در استنباط يك پرونده كيفري يا حقوقي از مواد قانوني، دو ركن مهم است. ركن اول متن قانون است و آن واژگان و عباراتي كه در متن قانون به عنوان يك تكليف مصرح قانوني از سوي قانونگذار براي شهروندان و مجريان تعيين و تكليف شده است.
قانونگذار گاهي عبارات و جملاتي كه به‌عنوان ماده قانوني، وضع كرده داراي ابهام و اجمال يا سكوت است و در اين موارد به كرار ديده شده كه برداشت و تفسيري كه دادرس و قاضي از يك ماده قانوني دارد با دادرس و قاضي ديگر متفاوت است. زماني كه چنين  تفسير و برداشت قضايي از يك ماده قانوني، به جهت نقص ماده قانوني ابهام، ايجاد شود نظرات مختلف قضايي درصدور احكام و آراي دادگاه‌ها ديده خواهد شد. در چنين مواردي براي جلوگيري از اختلاف در حد امكان واژه‌ها و عباراتي را كه به عنوان مواد قانوني به كار برده شود  تا از ابهام، اجمال، سكوت و بروز نواقص جلوگيري شود و ميزان اختلاف قضات و دادرسان در تقصير اين مواد كاهش پيدا كند .
يك راه ديگر براي اينكه بين احكام قضايي اختلاف استنباط و برداشت و  آراي متضاد و متهافت كاهش پيدا كند اين است كه  در جايي كه قانونگذار به هر ترتيبي  ماده قانوني تصويب مي‌كند كه داراي ابهام يا اجمال است، مجريان قانون اعم از مجريان دولتي يا دستگاه قضايي از قوه مقننه و قانونگذار تفسير اين  ماده قانوني را مطالبه كنند كه لازمه اين اين تفسير آن است سوال ،ابهام واجمالي كه مجري با آن مواجه شده در صحن علني مجلس در كميسيون هاي تخصصي مجلس مانند تصويب ساير قوانين مطرح شود و مورد بررسي قانونگذاران قرار بگيرد و ماده‌اي در قالب تفسير قانون قبلي به تصويب مجلس برسد كه اين راه جلوگيري و كاهش صدور آراي متضاد از مراجع قضايي است.
 راه ديگر براي جلوگيري از صدور  آراي متهافت يا متضاد و مختلف از سوي مراجع قضايي يك تكليف براي ديوان عالي كشور است. به عبارت ساده تر يكي از وظايف مهم ديوان عالي كشور ايجاد وحدت رويه بين آراي دادگاه‌هاست. به اين ترتيب كه اگر ديوان عالي كشور از طريق دادستان كل كشور يا ساير مراجع قضايي يا هر شهروندي متوجه شد كه در يك موضوع واحد، دو دادگاه يا بيشتر آراي مختلفي صادر كرده‌اند، موظف است اين دو پرونده‌ را كه در يك موضوع خاص دو راي مختلف داشته‌اند را در جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور با حضور اكثريت قضات و مستشاران شعب اين ديوان مطرح و بررسي كنند. در اين جلسه هر دو پرونده ودلايل قضات دو پرونده و وكلاي اصحاب دعوا، دفاعيات و مستندات آن‌ها بررسي شوند و مشخص كنند كه كدام راي مطابق  روح قانون و نيت و نگرش قانونگذار است و آن راي كه از سوي هيات عمومي ديوان عالي كشور راي وحدت رويه مشخص مي‌شود. كه طبق قانون آراي وحدت رويه در حكم قانون است وبراي همه شهروندان و مراجع قضايي و حكومتي لازم الاجراست.از آنجا كه  راي وحدت رويه در حكم  قانون است اگر  به نفع محكوم عليه باشد مي‌تواند آن محكوم عليه به استناد اين راي جديدالتصويب كه به نفع او صادر شده  است خود فرد  يا وكيل يا دادستان از ديوان عالي كشور يا  دادگاه صادر كنند اعاده دادرسي كند.اگر راي صادر شده به جهت اهمال قاضي باشد خانواده مقتول مي‌توانند از قاضي خسارت بگيرند و اگر دولت مقصر باشد مي‌توانند از دولت مطالبه خسارت كنند. عموما در رويه قضايي ما همچين موردي نبوده كه به دليل اين قضيه خانوادهاي در مقام استيفاي حقوق تضعيف شده  خودشان برآيند.