چكيده:
متن:
قصاص زن و مرد
الف) قصاص نفس
ب) قصاص عضو
ديه مرد و زن
الف) ديه نفس
ب) ديه عضو
دلايل برابرى زن و مرد در ديه و قصاص
الف) عدالت خداوند متعال
ب) برابرى همه انسانها با يكديگر
ج) صراحت آيات قصاص
د) حيات بودن قصاص
ه) خوددارى اطلاق آيات قصاص از تقييد
و) روايات مخالف با روايات مشهور
ز) ضعف اجماع
قانون و زنان سرپرست خانوار
پيشنهاد حقوقی
اشاره
پاورقي
چكيده: مطابق نظريه فقهاى شيعه، مرد و زن در مقابل يكديگر قصاص مىشوند؛ ليكن قصاص نفس مرد در برابر نفس زن، مشروط به پرداخت نصف ديه مرد است. اما زن و مرد در قصاص عضو، تا رسيدن ديه عضو به ثلث ديه كامل، با يكديگر برابرند و پس از آن، قصاص عضو مرد در برابر عضو زن، مشروط به پرداخت نصف ديه عضو مرد است. ديه نفس زن نيز نصف ديه نفس مرد است؛ ليكن مرد و زن در ديه عضو تا رسيدن آن به ثلث ديه كامل با يكديگر مساوىاند و پس از آن، ديه عضو زن به نصف ديه عضو مرد كاهش مىيابد. در اين بررسى معلوم مىشود كه تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه، از احكام ثابت اسلام است و لذا قابل تغيير نيست؛ اگرچه حكومت اسلامى در مقابل زنان سرپرست خانوار مكلف به جبران خسارت مىباشد. بدين جهت، فلسفه اين تفاوت را بايد در كليت نظام حقوقى اسلام جستوجو نمود. مسلم است كه اين حكم تبعيض بين زن و مرد، به لحاظ جنسيت و كمارزش دانستن جان و حق حيات زن يا ترويج خشونت بر ضد وى نيست.
متن:
بحث پيرامون تفاوت بين زن و مرد در برخى مقررات اسلامى از جمله قصاص و ديه، سابقهاى طولانى دارد ليكن در قرن اخير ابعاد وسيعتر و جدىترى پيدا كرده است. گاه سخن از بازخوانى مجدد منابع احكام براى استنباط حكمى تازه در اينباره است و زمانى بحث از نقش و تأثير زمان و مكان در اين مسئله يا كمارزش شمرده شدن جان و حق حيات زن در قانون قصاص و ديه و ارتباط اين قانون با ترويج خشونت بر ضد زنان است.
قصاص زن و مرد
الف) قصاص نفس
فقهاى شيعه(1) به اتفاق بر اين باور هستند كه زن و مرد مسلمان در برابر يكديگر قصاص مىشوند؛ ليكن قصاص مرد در برابر زن مشروط به پرداخت «فاضل ديه» يعنى نصف ديه مرد به اولياى دم زن است. روايات معتبر و متعددى بر نظريه مذكور دلالت دارد كه مورد استناد فقهاى شيعه قرار گرفته است.
ب) قصاص عضو
مطابق نظريه فقهاى شيعه،(2) زن و مرد در قصاص عضو با يكديگر برابر هستند، تا آنجا كه ديه عضو به ثلث ديه كامل برسد. در آن صورت، قصاص عضو مرد در مقابل عضو زن، مشروط به پرداخت نصف ديه عضو مرد از سوى زن به مرد است. مستند اين نظريه، روايات(3) معتبرى است.
ديه مرد و زن
الف) ديه نفس
از قوانين مورد اتفاق بين فقهاى شيعه(4) و اهل سنت(5)، مقدار ديه مرد و زن است؛ به گونهاى كه تاكنون هيچ مخالفى در ميان انديشمندان شيعه، نداشته است و در ميان علماى اهل سنت نيز مخالف قابل توجهى وجود ندارد. همگان بر اين عقيده هستند كه ديه كامل تعيين شده در فقه جزايى اسلام، براى نفسِ مرد است و ديه نفس زن نصف آن است. فقهاى شيعه در اينباره به روايات معتبرى استناد كردهاند.
ب) ديه عضو
فقهاى شيعه(6) درباره ديه عضو معتقدند كه ديه عضو مرد و زن با يكديگر برابر است تا آنگاه كه ديه عضو مصدوم به ثلث ديه كامل برسد و در آن صورت ديه عضو زن به نصف ديه عضو مرد كاهش مىيابد. مستند اين نظريه روايات معتبرى است.
دلايل برابرى زن و مرد در ديه و قصاص
آنچه درباره قصاص و ديه نفس و عضو زن و مرد بيان شد، مورد اتفاق فقهاى شيعه است. البته برخى از فقها در سالهاى اخير درباره برابرى زن و مرد در قصاص و ديه نفس و عضو، نظريههايى ارائه نمودهاند و در اينجا به بيان دلايل اين نظريه و نقد و بررسى آن پرداخته مىشود:
الف) عدالت خداوند متعال
از آيات قرآن استفاده مىشود كه سخنان و احكام خدا، حق و عادلانه است و در تكوين و تشريع نسبت به بندگان ظلم نكرده است.(7) «وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَـتِهِى وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ؛ (8) كلام پروردگار تو با صدق و عدل به حد تمام رسيد». «إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَـصِلِينَ ؛ (9) حكم و فرمان تنها از آن خداست؛ حق را از باطل جدا مىكند و او بهترين جدا كننده (حق از باطل) است». «وَ مَا رَبُّكَ بِظَـلَّـمٍ لِّلْعَبِيدِ ؛ (10) پروردگارت هرگز به بندگان ستم نمىكند».
تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه و الزام اولياى زن به پرداخت نصف ديه مرد هنگام قصاص مرد در برابر زن، بدون مشروط كردن قصاص زن در برابر مرد به چنين شرطى، از نظر عرف، ظلم و مخالف حق و عدالت است و خداوند نه تنها چنين سخنى نمىگويد، بلكه اينگونه حكم نمىكند. بنابراين زن و مرد در حقيقتِ انسانى و حقوق اجتماعى و اقتصادى از جمله قصاص و ديه با يكديگر مساوىاند و رواياتى كه بين آنها در قصاص و ديه تفاوت مىگذارد، مخالف كتاب است و اينگونه روايات را طبق «اخبار رد» (11) بايد كنار گذاشت.(12)
نقد و بررسى
كبراى اين استدلال صحيح است و شكى نيست كه كلام و احكام الاهى مطابق با حق و عدل است؛ ليكن اشكال در صغراى استدلال است. زيرا معلوم نيست كه تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه، مصداق باطل و ظلم باشد؛ بلكه با توجه به نظام جامع حقوقى اسلام، اين تفاوت عين حق و عدل ارزيابى مىگردد. عمده فعاليتها و وظايف اقتصادى خانواده در اسلام، وظيفه مرد شمرده شده است. نقش اقتصادى مرد در خانواده و جامعه به گونهاى ترسيم شده است كه در صورت فقدان يا آسيب ديدن يك مرد، ضرر و زيان مادى زيادى به خانواده مىرسد. طبيعى است كه ديه مرد در چنين نظامى بيش از ديه زن ارزيابى و تعيين گردد و اين تفاوت، ايجاد نوعى توازن بين حقوق و وظايف مرد در نظام حقوقى اسلام و مطابق حق و عدالت است.
علاوه بر اين اگر حقوق زن و مرد جدا از ساير اجزاى نظام حقوقى اسلام ارزيابى شود، بايد هرگونه تفاوت بين زن و مرد، ناحق و مخالف عدل، بلكه مصداق ظلم دانسته شود، حتى تفاوتهايى كه در قرآن كريم به آن تصريح شده است، مانند ارث زن و مرد و در اين حال بايد پذيرفت كه كلام خداوند در درون خود دچار تناقض است.
ب) برابرى همه انسانها با يكديگر
انسانها در آيات و روايات، اعم از زن و مرد، بزرگ و كوچك، سفيد و سياه و عرب و غيرعرب، با هم در حقيقتِ انسانى برابرند و هيچيك بر ديگرى برترى ندارند. «يَـآأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَ حِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً؛(13) اى مردم از (مخالفت) پروردگارتان بپرهيزيد. همان كسىكه همه شما را از يك انسان آفريد و همسر وى را (نيز) از جنس او خلق كرد و از آن دو، مردان و زنان فراوانى (در روى زمين) منتشر ساخت». عموم كلمه «اتقوا» در آيه به جهت حذف متعلق، ظهور در خوددارى از هر نوع ستم در سياست، اقتصاد، شخصيت اجتماعى و قانونگذارى دارد. ازاينرو مردم بايد از قوانينى كه در نظر عرف و عقلا ظالمانه است دورى گزينند و در اين صورت خداوند سزاوارتر است كه در تشريع از اجحاف بپرهيزد و در حقوق انسانى و اجتماعى بين انسانها تبعيض قائل نشود. پيامبر اسلام صلىاللهعليهوآله فرمود: «الناس سواء كأسنان المشط؛ (14) مردم بسان دندانههاى شانه با يكديگر برابرند». با وجود اين قبيل آيات و روايات، كه در قرآن و منابع روايى فراوان است، شكى باقى نمىماند كه تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه از نظر كتاب و سنت، ظلم و مردود است. ازاينرو اخبار مدعى تفاوت بين زن و مرد را بايد كنار گذاشت.(15) بنابراين تساوى و عدالت در تمامى حقوق بين افراد بشر از جمله زن و مرد لازم است؛ اما تساوى در حقوق غير از تشابه در آن است و تشابه در حقوق هيچ توجيه عقلى و شرعى ندارد. اگرچه ارث انسان مذكر و مؤنث مطابق تصريح قرآن، مشابه نيست، ليكن عادلانه و مساوى است و ظلمى در آن وجود ندارد. زيرا اداره امور اقتصادى خانواده در حقوق اسلام به عهده مرد است.(16)
نقد و بررسى
به اين استدلال نيز اشكالاتى وارد است. اولاً، پيام آيه «خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَ حِدَةٍ»(17) اين است كه انسانها، اعم از زن و مرد، از يك نفس آفريده شدهاند و دليلى موجود نيست كه بتوان خلقت زن و مرد از يك نفس را به معناى تشابه حقوق زن و مرد و برابرى حقوق آنها در هر مورد جزئى دانست. همچنين نمىتوان تشابه و برابرى را در هر مورد جزئى به قصاص و ديه اختصاص داد؛ بلكه بايد به تمامى ابعاد وجودى زن و مرد تسرى داده شود. ليكن واضح است كه هيچ كس حاضر به پذيرش اين سخن و نتيجه آن نيست. زيرا با توجه به وجود دهها و بلكه صدها تفاوت فيزيكى و روحى بين زن و مرد، مشكل تخصيص اكثر پيش مىآيد كه از نظر علم اصول، مستهجن و قبيح و از ساحت سخنورى حكيم به دور است. پس رواياتى كه قصاص مرد در برابر زن را مشروط به پرداخت نصف ديه مرد مىكند و ديه زن را نصف ديه مرد بيان مىنمايد، هيچگونه تعارضى با اين قبيل آيات ندارد.(18)
ثانيا، آيا تساوى حقوق زن و مرد به اين معناست كه حقوق و وظايف زن و مرد در هر مورد جزئى، يكسان و مانند يكديگر است؛ يا اينكه حقوق و وظايف تعيين شده براى زن و مرد در نظام حقوقى اسلام، در مجموع، مساوى است. مسلما صورت دوم مورد نظر مىباشد. بنابراين ملاك ارزيابى، مجموع حقوق و وظايف زن و مرد در نظام حقوقى اسلام مىباشد كه در آن تساوى برقرار است و نمىتوان هر مورد جزئى را به تنهايى ارزيابى و حكم به برابرى يا نابرابرى نمود. لذا صحيح نيست كه قانون قصاص و ديه زن و مرد، منفك از ساير اجزاى نظام حقوقى اسلام ارزيابى شود و تفاوت بين زن و مرد در آن مخالف برابرى حقوق زن و مرد و ظلم به زن قلمداد گردد. همچنين روايات بيان كننده اين تفاوت را بايد مخالف كتاب شمرد آنها را و كنار گذاشت. به بيان ديگر، كبراى اين استدلال كه همان عدالت خداوند متعال است صحيح مىباشد؛ ليكن صغراى آن مخدوش است. لذا روايات مذكور، مخالف قرآن نيست.
ج) صراحت آيات قصاص
خداوند در قرآن كريم حكم قصاص بين زن و مرد را بيان فرموده است: «وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالاْءَنفَ بِالاْءَنفِ وَالاْءُذُنَ بِالاْءُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ؛(19) و طبق دستور اخبار رد، روايات مخالف قرآن را بايد طرد كرد و از ترتيب اثر دادن به آن خوددارى ورزيد.(20)
نقد و بررسى
اگرچه در بدو امر امكان دارد بين آيه 45 سوره مائده و روايات بيان كننده تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه، تعارض ايجاد شود، ليكن با توجه به قرينه موجود بايد اخبار رد در مقام كشف از مراد جدى را، تنها بر مخالفت تباينى و عموم و خصوص من وجه در نظر گرفت. قرينه اين است كه همان معصومانى كه اصل اخبار رد را بيان فرمودند، به ضرورت فقه، عموم و اطلاق آيات قرآنى را در صدها مورد تخصيص و تقييد زدهاند. بدينسان معلوم مىشود رواياتى كه قصاص مرد در برابر زن را مشروط به پرداخت نصف ديه مرد مىكند، تعارضى با آيه 45 سوره مائده ندارد و تنها اطلاق آنرا مقيد مىنمايد.(21)
د) حيات بودن قصاص
خداوند در قرآن كريم مىفرمايد: «وَ لَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَـآأُوْلِى الاْءَلْبَـبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ؛(22) اى صاحبان خرد، براى شما در قصاص، حيات و زندگى است. شايد شما تقوا پيشه كنيد». قصاص عبارت از رد به مثل است و رد به مثل در كشتن زن توسط مرد يعنى كشتن مرد بدون دادن چيزى به بستگان زن. بنابراين دادن نصف ديه مرد از سوى اولياى زن، زايد بر مقابله و خارج از قصاص قاتل در مقابل مقتول است و اين ظلم بر زن مقتول مىباشد. قرآن به طور كلى مىفرمايد: «قصاص موجب حيات است» و فرقى بين قصاص مرد در مقابل زن و مرد و قصاص زن در مقابل مرد و زن نمىگذارد.(23)
نقد و بررسى
با دقت در آيه 178 سوره بقره معلوم مىشود كه آنچه در قصاص موجب حيات مىشود، اصل تشريع قصاص است كه در قصاص مرد در برابر زن نيز وجود دارد.
ه) خوددارى اطلاق آيات قصاص از تقييد
اطلاق آيات مذكور از تقييد و استثنا دورى مىكنند؛ صحيح نيست گفته شود: «خداوند نسبت به بندگان ستم نمىكند، مگر در قصاص مرد در برابر زن».(24)
نقد و بررسى
با توجه به نقد و بررسى استدلالهاى گذشته معلوم مىشود اولاً، تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه در مجموعه نظام حقوقى اسلام، ستم و ناعادلانه نيست تا بخواهد اطلاق آيات بيان كننده عدل و حق بودن كلام و احكام الاهى و تساوى بين افراد بشر را مقيد كند؛ بلكه عين حق و عدل است. ثانيا، با داشتن اطلاق آيه «أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» از تقييد، صرف ادعاست و آنچه كه به عنوان دليل ذكر شد، مربوط به آيات ديگر بود كه پاسخ آن داده شد.
و) روايات مخالف با روايات مشهور
در مقابل رواياتى كه مستند نظريه اجتماعى فقهاست، روايات مخالفى وجود دارد: روايت صحيح ابى مريم از امام باقر عليهالسلام درباره زنى است كه مردى را كشته بود. امام در اين رابطه فرمود: «تقتل ويؤدى وليها بقية المال؛(25) كشته مىشود و ولى او مابقى مال (ديه) را مىپردازد». روايت موثق سكونى از امام صادق عليهالسلام : «ان امير المؤمنين عليهالسلام قتل رجلاً بامرأة قتلها عمدا وقتل امرأة قتلت رجلاً عمدا؛(26) همانا امير مؤمنان عليهالسلام مردى را كشت كه زنى را به عمد كشته بود و زنى را كشت كه مردى را به عمد كشته بود». روايت اسحاقبنعمار از امام صادق عليهالسلام : «ان رجلاً قتل امرأة فلم يجعل على عليهالسلام بينهما قصاصا والزمه الدية؛(27) مردى زنى را كشت و على عليهالسلام بين آنها به قصاص حكم نكرد و مرد را به پرداخت ديه الزام كرد».
اگرچه مضمون اين سه روايت متفاوت است، ليكن در مخالفت با روايات مستند نظريه فقهاى شيعه در قصاص و ديه زن و مرد، متفق است. علاوه بر آن، در تعارض روايت سكونى با اين روايات، ترجيح با روايت سكونى است؛ زيرا موافق آيات قرآن است.(28)
نقد و بررسى
اول اينكه روايت اول و سوم اگرچه مخالف روايات مشهور اين باب است، ولى موافق روايت دوم نيز نيست. بنابراين به عنوان جواب نقضى مىتوان مدعى شد كه اين دو روايت در مخالفت با روايت سكونى، همراه روايات مشهوراست. دوم اينكه روايت ابى مريم، نادر و مخالف آيه «أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» است و فقها به آن عمل نكردهاند و روايت سكونى مطلق و قابل جمع با روايات مشهور است و روايت اسحاقبنعمار نيز در صورت امكان به قرينه روايات مشهور بر عدم قصاص بدون ردّ نصف ديه مرد حمل مىشود؛ در غير اين صورت به دليل مخالفت با روايات مشهور كنار گذاشته مىشود.(29) علاوه بر اين و با توجه به مباحث گذشته، روايات مشهور مخالف كتاب نيست تا روايت سكونى به دليل موافقت با كتاب بر روايات مشهور ترجيح داده شود.
ز) ضعف اجماع
اجماعى كه فقهايى از جمله صاحب جواهر و صاحب رياض ادعا كردهاند، با توجه به عبارت محقق اردبيلى، سست و قابل نقض است. زيرا وى در مقام استدلال بر مسئله قصاص مرد در برابر زن با پرداخت نصف ديه مرد مىنويسد: «كأن دليله الاجماع والأخبار» كه بيانگر عدم جزم وى به حكم معروف در اين مسئله به دليل عدم جزم به اخبارو اجماع است.(30)
نقد و بررسى
اول اينكه محقق اردبيلى نيز با ديگر فقهاى شيعه در اين مسئله اتحاد نظر دارد و به روايات حلبى، عبداللّهبن مسكان و عبداللّهبنسنان از امام صادق عليهالسلام كه بيان شد، استناد نموده است و به نصف بودن ديه نفس زن نسبت به ديه نفس مرد نظر مىدهد و بر اين باور است كه قصاص مرد در برابر زن، مشروط به پرداخت نصف ديه مرد است و مدعى است كه نظريهاى مخالف نظريه مشهور نقل نشده است.(31) دوم اينكه اولين عباراتى كه از ايشان نقل شده است، در مسئله مورد بحث نيست؛ بلكه مربوط به ديه طفلى است كه يكى از والدينش مسلمان باشد يا قبل از بلوغ او مسلمان شود.(32) عبارت دوم نيز بيانگر ترديد در حكم مسئله نيست؛ همانطورى كه خودش ترديد نكرده است و ديگران نيز چنين برداشتى نداشتهاند. سوم اينكه براى پى بردن به اجماعى بودن يا نبودن حكم اين مسئله بين فقها، لزومى ندارد كه به اينگونه عبارات تمسك شود؛ بلكه مىتوان با اندكى تحقيق و تأمل در متون فقهى به پاسخ اين پرسش رسيد.
