عضو شوید



:: فراموشی رمز عبور؟

عضویت سریع

نام کاربری :
رمز عبور :
موبایل :
ایمیل :
نام اصلی :
تاریخ : جمعه 07 آذر 1393
بازدید : 395
نویسنده : biglawyer

مقدّمه

يکی از موضوعاتی که امروز بندرت مورد بحث محافل حقوقی قرار گرفته، شمول مرور زمان در دعاوی کيفری است. شايد بتوان آنرا نتيجه رويکرد قانونگزاراسلامی نسبت به اين مقوله دانست. اما مهمتر از آن، مقاومت وی در برابر اين قضييه بوده که ابتدا شمول آنرا در تمامی دعاوی کيفری رد کرده و سپس صرفاً در مجازاتهای بازدارنده آنرا پذيرفته است. از اينکه تا چه حدّ ميتوان اين تاُسيس حقوقی را وارد گسترهُ مجازاتهای تعزيری کرد، هنوز بحث جدّی  از سوی حقوقدانان و فقهای محترم  در اين زمينه  مطرح نشده است. اما موضوع ابهام در تعريف قانونگزار از مجازاتهای بازدارنده عملاً باعث تشتّت آرإ محاکم کيفری گرديده است. دامنه اين تهافت آرإ در برخی موارد به هيئت محترم ديوانعالی کشور نيز کشيده شده و باعث گرديده تا اين مرجع بطور موردی راُی صادر نمايد. دليل آشکار آن نيز اينست که در حال حاضر جز تعريف قانونی از جرائم بازدارنده، وحدت رويه ای در نوع شناسائی اين نوع جرائم در دسترس نيست و مباحث نظری نيز نوعاً تابع عقايد افراد مبتلابه می باشند. زيرا در برخی موارد گاهی  بسياری از جرائم در اين دايره جای گرفته و در مقابل برخی اوقات حتیّ از جرائم بازدارنده نيز رويگردان ميگردد. اين يک واقعيت است که نوع تقسيم بندی جرائم در قانون مجازات اسلامی، موجبات سهولت در تطبيق مواد قانونی را بر هم به راحتی فراهم نمی آورد، و از طرف ديگر حداقل مرز مشخص بين مجازاتهای بازدارنده و تعزيراتی بدست نمیدهد. نگارنده سعی دارد در اين مقال ابتدا به بحث نظری شمول مرور زمان وسپس به جايگاه آن در قوانين ايران و فرانسه بطور اجمالی بپردازد.

 

 

http://uploadboy.com/1nn9ej89g47k.html



مطالب مرتبط با این پست :

می توانید دیدگاه خود را بنویسید


به وبلاگ من خوش آمدید

RSS

Powered By
loxblog.Com

ورود کاربران

خوش آمدید! لطفا وارد حساب خود شوید

رمز عبور را فراموش کرده‌اید؟
حساب کاربری ندارید؟

فراموشی رمز عبور

نام کاربری یا ایمیل خود را وارد کنید

یا

ثبت نام کاربران

در چند ثانیه حساب کاربری خود را بسازید

قبلا ثبت نام کرده‌اید؟

نظرات کاربران

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید