تصویب قطعنامه ضد ایرانی در کمیته حقوق بشر سازمان ملل

نشست وزرای خارجه ایران و ۱+۵ در ژنو متن کامل توافق اولیه گروه ۱+۵ با ایران درباره برنامه هسته‌ای منتشر شد.

تأمین هزینه زندگی اقارب نسبی معسر[1] در خط صعودی و نزولی به شرط تمکن منفق ، از واجبات دینی و مسلمات فقه و حقوق اسلامی است ؛ مساعدت به دیگر اقارب نیازمند، هم از مستحبات شرعی به شمار می رود. لیکن بسیاری از خانوده ها از وظایف خود در قبال والدین تنگدست یعنی بارزترین مصداق های اقارب و الزامات قانونی ترک انفاق ایشان ، اطلاع کافی ندارند و در برابر این وظیفه الهی ، تنها براساس عرف و عادت  یا تمایلات درونی خویش رفتار می نمایند.
قوانین مدون ، قوانین در مورد والدین را ملحوظ نموده ، برای آن ضمانت اجرایی حقوقی و کیفری در نظر گرفته و ترک انفاق را جرم تلقی کرده است. لیکن به نظر می رسد به همه ابعاد روح لطیف اسلام در وضع قوانین مزبور نپرداخته است ونه تنها در رفع نیازهای مادی ،معنوی و عاطفی والدین همه جانبه گری لازم را نداشته و تمام حیطه های زندگی ایشان را مدنظر قرار نداده است.بلکه اصولاً درخصوص برخی هزینه های ضروری ایشان نیز ساکت مانده است . لذا تعارض ها و ابهام های برخی مواد قانونی دراین زمینه حقوق والدین را تحت شعاع قرارداده است.
از نظر علمای اسلامی آیات کریمه برضرورت پیوند محکم نسل نو با نسل گذشته در سایه تقوای الهی دلالت می نماید ، و اطلاق خطابهای مذکور بیانگر این مطلب است که دروجوب موارد فوق شرط مقابله مطرح نمی باشد(قرائتی ،1385،ج7،ص40). از سوی دیگر حقوق اسلامی که مبتنی بر کرامت انسانی و عدالت اجتماعی است، مسلمین را ملزم به پرداخت نفقه اقربای مستمند نموده است و به صله رحم نیز سفارش نموده است.
پرداخت نفقه والدین به عنوان تکلیف اولاد ، در حقوق اسلامی از نظر بعد اجتماعی نیز قابل تأمل است .


مروری بر قوانین مربوط به نفقه اقارب 
نفقه در لغت به معنی هزینه زندگی ، خرجی، هزینه عیال و اولاد ، روزی و ما یحتاج آمده است(سیاح ،1365، ج2، ص1707) . در تعریف حقوقی نفقه عبارت است از چیزی که برای گذراندن زندگی مورد نیاز است و در دو بخش مدنظر قرار می گیرد: نفقه زوجه و نفقه اقارب .
مستحق نفقه کسی است که اولاًـ مالی برای گذران زندگی و رفع احتیاجات نداشته باشد؛ ثانیاً ـ نتواند به وسیله اشتغال وسایل معیشت خود را فراهم سازد ؛ لذا فقر و عجز از تکسب تنها شرطی است که در فقه امامیه و در قانون مدنی در مورد مستحق نفقه مقرر شده است، صاحب جواهر در مورد شرط عجز از اکتساب می فرماید: من مخالفتی در اینجا نیافته ام، زیرا نفقه اقارب کمک برای رفع نیاز است و کسی که قادر به کسب باشد مانند غنی است (نجفی ،1376، ج31، ص171) . واجب النفقه کسی است که به حکم قانون حق دارد خرج معاش خود را از دیگری که جزو اقارب وی محسوب می گردد ، بستاند (جعفری لنگرودی ،1371،ج 5 ص 3714) . 
افراد واجب النفقه عبارتند از: زوجه دائم ، پدر ، مادر، اولاد ، نوه ها واجداد.
مصادیق نفقه اقارب طبق ماده 1204 ق . م شامل مسکن ، البسه ،غذا واثاث البیت به قدر رفع حاجت و با در نظرگرفتن استطاعت منفق می باشد ؛لذا در نفقه اقارب ، وضعیت اجتماعی فرد واجب النفقه ، مطمح نظر قانونگذار نبوده ، بلکه تنها رفع حاجت از اقارب مورد نظر قرار گرفته است. 
طبق ماده 1206 ق.م زوجه در هر حال می تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی نماید وطلب او از بابت نفقه ، طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر زن مقدم بر غربا خواهد بود. ولی اقارب فقط در مورد آتیه می توانند نفقه مطالبه نمایند. و بنا بر ماده 1196 قانون مدنی در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند ؛ و به تصریح ماده 1200 قانون مدنی ، نفقه ابوین با رعایت الاقرب فا الاقرب به عهده اولاد و اولادِ اولاد است. 
براساس مواد 1203ـ1201 قانون مدنی در صورت تعدد مستحق نفقه ، نفقه خودشخص بر دیگر افراد واجب النفقه مقدم می باشد،همچنین نفقه همسر بر اقارب و نفقه اقارب نزولی (فرزندان) بر اقارب صعودی (والدین )مقدم می شود. وتقدم براساس قرابت در یک خط صورت می گیرد. همچنین نفقه اقارب بر دیون وتعهدات تا حدی که جزء مستثنیات دین محسوب می شود، مقدم می گردد.

ضمانت اجرای حقوقی نفقه
فقهای امامیه برای نفقه، ضمانت اجرایی حقوقی و کیفری در نظر گرفته اند؛ بر این اساس ، از نظر حقوقی مستحق نفقه می تواند برای نفقه آینده به دادگاه مراجعه و از این طریق شخصی را که قانوناً باید به او نفقه دهد ، مجبور به پرداخت نفقه کند ، طبق ماده 1205 اصلاحی قانون مدنی ، برمبنای فقه امامیه ،درصورتی که الزام به پرداخت نفقه ممکن نباشد ، دادگاه می تواند به مقدار نفقه از اموال منفق در اختیار واجب النفقه یا متکفل مخارج او قرار دهد :در صورت غیبت یا استنکاف از پرداخت کسی که نفقه بر عهده اوست و عدم امکان الزام وی به پرداخت نفقه ، دادگاه با مطالبه افراد واجب النفقه می تواند از اموال او به مقدار نفقه در اختیار آنها یا متکفلان مخارج قرار دهد ... و در صورتی که اموالی از منفق در اختیار نباشد ، به شخص دیگری اجازه پرداخت نفقه را داده و این قرض را از مستنکف مطالبه نماید. فایده عملی این قسمت از ماده 1205 در مورد نفقه اقارب آشکار می گردد. زیرا نفقه زوجه که مربوط به زمان گذشته است ، به صورت دین بر ذمه زوج قرار می گیرد ، اما با توجه به این که نفقه معوقه اقارب ، جنبه دین پیدا نمی کند ، با صدور مجوز استقراض از ناحیه دادگاه صالح ، ملزم به انفاق ، مکلف به پرداخت نفقه معوقه اقارب نیز می گردد.
ضمانت اجرای کیفری نفقه 
در قوانین موضوعه که مبتنی بر فقه امامیه است ، ضمانت اجرای کیفری نفقه ، مجازاتی است که در قانون مجازات اسلامی برای ترک انفاق مقرر شده است . تاقبل از تصویب قانون جزای عمومی  در سال 1313 به علت عدم وجود ماده قانونی در زمینه ترک انفاق ، چنین جرمی موضوعیت نداشت و پس از تصویب این قانون ، ماده 14 و بعد از آن ماده 22 قانون حمایت از خانواده مصوب 1353 ، اصل قانونی بودن این جرم را تأمین می کرد.
ماده 105 قانون تعزیرات مصوب 1362 به جای حبس ، برای ترک انفاق مجازات شلاق تا 74 ضربه مقرر داشت ؛ لیکن این ماده به موجب ماده 642 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نسخ گردید و برای ترک انفاق مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا پنج ماه مقرر گردید.
همانطور که بیان شد ، الزام به انفاق ، تعهدی است قانونی که خویشان نزدیک به هم دارند و به موجب آن هر توانگر وظیفه دارد معاش خویشاوند مستمند خود را تأمین کند ؛ این مسأله تنها جنبه اخلاقی ندارد ؛ بلکه جنبه قانونی هم دارد و هدف از در نظر گرفتن ضمانت اجرای حقوقی و کیفری برای آن این است که حقوق ، همبستگی اعضای خانواده را تضمین کند؛ لذا برخی عقیده دارند ضمانت اجراهای کیفری سنگین تر در خصوص جرم ترک انفاق شاید بتواند موجب کاهش این جرم گردد.
نتیجه آنکه : در نفقه زوجه ، هم امر مادی (جنسی) و هم امور معنوی لحاظ شده است ؛ لذا گاه مصلحت اندیشی های جنسی ، دیگر مصالح را تحت الشعاع قرار می دهد ؛ لیکن در خصوص اقارب این ملاک قابل طرح نیست ، بلکه نفقه ایشان تنها برپایه مودت و رأفت اسلامی جعل شده است ، و شارع مقدس ابعاد معنوی را مدنظر قرار داده است .قوانین مدون ، آنچنانکه باید در تأمین حقوق والدین و دیگر اقارب همه جانبه نگری نداشته و جامعه را دراین زمینه با چالش مواجه ساخته است ؛ لذا ضروری است که حقوقدانان با مطالعه منابع اصیل اسلامی و در نظر گرفتن عرف و سنت های خانوادگی ، قانونگذار را در اصلاح قوانین مربوط به خانواده و اقارب عموماًو والدین خصوصاً ، یاری نمایند . قانونگذار باید در وضع و اجرای قوانین ، از چارچوب مادیات فراتر رفته ، امور معنوی و نیازهای عاطفی والدین را بیش از پیش مدنظر قرار دهد تا هم خود را از معرض انتقاد دور ساخته باشد هم به وجدان عمومی و اقتضای قواعد اخلاقی پاسخ گفته ، مصلحت اندیشی درباره ی آینده جامعه را نیز در نظر گرفته باشد.به نظر می رسددر این زمینه فرهنگ سازی صحیح متناسب با آموزه های اسلامی مؤثرتر از اعمال قانون و ضمانت های اجرایی حقوقی و کیفری آن جلوه می نماید ؛ لذا بایسته است در سیاست گذاری های فرهنگی به ترویج حفظ روابط خویشاوندی ، و رسیدگی همه جانبه به اقارب خصوصاً والدین اهتمام گردد ، و افکارعمومی بیش از پیش متوجه این امر مهم و ضرورت همبستگی خانوادگی و حفظ سنت های اخلاقی مربوط به آن شود.

در قوانین مربوط به روابط میان همسران، تنها حقی كه به شكلی انحصاری و ویژه برای مردان در نظر گرفته شده حق طلاق و حق ریاست بر خانواده است. این دو موضوع بارها سبب اعتراض زنانی می‌شود كه با استناد به این دو حق، دین اسلام را دینی معرفی می‌كنند كه توجه چندانی به حق و حقوق زنان ندارد؛ اما كافی است به جزییات دیگر قوانین و شرع مراجعه كنیم تا دریابیم در دین اسلام تا چه اندازه توجه ویژه‌ای به حقوق زنان شده است.

یكی از حقوق ویژه اسلام برای زنان این است كه هیچ مردی نمی‌تواند تا وقتی تمامی حق و حقوق همسرش را پرداخت نكرده او را طلاق دهد. نكته جالب توجه این است كه هرچه تعداد سال های زندگی مشترك بیشتر باشد این حقوق نیز افزایش می‌یابد و به همین دلیل بسیاری از مردانی كه از روی هوی و هوس و بی‌هیچ دلیل منطقی قصد طلاق دادن همسر خود را دارند، از این مساله منصرف می‌شوند.

اجرت‌المثل نیز یكی از همان حقوق ویژه ای است كه شرع و قانون برای زنان در نظر گرفته است. پیمان حسن‌پور، كارشناس رسمی قوه قضاییه در تعریف ساده این موضوع می‌گوید: اجرت‌المثل یك بحث شرعی است. در شرع مقدس اسلام زن وظایف خاصی در زندگی زناشویی دارد كه توسط قانون و شرع برشمرده شده است. این وظایف شامل تمكین عام و تمكین خاص است. مطابق قانون به محض ازدواج، میان زوجین وظایف و تكالیفی برقرار می‌شود كه آنها باید نسبت به یكدیگر آن را انجام دهند. تمكین عام به معنی حضور زن در زندگی مشترك و عمل به وظایفی است كه شرع و قانون تعیین كرده است. مثلا زن شرعا نمی‌تواند بدون اجازه همسرش از خانه خارج شود. ادامه تحصیل و كار كردن زن در خارج از منزل نیز باید با اجازه شوهر باشد، هرچند در حال حاضر بسیاری از زنان این حقوق را در عقدنامه دریافت می‌كنند. تمكین خاص نیز به معنی عمل كردن زن به وظایف زناشویی است. حال اگر زن در طول زندگی مشترك و در خانه همسر خود كاری بجز این موارد را به دستور شوهر انجام دهد، مستحق پاداشی است كه به آن اجرت‌المثل گفته می‌شود.