نقش زمان و مكان در قصاص و ديه
برخى بر اين باورند كه ديه از احكام امضايى اسلام و متأثر از اوضاع و احوال خاص زمان و مكان ظهور اسلام است. ازاينرو منافاتى ندارد كه همگام با تغييرها و تحول درخواست و اراده مردم و مطابق با اوضاع و احوال و مقتضيات زمان و مكان، در قصاص مرد در برابر زن و ميزان ديه زن تجديدنظر شود.(33)
بايد توجه داشت كه اسلام فقط آن دسته از قوانينى را كه از مبناى عقلايى و قابليت بقا بهرهمند بود و مىتوانست با اصلاحاتى در تسهيل و سامان دادن امور اجتماعى مردم نقش مؤثر داشته باشد، پذيرفت. قصاص و ديه از اين قبيل مقررات است؛ ازاينرو هيچ ملازمهاى بين امضايى بودن يك حكم و عدم ثبات و دوام آن وجود ندارد؛ بلكه حكم مورد امضا مانند احكام تأسيسى، مشمول حديث «حلال دين محمد تا روز قيامت حلال و حرام آن تا روز قيامت حرام است»(34) مىباشد؛ در غير اين صورت هيچگاه چنين حكمى به طور مطلق امضا نمىشد.
نكته قابل توجه در اينباره اين است كه مقررات قصاص و ديه زن و مرد در نظام حقوق اسلامى با ديگر مقررات موجود در اين نظام ارتباط وثيق دارد و كامل كننده يكديگر هستند و تغيير برخى از اين مقررات، موجب ناهماهنگى در اين نظام حقوقى مىشود. زيرا در نظام حقوقى اسلام مسئوليت اقتصادى خانواده به عهده مرد است و مشروط نمودن قصاص مرد در برابر زن به پرداخت نصف ديه مرد يا تعيين ديه زن به ميزان نصف ديه مرد، در ارتباط كامل با اين مسئله است.
قانون و زنان سرپرست خانوار
به نظر مىرسد اگر تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه به دليل مسئوليت فرد در تأمين نيازهاى اقتصادى خانواده و سرپرستى آن است، بايد درباره زنان شاغلى كه درآمد خود را در اداره زندگى مشترك هزينه مىكنند، به ويژه زنانى كه سرپرستى خانواده را عهدهدار هستند، تجديدنظر نمود.
پرسشى كه به ذهن متبادر مىشود اين است كه وظيفه ما در مقابل واقعيات اجتماعى چيست؟ زمانىكه زن سرپرست خانوادهاى توسط مردى به طور فجيع كشته مىشود و احساسات عمومى شديدا جريحهدار مىگردد و خانواده مقتول نيز توانايى پرداخت نصف ديه قاتل را ندارد، راه چاره كدام است. فقها بر اين نكته متفقاند كه بيت المال مُعدّ مصالح مسلمانان است(35) و مواردى چون اداره امور خانوادههاى بىسرپرست يا خانوادههايى كه سرپرست آنها ازكارافتاده است يا پرداخت فاضل ديه براى قصاص مرد در برابر زن در وضعيت مذكور، از مصالح مسلمانان و جامعه اسلامى به شمار مىرود. چرا كه در غير اين صورت نظم و امنيت جامعه اسلامى مختل مىگردد و نظام اسلامى ناكارآمد جلوه مىكند. ازاينرو حكومت اسلامى در اينگونه موارد وظيفه دارد با اختيارات خود، مشكل را از پيش روى جامعه بردارد و از بيتالمال براى اداره امور خانوادههاى بىسرپرست يا داراى سرپرست ازكارافتاده و مواردى از اين قبيل هزينه كند تا زن مجبور به تحمل مشقت تأمين هزينه زندگى خانوادگى نشود يا با پرداخت فاضل ديه از بيتالمال، زمينه اجراى قصاص مرد قاتل را فراهم سازد تا احساسات عمومى به ويژه خانواده مقتول، التيام و تسكين يابد و احيانا جلوى سوء استفاده از اين حكم شرعى گرفته شود و نظم و امنيت به جامعه بازگردد.(36)چنانكه تنى چند از فقيهان معاصر(37) فتوا دادهاند كه حكومت در صورت اقتضاى مصلحت، مىتواند فاضل ديه زن را از بيتالمال بپردازد تا زمينه قصاص مرد قاتل در برابر زن مقتول فراهم گردد.