حسن‌پور در توضیح كامل‌تری كه از این موضوع ارائه می‌كند بر مساله انجام دادن امور منزل به دستور شوهر تاكید می‌كند و در توضیح آن می‌گوید: زمانی كه زن و شوهری صاحب فرزند می‌شوند، اگر بخواهند برای نگهداری از فرزند خود پرستاری را به كار بگیرند این مساله مشمول هزینه است و باید دستمزدی به پرستار خود بدهند. در حال حاضر در شهری مانند تهران حداقل دستمزدی كه می‌تواند به صورت ماهانه برای نگهداری از كودك به پرستار پرداخت كرد، ماهانه 200 هزار تومان است. اگر همین زن و شوهر بخواهند برای انجام امور عادی منزل از قبیل آشپزی، نظافت و... فردی را استخدام كنند این مساله نیز مشمول هزینه است. چنین مواردی جزو وظایفی نیست كه به عهده زن باشد، اما ممكن است همسر او از وی تقاضا كند انجام چنین اموری را در منزل به عهده بگیرد. در چنین شرایطی اگر زمانی زن اجرت‌المثل خود را مطالبه كند، این موضوع كارشناسی و دستمزد این موارد محاسبه می‌شود. باید به این نكته نیز توجه داشت كه در كارشناسی هیچ گاه دستمزد یك پرستار یا یك خدمتكار خانه به شكل كامل برای زنان محاسبه نمی‌شود، زیرا فرض بر این است كه زن در قبال انجام كارها و حضور در خانه همسرش، از مزایایی مانند رفتن به مسافرت، دریافت هدیه و... نیز بهره برده و به همین دلیل نمی‌توان مانند یك خدمتكار عادی كه فقط حقوق گرفته و از مزایای دیگری محروم بوده، برخورد كرد؛ اما اگر زنی ثابت كند هنگام حضور در منزل همسرش هیچ گاه به مسافرت نرفته، همسرش برای او هیچ گاه هدیه‌ای نخریده و نفقه‌ای كه دریافت كرده نیز در حداقل ممكن بوده، چنین مساله‌ای نیز در بحث اجرت‌المثل او تاثیر دارد و سبب افزایش این مبلغ می‌شود.

با تصویب قانونی اجرت‌المثل تبدیل به دینی شد كه دیگر در هر زمانی قابل مطالبه است و حتی زن می‌تواند در زمان زندگی مشترك آن را طلب كندپرستاری از همسر در زمان بیماری نیز از دیگر مواردی است كه سبب می‌شود به زن اجرت‌المثل تعلق گیرد. ممكن است مردی پس از عمل جراحی برای طی كردن دوره درمان به منزل منتقل شود. در چنین شرایطی اگر او از همسرش تقاضا كند كه از او مراقبت كند، این مساله برای زن ایجاد حق می‌كند. شیر دادن به فرزند، بزرگ كردن كودكان، بردن كودكان به مدرسه، حضور در جلسه اولیا و مربیان، واكسن زدن كودكان، نگهداری از مادر شوهر به دستور شوهر، رسیدگی به وضعیت تحصیلی فرزندان و چند مورد دیگر از مواردی است كه به گفته حسن‌پور سبب ایجاد این حق می‌شود. باید به این نكته مهم توجه داشت كه قانون تنها زمانی این حق را برای زن محترم می‌شمارد كه او به دستور شوهر و بدون انتظار برای دریافت حق یا امتیازی این فعالیت‌ها را انجام داده باشد. به همین دلیل در دادگاه قضات همواره این را از زن می‌پرسند كه آیا از انجام این امور قصد دریافت دستمزد داشتید؟ آیا این كار را به میل و رضایت خود انجام دادید؟ اگر پاسخ زن به اینها مثبت باشد دیگر اجرت‌المثلی به او تعلق نخواهد گرفت، اما اگر زن بگوید این كارها را به دستور شوهرش انجام داده و از ابتدا قصد دریافت دستمزد نداشته این حق برای او ایجاد می‌شود.

چگونه دادخواست مطرح می‌شود؟

دادخواست الزام شوهر به پرداخت اجرت‌المثل ایام زندگی مشترك دادخواستی است كه به گفته پیمان حسن‌پور در دادگاه خانواده مطرح می‌شود؛ مانند تمامی دادخواست‌های حقوقی و شكایت‌های كیفری. در این مورد نیز فرد مدعی باید ادعای خود را ثابت كند. شهود در این نوع دادخواست نیز یكی از دلایل قوی اثبات دعوی هستند. علم قاضی نیز دلیلی دیگر بر اثبات این ادعاست.

نكته مهم قابل ذكر از نظر این كارشناس قوه قضاییه این است كه تا حدود 3 سال پیش اجرت‌المثل زمانی مطرح می‌شد كه مردی قصد داشت همسرش را طلاق بدهد. در چنین زمانی، مرد علاوه بر پرداخت مهریه، نفقه گذشته، نفقه ایام عده تا نیمی از دارایی كسب شده در زمان زندگی مشترك و دیگر حقوق واجب زن باید اجرت‌المثل او را نیز پرداخت می‌كرد، اما با تصویب قانونی، اجرت‌المثل تبدیل به دینی مانند مهریه شد كه دیگر در هر زمانی قابل مطالبه است و حتی زن می‌تواند در زمان زندگی مشترك با همسرش آن را طلب كند. حتی اگر زنی خود قصد طلاق داشته باشد و بتواند یكی از دلایلی كه منجر به طلاق می‌شود را اثبات كند باز هم مستحق اجرت‌المثل است. نكته دیگر این كه زن می‌تواند اجرت‌المثل تمام یا بخشی از ایام زندگی مشترك را مطالبه كند، مثلا اگر 20 سال زندگی مشترك با همسرش داشته می‌تواند در دادخواست خود بنویسد: «اجرت‌المثل ایام زندگی مشترك از ابتدای فروردین 1368 تا فروردین 1388 یا این كه از این مدت اجرت‌المثل 10 سال از زندگی مشترك را مطالبه كند.

با احضار مرد به دادگاه و تشكیل اولین جلسه، زن مدعی می‌شود در طول ایام زندگی مشترك كارهای زیادی در خانه همسرش انجام داده و چون این كارها به دستور همسرش بوده حالا او وجه معادل این فعالیت‌ها را می‌خواهد.

اگر در جلسه دادگاه مرد منكر این مساله شود، زن باید ادعای خود را ثابت كند. اگر مرد بپذیرد كه چنین فعالیت‌هایی از سوی همسرش و به دستور او انجام شده و حالا نیز قصد پرداخت دستمزد همسرش را دارد، برای تعیین مبلغ قابل پرداخت برای این فعالیت‌ها كه به شكل ماهانه محاسبه می‌شود، پرونده به كارشناس ارجاع داده می‌شود.

مطابق روال پرونده‌های نفقه گذشته، در این مورد نیز باید مبلغی به حساب كارشناس واریز شود. آن گونه كه پیمان حسن‌پور اشاره می‌كند، این مبلغ 50 هزار تومان است كه توسط قاضی تعیین و به حساب كارشناس واریز می‌شود. گاهی این مبلغ كمتر و گاهی نیز بیشتر از 50 هزار تومان است؛ البته تعیین مبلغ كارشناسی نیز مطابق یك جدول مشخص باید صورت گیرد، اما برخی قضات بدون توجه به این موضوع، حتی مبالغ كمتری حدود 25 هزار تومان را هم برای كارشناسی تعیین می‌كنند و با توجه به مشكلاتی كه برای كارشناسان در حین، قبل و بعد از رسیدگی به چنین پرونده‌هایی پیش می‌آید رقم بسیار ناچیزی است. حسن‌پور در این باره می‌گوید: كارشناسی اجرت‌المثل یكی از سخت‌ترین كارهایی است كه یك كارشناس قوه قضاییه انجام می‌دهد. در پرونده‌های این چنینی معمولا بعد از ابلاغ كارشناسی، مطالعه پرونده صورت می‌گیرد و طی یك هفته الی 10 روز كارشناس طی گفتگو با طرفین پرونده نظر نهایی خود را اعلام می‌كند. كارشناس در واقع به عنوان بازوی قاضی در چنین مواردی عمل می‌كند و با تحقیقات فراوان تلاش می‌كند به حقیقت دست پیدا كند. در چنین مواردی ممكن است قاضی وقت و حوصله گوش دادن به حرف‌های طولانی دو طرف و نیز تحقیق در خصوص این موضوع را نداشته باشد. به هرحال زنان تلاش می‌كنند در این باره به بیشترین پول دست پیدا كنند و مردان نیز تلاش می‌كنند كمترین میزان پول را بپردازند. گاهی متوجه می‌شویم میان حرف‌های دو طرف تناقض‌های زیادی وجود دارد و از این مرحله شكل تحقیقات جدی‌تر می‌شود و از راه‌های دیگری استفاده می‌كنیم تا به یقین برسیم. این راه‌ها تعداد محدودی است كه حكم «اسرار حرفه‌ای» را دارد و به همین دلیل قابل بیان نیست اما مثلا درخصوص یك پرونده، زنی مدعی بود كه سال‌هاست در خانه همسرش كار می‌كند و همیشه منزل او تمیز و پاكیزه است.

مرد كه مخالف چنین ادعایی بود، برای اثبات ادعای خود روزی از من دعوت كرد به شكل سرزده به خانه آنها برویم. چند دقیقه مانده به حضور در خانه، مرد با همسرش تماس گرفت و گفت با كارشناس قوه قضاییه پشت در خانه است. زمانی كه وارد خانه شدیم زن فرصت جمع و جور كردن منزل را نداشت و من با خانه‌ای

بشدت به هم ریخته و كثیف مواجه شدم. البته ممكن بود این وضعیت تنها مربوط به آن روز باشد و مثلا زن در سال‌های پیش زندگی مرتب و تمیزی داشته اما این مساله و نكات این چنینی برخی از شگردهای رسیدن به حقیقت درخصوص این نوع پرونده‌هاست كه در كارشناسی نهایی نیز موثر واقع می‌شود.

به گفته حسن‌پور پس از اعلام نظریه كارشناسی نیز اتفاق‌های مختلفی در انتظار كارشناس است. اتفاق‌هایی مانند تماس‌های تلفنی تشكرآمیز، تهدیدهای تلفنی، آه و ناله و نفرین و گاهی هم تشكر. قانون پیش‌بینی كرده پس از كارشناسی، ما به التفاوت هزینه كارشناسی اولیه با رقم واریز شده به حساب، به كارشناس پرداخت شود، اما این موضوعی است كه به گفته حسن‌پور گاهی با درخواست شفاهی كارشناسان قضات به آن توجه نمی‌كنند و به همین دلیل كارشناس از خیر مطالبه آن می‌گذرد و گاهی نیز قاضی با پذیرش این درخواست، دستور پرداخت هزینه واقعی كارشناسی را به طرفین پرونده می‌دهد.

ممكن است نظریه كارشناسی با اعتراض یكی از طرفین پرونده مواجه شود. در چنین موردی پرونده به هیات سه نفره ارجاع داده می‌شود. اگر نظریه این هیات نیز مورد قبول یكی از طرفین پرونده واقع نشود، پرونده قابلیت ارجاع به هیات پنج نفره و هیات هفت نفره را دارد. اما به گفته حسن‌پور، قاضی پرونده می‌تواند اگر در یكی از این مراحل احساس كند طرفین قصد طولانی كردن زمان دادرسی و تلف كردن وقت را دارند، كارشناسی را پس از نظریه هیات 5 نفره یا هیات 3 نفره متوقف كند و با بیان این‌كه شخصا به قناعت وجدانی رسیده، نظریه خود را صادر كند.

بد نیست بدانید این دین نیز مانند مهریه است و اگر مردی با طی مراحل قانونی محكوم به پرداخت اجرت‌المثل همسرش شود و آن را نپردازد، مطابق قانون زن می‌تواند تقاضای اعمال ماده دوی قانون محكومیت‌های مالی را بنماید و همسر خود را به عنوان مدیون به زندان بیندازد و مرد نیز تا زمانی كه این دین را نپردازد میهمان زندان خواهد بود. البته برای این مورد نیز مانند تمام محكومیت‌های مالی امكان طرح دادخواست اعسار و تقسیط وجود دارد كه این دادخواست نیز همان مسیری را طی می‌كند كه دادخواست مهریه طی خواهد كرد. البته بعد از صدور حكم اعسار نیز اگر زمانی مالی از مرد كشف شود، با معرفی زن مال مذكور توقیف می‌شود و با حكم دادگاه از محل آن مال شامل زمین، اتومبیل، خانه، وجه نقد و... بدهی مرد به همسرش پرداخت می‌شود.

چه زنانی اجرت‌المثل كمتری می‌گیرند؟

كارشناسی پرونده‌های اجرت‌المثل نیز مانند تمام امور حقوقی شامل فوت و فن‌های خاصی است كه كارشناسان با دقت به آن رسیدگی و آن را رعایت می‌كنند. مثلا برای زنان شاغل خارج از منزل همیشه اجرت‌المثل كمتری تعلق می‌گیرد. در قانون و شرع زن مالك دارایی و پولی است كه به دست می‌آورد و حال اگر با توافق شوهر او در خارج از منزل كار می‌كند، الزامی ندارد كه حتی یك ریال از درآمد خود را به همسرش بپردازد یا این‌كه در منزل خرج كند.

در بحث اجرت‌المثل نیز طبق گفته حسن‌پور وقتی زن بیرون از خانه شاغل باشد، طبیعتا وقت كمتری برای كارهای منزل می‌گذارد، هرچند ممكن است استثنا‌هایی وجود داشته باشد و زنی در عین اشتغال در خارج از منزل همه وظایف خود را انجام دهد؛ اما این فرض چندان منطقی نیست زیرا كار در منزل بر اساس وقت تنظیم می‌شود و زنی كه در ساعت 5 بعد از ظهر به خانه می‌رسد، نمی‌تواند مانند زنی كه از صبح در خانه است كار و فعالیت داشته باشد.

تحصیلات زن نیز مساله دیگری است كه در بحث اجرت‌المثل او موثر است. استدلال این نظریه نیز این است كه دستمزد یك پرستار با تحصیلات لیسانس بسیار بیش از دستمزد پرستاری با تحصیلات دیپلم است.

پایگاه اجتماعی، شوون زن، شغل پدر، محل زندگی در زمان مجردی و تحصیلات در زمان تجرد و بعد از ازدواج هم در افزایش میزان اجرت‌المثل تاثیر قابل‌توجهی دارد. نكته جالب این‌كه زنانی كه فقط خانه‌دار هستند در زمان كارشناسی اجرت‌المثل رقم‌های بهتری دریافت می‌كنند. تعداد فرزندان نیز از موارد موثر در كارشناسی اجرت‌المثل است. اگر فرزندان مادری دختر باشند، اجرت‌المثل كمتری به او تعلق می‌گیرد چون فرض بر این است كه در خانه دختر همیشه كمك حال مادر است حال آن كه در خصوص پسرها چنین مساله‌ای همیشگی نیست. اگر مادری فرزند خود را از شیر خود تغذیه كرده باشد نیز مشمول دریافت اجرت‌المثل بیشتری است. این‌كه زنی هنگام ازدواج، فرزند یا فرزندان قبلی همسرش از زن سابقش را نیز بزرگ كند، باز هم سبب افزایش میزان اجرت‌المثل زن می‌شود. ممكن است مردی بخشی از ایام زندگی خود را در ماموریت كاری خارج از كشور یا مثلا زندان گذرانده باشد. این مساله نیز در كاهش یا افزایش اجرت‌المثل موثر است. معمولا برای ایام عقد و زمانی كه زن در خانه پدرش است و با همسرش دچار مشكل می‌شود اجرت‌المثلی تعلق نمی‌گیرد. حسن‌پور می‌گوید تا به حال چنین پرونده‌ای به او ارجاع نشده كه علت احتمالی آن می‌تواند این باشد كه زندگی مشترك هنوز شكل نگرفته كه شوهر دستوری به همسرش بدهد. اجرت‌المثل مساله‌ای است كه سقف یا كف مشخصی ندارد و آن‌گونه كه پیمان حسن‌پور می‌گوید، آنچه او تاكنون كارشناسی كرده در كمترین میزان برای یك پرونده ماهانه 300 هزار تومان و در بیشترین رقم نیز ماهانه 800 هزار تومان بوده است. هرچند این ارقام ممكن است به دلیل مسائلی كه به آن اشاره شد بسیار بیشتر یا كمتر از این ارقام باشد.

شروط ضمن عقد و اجرت‌المثل

همسران می‌توانند در زمان عقد هر شرطی كه خلاف مقتضای عقد نباشد را در عقدنامه بگنجانند. یكی از موارد پیشنهادی می‌تواند مشخص كردن تكلیف اجرت‌المثل باشد. آنها می‌توانند شرط كنند كه مثلا زن برای انجام امور منزل به درخواست مرد ماهانه 100 هزار تومان دریافت كند. یا این كه شرط كنند اساسا چنین مبلغی هیچ گاه به زن پرداخت نمی‌شود و زن هم حق مطالبه ندارد.

در خارج از شكل قضایی زن و مرد می‌توانند برای دریافت و پرداخت این مبلغ با هم توافق داشته باشند. البته از لحاظ قضایی شرط پرداخت این مبلغ مطالبه زن است اما مرد می‌تواند با رضایت همسرش مثلا بابت اجرت‌المثل 30 سال زندگی مشترك بخشی از خانه‌اش را به نام همسرش كند. در چنین مواردی دریافت یك رسید كتبی از همسر می‌تواند از لحاظ حقوقی از بروز مشكلات بعدی و درخواست مجدد زوجه جلوگیری كند، اما اگر مردی با اجبار، تهدید یا تطمیع همسرش را وادار به امضای برگه‌ای كند و مثلا در قبال مبلغی مشخص او را وادار به صرف نظر كردن از اجرت‌المثل كند، این برگه از لحاظ حقوقی ارزشی ندارد.

نقل از جام جم آنلاین

سایت مرکز امور زنان و خانواده - بنابر آمارى كه سازمان بهداشت جهانى (WHO) ارائه داده سوءاستفاده جنسى از كودكان در كنار كار اجبارى و خشونت فيزيكى عليه كودكان‏افزايش چشمگيرى داشته و به يكى از اصلى‏ترين نگرانى‏هاى سلامت جهانى تبديل شده است. به گزارش آريا، كشور آفريقاى جنوبى در ميان كشورهايى كه نرخ بسيار بالاى سوءاستفاده جنسى از كودكان در آن‏ها ثبت شده در رده‏هاى بالا قرار دارد و اين‏موضوع به يكى از اصلى‏ترين بحران‏هاى اين كشور تبديل شده است. بنابر تحقيقى كه سازمان بهداشت جهانى انجام داده سالانه حدود 20هزار گزارش سوءاستفاده جنسى به پليس آفريقاى جنوبى مخابره مى‏شود كه يك پنجم آن مربوط به كودكان زير 18 سال است. اين آمار طى10 سال گذشته افزايش چشمگيرى داشته و البته جداى از اين آمار، تعداد بسيار زيادى سوءاستفاده جنسى از كودكان در اين كشور صورت‏مى‏گيرد كه هيچ گزارش و اطلاعاتى از آن به پليس اين كشور ارائه نمى‏شود. شبكه تلويزيونى BBC آمار نگران‏كننده‏ترى از اين بحران ارائه مى‏دهد، سوءاستفاده جنسى از كودكان طى دهه گذشته 400 درصد افزايش‏داشته است.

براساس تحقيقى كه صورت گرفته، دخترى كه در آفريقاى جنوبى به دنيا مى‏آيد بيشتر از آن‏كه احتمال به مدرسه رفتنش وجودداشته باشد احتمال دارد كه مورد سوءاستفاده جنسى قرار گيرد. معمولاً اين كودكان هم از طبقه فقير جامعه هستند. در سال 1994 سالانه بيش از 18 هزار سوءاستفاده جنسى از كودكان به پليس آفريقاى جنوبى گزارش مى‏شد كه اين آمار در سال 2005 به 30هزار مورد افزايش يافته است.

گزارش ديگرى هم نشان مى‏دهد كه سالانه 60 هزار مورد تجاوز جنسى در اين كشور آفريقايى صورت مى‏گيرد كه 40 درصد آن افراد زير 18سال هستند. از سوى ديگر دانشگاه آفريقاى جنوبى هم اعلام كرده كه سالانه يك ميليون زن و كودك در اين كشور مورد تجاوز قرار مى‏گيرند. سال گذشته نوزادى نه ماهه مورد تعرض شش مرد قرار گرفت كه سن‏شان بين 24 تا 66 سال بود. مادر اين نوزاد پس از تولدش او را در خيابان‏رها كرده بود. دختر چهار ساله‏اى پس از آن‏كه توسط پدرش مورد تعرض قرار گرفت، جان داد. نوزادى 14 ماهه پس از آن‏كه توسط دو عموى خود مورد سوءاستفاده جنسى قرار گرفت، جان داد. نوزادى هشت ماهه توسط چهار مرد مورد تعرض قرار گرفت كه يكى از آن‏ها بعدها در دادگاه به حبس ابد محكوم شد.

اين تنها چهار نمونه از سوءاستفاده‏هاى جنسى وحشتناكى است كه روزانه نسبت به كودكان آفريقاى جنوبى صورت مى‏گيرد. اين آمار زمانى بيشتر نگران‏كننده مى‏شود كه توجه داشته باشيم 70 درصد بزرگسالان و 80 درصد كودكان مبتلا به ويروس HIV دنيا درآفريقاى جنوبى زندگى مى‏كنند. يكى از عواملى كه باعث افزايش سوءاستفاده جنسى از كودكان در آفريقاى جنوبى شده اين ديدگاه است كه تجاوز به كودكان باعث جلوگيرى ازايدز يا درمان آن خواهد شد. اين ديدگاه نه تنها در آفريقاى جنوبى بلكه در ديگر كشورهاى آفريقايى از جمله ليبريا هم وجود دارد. اين كشور هم‏يكى از بالاترين آمارهاى سوءاستفاده جنسى را در ميان كشورهاى جهان دارا است. همين چند هفته پيش بود كه در ليبريا كشيشى 64 ساله‏پسرى هشت ساله را مورد آزار جنسى قرار داده بود.

اين اتفاق رسوايى بزرگى در كليساى اين كشور برپا كرد. اين پديده تنها شامل كشورهاى فقير و آفريقايى نمى‏شود بلكه در آمريكا كه ثروتمندترين كشور دنيا است هم آمار نگران كننده‏اى در اين موردوجود دارد. دانشگاه كلرادو چندى پيش آمارى از سوءاستفاده جنسى به‏خصوص در ميان كودكان اين كشور منتشر كرد. در هر دو دقيقه يك كودك در آمريكا مورد سوءاستفاده جنسى قرار مى‏گيرد. يك زن از هر شش زن آمريكايى در كودكى مورد سوءاستفاده جنسى قرار گرفته است و يك مرد از هر 33 مرد. در سال 2005 بيش از 200 هزار كودك و نوجوان در آمريكا مورد آزارجنسى قرار گرفتند كه 44 درصد آن‏ها نوجوانان بين سنين 12 تا 18 سال‏هستند. در آمريكا تنها 41 درصد موارد سوءاستفاده جنسى از كودكان به پليس گزارش مى‏شود و 59 درصد اين تجاوز به پليس گزارش نمى‏شود. تنها در ايالت كلرادو سالانه بيش از 50 كودك در اثر سوءاستفاده جنسى جان خود را از دست مى‏دهند كه 75 درصد آن‏ها را كودكان زير 4 سال‏تشكيل مى‏دهند. سالانه حدود دو هزار كودك در ايالت كلرادو پس از سوءاستفاده جنسى به بخش مراقبت‏هاى ويژه مراكز درمانى منتقل مى‏شوند.

امتیازات حقوق زن در قانون مدنی عبارتند از: 
1) حق زن در تعریف دارایی خود : 
طبق ماده 1118 زن دارای استقلال اقتصادی است و می تواند به هرگونه دارایی خود را تصرف کند و این دارایی با اخذ نفقه منافاتی ندارد.  

2) حق زن در استفاده و اعمال شروط ضمن عقد: 
برابر ماده 1119 قانون مدنی ، زن به هنگام عقد می تواند هر شرطی را که مخالف مقتضای ذات عقد نباشد بر مرد اعمال کند.  

3) حق فسخ نکاح در صورت جنون مرد ( ماده 1121 ): 
جنون به سه دسته جنون آنی، ادواری و مستمر، تقسیم می شود . قانونگذار می گوید تفاوتی بین جنون مستمر یا ادواری نیست.  