پيشنهاد حقوقى
با توجه به مباحث مطرح شده در بحث قصاص مرد در برابر زن و فتواى چهارتن از مراجع فعلى مبنى بر جواز پرداخت فاضل ديه زن از بيتالمال در صورت وجود مصلحت براى فراهم شدن زمينه قصاص، پيشنهاد مىگردد كه تبصرهاى توسط قانونگذار ذيل ماده دويستونه ق. م. ا. بدين شرح اضافه شود: «چنانچه مصلحت مقتضى قصاص قاتل باشد، ليكن ولى مقتول توان پرداخت فاضل ديه را نداشته باشد، فاضل ديه از بيتالمال پرداخت گردد».
اشاره
1. در روايات مربوط به ديه زن و مرد، علت و فلسفه نصف بودن ديه زن در مقايسه با مرد ذكر نشده است و آنچه كه توسط انديشمندان اسلامى در اين زمينه بيان شده است، اشاره به يكى از حكمتهايى است كه مىتوان براى اين حكم در نظر گرفت. به هر حال آنچه مهم است اين است كه ديه اساسا بهاى جان انسان نيست و ديه قيمت و ارزش يك انسان نيست تا كسانى اشكال كنند كه اسلام قيمت جانِ زن را نصف مرد قرار داده است؛ بلكه ديه صرفا جبران خسارت مادى است كه به شخص وارد مىشود و اصلاً ارتباطى به ارزشگذارى نسبت به شخصيت و جانِ انسان ندارد. اگر قرار بود ديه، قيمت جان انسانها باشد، مىبايست ديه عالم و جاهل و انسانهاى كارآمد و مفيد با انسانهاى غيرمفيد، متفاوت باشد، در حالىكه چنين نيست.
2. يكى از دلايلى كه در دفاع از برابرى ديه زن و مرد مطرح مىشود، تغيير موقعيت زنان و ايفاى نقش آنان در تأمين اقتصاد خانواده است. ليكن اين سخن با اشكال اساسى مواجه است. اول آنكه مرد هم در غالب خانوادهها تأمين كننده اصلى نفقه خانواده است و قانون هميشه متناسب با غالب جامعه، جعل و تشريع مىشود. دوم آنكه در مواردى هم كه زنان در تأمين معاش خانواده ايفاى نقش مىكنند، باز هم وظيفه قانونىاى بر عهده ندارند و مرد مسئول و پاسخگو در اين زمينه است؛ يعنى قانون، مرد را مشمول معاش خانواده مىداند.
3. از مجموع نظام حقوقى اسلام مىتوان مىفهميد كه جهتگيرىهاى اسلام اساسا در راستاى آن است كه فشار تأمين معاش خانواده بر عهده زنان نباشد تا آنان به راحتى و بدون دغدغه خاطر و بدون تحمل فشار روحى و جسمى از ناحيه كار و اشتغال ــ البته به جز در موارد ضرورى كه نياز جامعه اسلامى ايجاب مىكند ــ به ايفاى نقش مهم مادرى و همسرى بپردازند و كانون خانواده و در نتيجه جامعه را از آثار معنوى حضور خويش بهرهمند سازند. از همين رو سياستهاى كلان جامعه از سوى نظام اسلامى بايستى به گونهاى تنظيم گردد كه زنان ناچار نباشند براى حل مشكلات اقتصادى خانواده، فشار مضاعفى را تحمل كنند و كارآمدى آنان در خانواده كاهش يابد.