4) حق زن در طلاق رجعی: 
در طلاق رجعی زن و شوهر باید به مدت سه ماه در یک منزل سکونت داشته باشند و مرد به زن نفقه بدهد؛ در این شرایط، در صورت فوت مرد، زن ارث می برد. چنانچه در این ایام مرد بخواهد زن دیگری اختیار کند حتماً باید با اجازه همسر اول یا دادگاه باشد. در ایام عدّه، مرد نمی تواند با خواهر زن ازدواج بکند و زنا در این دوره، زنای محسنه محسوب می شود. زن می تواند تمام وظایف زوجیت را که منافاتی با ماهیت طلاق ندارد انجام بدهد. فلسفه این امر در قرآن این است که خداوند می فرماید :شما نمی دانید شاید خداوند خیری دیگر پدید آورد.  

5) حقوق دیگر : 
اگر زنی فوت کند و اولادی نداشته باشد به همسرش 2/1 ارث می رسد و اگر اولاد داشته باشد 4/1 ارث می برد. اگر مردی فوت کند و اولاد نداشته باشد به زن 4/1 ارث می رسد و اگر اولاد داشته باشد 8/1 ارث می رسد.
اگر مردی فوت کند و چند تا زن داشته باشد 8/1 به همه آنها به طور مساوی ارث می رسد و اگر اولاد نداشته باشد 4/1 به آنها ارث می رسد.
اگر صفت خاصی در یکی از طرفین شرط شده باشد اما پس از عقد، فقدان وصف منظور شود ،طرف مقابل حق فسخ خواهد داشت؛ مثلاً صفت پزشک برای مردی که پزشک نیست . البته زن می تواند از حق فسخ خود بگذرد اما مطالبه خسارت به قوت خود باقی است.
خانواده ها می توانند اوصاف ذکر شده را ثبت کرده تا در صورت وقوع مشکل پس از ازدواج از حق فسخ استفاده کنند.  


جلسه چهاردهم 
امتیازات حقوق زن در قانون مدنی 
قانون مدنی ، برای زنان امتیازاتی قایل شده است که عبارتند از : 

1) استحقاق نیمی از مهریه قبل از عروسی در صورت وقوع طلاق . 
2) حق زن در مهریه ازدواج موقت : 
در ازدواج موقت اگر مهریه تعیین نشود عقد باطل است.  

3) حق زن در مسأله فسخ نکاح : 
طلاق در دست مرد است، ولی در فسخ، این طور نیست و حق مشترک است ،به محض اینکه شرایط فسخ ایجاد شد حق نیز ایجاد می شود.  

4) حق زن در مسأله نفقه: 
این حق به محض عقد محقق می شود.  

5) حق زن در انتخاب محل سکونت: 
با شرط ضمن عقد زن می تواند حق سکونت را از آن خود کند .  

6) حق زن در ترک منزل شوهر در صورت خوف از ضرر جسمی، مالی یا شرافتی : 
زن بدون اجازه شوهر نمی تواند خانه شوهر را ترک کند.اما براساس ماده 1115 قانون مدنی گاهی اوقات حق دارد که بدون اجازه شوهر منزل را ترک کند. مثلاً هر چند خروج از کشور نیاز به اجازه مرد دارد اما زنی که مستطیع شده است و می خواهد به حج تمتع برود ، می تواند بدون اجازه شوهر، خانه را ترک نماید.  

7) حق زن در استفاده از حق حبس : 
تا زمانی که مرد مهریه زن را پرداخت نکرده است زن می تواند برابر ماده 1085 قانون مدنی از انجام وظایف زناشویی خودداری کند.حتی در این صورت نیز مرد باید نفقه را پرداخت کند.
عیوب چند قسم است: یا مختص مرد است یا مختص زن و یا عیوب مشترک می باشد. عیوب مشترک، مثل جنون در زن و یا مرد ،البته جنون باید قبل از عقد باشد و در این صورت به هر دو طرف حق فسخ نکاح داده شده است.  

ماده 1128 قانون مدنی می گوید: 
اگر مرد یا زنی خود را واجد صفاتی معرفی کنند که پس از عقد، فقدان آن مشخص شود این امر تدلیس نام دارد و از موجبات فسخ نکاح است. در مورد ناتوانی جنسی مرد ،زن می تواند مانند سایر موارد فسخ نکاح، بلافاصله با جنبه اعلامی، قضیه را بیان کند و پس از یک سال مراجعه به دادگاه و پزشکی قانونی در صورت عدم درمان مرد، دادگاه فسخ نکاح را اعلام می کند. اگر زنی قبل از عقد و یا مدتی پس از زندگی با شوهر از این عیب مطلع شده باشد نمی تواند از حق فسخ استفاده کند و حتماً باید به دادگاه مراجعه کند و تقاضای طلاق بدهد .

سن ازدواج اولین مسأله ای است که در ازدواج مطرح می شود و می توان گفت که بهترین شرط ازدواج نیز می باشد. طبق قانون، سن ازدواج قبل از اصلاحیه اخیر 9 سال بوده، زیرا سن بلوغ، سن ازدواج تلقی شده است. اما به دلایلی که پیش از این ذکر شد ، قانونگذار، سن ازدواج را اصلاح کرده است .این اصلاحیه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و سن ازدواج به سیزده سالگی ارتقا یافت و اگر دختری که به سیزده سالگی نرسیده است قصد ازدواج داشته باشد ،حتماً باید از دادگاه اجازه بگیرد . البته شورای نگهبان این امر را غیر شرعی می دانست و به همین دلیل این اصلاحیه به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده شد. لذا مجمع، سن ازدواج را 13 سالگی تعیین کرد. ازدواج در سنین پایین عواقب خاصی دارد. ضرب المثلی است که می گوید بسیاری از افراد برای به دست آوردن یک زندگی آسوده ازدواج می کنند و بسیاری به همین دلیل از همدیگر جدا می شوند بنابراین برای اینکه قسمت دوم ضرب المثل پدید نیاید، سن ازدواج بالا رفته است .
دخترانی که در سن پایین ازدواج می کنند ،زایمان هایشان به صورت پری ناتال است، یعنی با مراقبت های ویژه انجام می گیرد و طبق آمار بهداشت جهانی با فشارهای زایمانی توأم می شود. نفس مادر شدن که می تواند موجب آرامش در یک دختر باشد ،با ازدواج در سنین پایین و مرده زایی یا عقب ماندگی ذهنی فرزندان، متناقض است. این دختران از بسیاری از موقعیت های اجتماعی نیز عقب می مانند. 

نقش کفائت در استحکام زندگی 
زندگی مشترک پیش از آن که به مسائل مادی متکی باشد ،به مسائل احساسی و عاطفی وابسته است. امنیت عاطفی در زندگی باید از سوی زن و شوهر نسبت به یکدیگر تأمین بشود. قرآن کریم می فرماید: "با اکفاء خودتان ازدواج کنید." کفائت می تواند از نظر سنی ، شغلی، اقتصادی ، فرهنگی ، دینی و مذهبی باشد.  