پاورقي
1. رك: الحلبى، صص 383ـ384؛ شيخ مفيد، المقنعه، ص 739؛ الطوسى، المبسوط، ج 7، ص 5 و الوسيلة، ص 431؛ الحلى، شرايع الاسلام، ج 4، ص 210 و قواعد الاحكام، ج 3، ص 594؛ العاملى، مسالك الافهام، ج 15، ص 108؛ امام خمينى، ج 2، ص 467؛ الخوئى، ج 2، صص 34ـ35؛ النجفى، ج 42، ص 82 و...
2. رك: الطوسى، مبسوط، ص 13؛ الحلى، شرايع الاسلام، ص 210؛ العاملى، مسالك الافهام، ج 15، صص 110ـ111؛ الحلى، قواعد الاحكام، ص 594؛ النجفى، ج 42، ص 344؛ امام خمينى، ص 487؛ الخوئى، ص 150 و...
3. رك: حر العاملى، صص 163ـ164، باب 1، ح 1ـ4
4. رك: الحلبى، ص 391؛ شيخ مفيد، ص 739؛ الطوسى، مبسوط، ص 148؛ الحلى، شرايع الاسلام، ص 252؛ الحلى، قواعد الاحكام، ص 668؛ العاملى، مسالك الافهام، ج 15، ص 322؛ النجفى، ج 43، ص 32؛ امام خمينى، ص 503؛ الموسوى الخوئى، ص 205 و...
5. رك: عبد القادر عوده، ج 2، ص 182 و الجزيرى، ج 5، صص 324ـ326
6. رك: شيخ مفيد، ص 764؛ الطوسى، مبسوط، ص 148؛ الحلى، شرايع الاسلام، ص 289؛ الحلى، قواعد الاحكام، 668؛ العاملى، مسالك الافهام، ج 15، صص 465و466؛ النجفى، ج 43، ص 352؛ امام خمينى، ص 537؛ موسوى الخوئى، صص 317و318 و ...
7. صانعى، صص 166ـ167
8. انعام، 6: 115
9. انعام، 6: 57
10. فصلت، 41: 46
11. اخبار رد، رواياتى است كه دستور مىدهد روايات مخالف قرآن را كنار بگذاريد و به آن عمل نكنيد.
12. صانعى، صص 167و180
13. نساء، 4: 1
14. مجلسى، ج 75، ص 251
15. صانعى، صص 167ـ169؛ عبادى، ش 22، ص 24 و موحد شريعتپناهى، ش 19، صص 53و54
16. صانعى، ص 168
17. اعراف، 7: 189
18. ظهيرى، ش 171، 172 صص 49ـ50
19. مائده، 5: 45
20. صانعى، ص 170؛ مهرپور، صص 240ـ249 و موحد شريعتپناهى، صص 53و54
21. ظهيرى، صص 50 ـ52
22. بقره، 2: 179
23. صانعى، ص 175 و انصارى راد، روزنامه زن، 1/7/1377، ص 9
24. صانعى ص 175
25. حر العاملى، ص 85، باب 33، ح 17
26. همان، ص 84، ح 14
27. همان، صص 84 و 85، ح 16
28. صانعى، صص 189 و 190
29. موسوى الخوئى، صص 35 و 36
30. صانعى، ص 193
31. مقدس الاردبيلى، ج 14، صص 47 و 48
32. همان، ص 313
33. مهرپور، صص 279ـ281؛ بجنوردى، روزنامه زن، 16/10/1377، ص 9؛ سعيد زاده؛ مجله زنان، ش 37، صص 37 و 38
34. حر العاملى، ج 27، ص 169، باب 12، ح 52
35. محقق كركى، ج 5، صص 139ـ240؛ محقق اردبيلى، ج 14، ص 187؛ محقق خوئى، مصباح الفقاهه، ج 1، ص 738 و...
36. مرعشى، صص 50 ـ53
37. فاضل لنكرانى و مكارم شيرازى، سؤال 59 و موسوى اردبيلى و نورى همدانى، سؤال
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