جلسه ششم 
اصول حاکم بر عقد نکاح 
هر کاری نیازمند اصولی است .هنگامی که یک اصل پذیرفته شد، حالت بنیادی پیدا می کند. اصول پذیرفته شده حالت عامه دارند و نمی توان آنها را نادیده گرفت؛ این امر حتی در مباحث اجتماعی و سیاسی نیز صدق می کند . یکی از اصول حاکم بر ازدواج، مسأله قصد و رضای طرفین است. کلیه قراردادهای حقوق خصوصی دارای اصولی است. مهم ترین اصل حاکم بر قراردادهای خصوصی اصل آزادی اراده است. ازدواج هم یک قرارداد خصوصی است که از قصد و رضای طرفین تبعیت می کند. در ازدواج، فرد نه تنها باید قاصد باشد بلکه باید راضی هم باشد. نه تنها قصد ظاهری که قصد باطنی نیز لازم است ، اگر دختری در باطن راضی نباشد، یعنی قصد باطنی نداشته باشد ،این ازدواج درست نیست. نه تنها اراده باید باشد، بلکه باید اعلام هم شود. اعلام اراده با الفاظ مخصوصی که به آنها صیغه های ایجاب و قبول گفته می شود، صورت می گیرد. اصولاً ایجاب از طرف زن و قبول از طرف مرد است. زن و مرد می توانند به یک شخص ثالث وکالت بدهند که صیغه ایجاب و قبول را برای آنها جاری کند. دومین اصل، اهلیت طرفین است. در صورت عدم اهلیت هر یک از دو طرف امر ازدواج صحیح نیست. در اهلیت طرفین سن بلوغ مطرح است. در ازدواج دختر باکره اذن پدر شرط است در غیر این صورت این ازدواج مشکل ساز است و باید به دادگاه مراجعه کنند. در یک صورت اگر دختری به درجه ای از رشد رسیده باشد و مرد هم کفو خودش را پیدا کرده باشد اگر پدر مخالفت بکند دختر می تواند با مراجعه به دادگاه خانواده تقاضای ثبت ازدواج از دادگاه کند، دادگاه ظرف 15 روز پدر و ولی دختر را دعوت می کند و با جستجوی دلیل مخالفت ،چنانچه دلایل پدر بیهوده باشد و یا در صورت عدم مراجعه پدر، دادگاه اجازه ازدواج را به دختر می دهد و دفاتر ازدواج نیز موظفند که ازدواج را طبق دستور دادگاه به ثبت برسانند. اما اگر دلایل پدر از دید دادگاه درست و منطقی باشد، اجازه ازدواج به دفتر خانه داده نخواهد شد . نکته دیگر در امر ازدواج مشروع بودن جهت نکاح است. اگر مردی با زنی ازدواج کرده و قصد سوء استفاده از او را داشته باشد جهت نکاح ، مشروع نیست و ازدواج باطل است.  

کسب اجازه ولی در زمان ازدواج 
در فصل ازدواج مبحثی با عنوان "ولایت پدر" مطرح است که ازدواج دختر باکره باید با اجازه ولی او باشد (پدر یا پدر بزرگش که ولی قهری نام دارند) .پدر و پدر بزرگ هر دو در عرض هم هستند، اگر پدر اجازه نداد و پدر بزرگ اجازه داد، اجازه ازدواج حاصل می شود حتی اگر دختر به سن رشد که 13 سال است هم برسد ،باز اجازه پدر لازم است.  


جلسه هفتم 
شرایط نکاح 
مسأله دیگری که در نکاح مطرح است، ثبت نکاح می باشد. ثبت نکاح، شرط صحت نکاح است. قرارداد نکاح یک قرارداد رضایی است. لذا تنظیم سند رسمی جزو تشریفات است تا چنانچه در آینده در مورد حضانت، نفقه و امور دیگر مسأله ای پیش آید، قانون بتواند به طور مستند پاسخگوی آن باشد.  

علت الزامی بودن ثبت نکاح 
"و یستحب الولیمه عند الزفاف یوماً او یومین،" در زمان های قدیم به علت عدم وجود دفاتر ثبت ازدواج، مراسم ولیمه عروسی، جنبه اعلامی و ثبتی داشت. پس ثبت نکاح جزو شرایط صحت نکاح است.  

ماده یک قانون ازدواج می گوید: 
در جایی که دفاتر اسناد ازدواج وجود دارد ، ازدواج باید ثبت شود و در جایی که این دفاتر وجود ندارند باید ظرف مدت بیست روز این کار انجام پذیرد.
ماده 645 می گوید: کسی که واقعه ازدواج و رجوع و طلاق را ثبت نکند به مجازات تا یک سال حبس محکوم می شود.  

ثبت واقعه رجوع 
ماهیت طلاق رجعی با سایر طلاق ها فرق دارد. در طلاق رجعی زن می تواند خود را بر مرد عرضه کند، آرایش بکند و کلیه وظایف مربوط به زندگی زناشویی را که با ماهیت طلاق منافات نداشته باشد ، انجام دهد.
اما اگر مردی به زن رجوع کرد باید بلافاصله به دفتر خانه مراجعه و واقعه رجوع را ثبت کند و گرنه برابر ماده 645 قانون مجازات اسلامی متحمل یک سال حبس تعزیری خواهد شد .  

طلاق بائن چگونه تبدیل به طلاق رجعی می شود ؟ 
طلاق بائن رجوع ندارد ، و رابطه زوجین در طلاق بائن قطع می شود (برخلاف طلاق رجعی که این رابطه وجود دارد).
در طلاق بائن زن مهریه اش را به مرد می بخشد و در عوض طلاق می گیرد. اما اگر در ایام عده به مهریه اش رجوع کند طلاق بائن تبدیل به طلاق رجعی می شود و برای مرد هم حق رجوع حاصل می شود.  


جلسه هشتم اقسام نکاح 
نکاح دو قسم است: دایم و منقطع. در انجام وظایف زناشویی بین این دو گونه نکاح هیچ تفاوتی وجود ندارد ،اما هر یک از آنها آثاری دارند. نکاح دایم اصلاً قید زمانی ندارد و تا آخر عمر است اما در نکاح منقطع حتماً باید قید زمان را مطرح کنند.  

نکاح موقت دو رکن دارد: 
1) زمان معین 
2) اجرت معین. عدم وجود این دو رکن نکاح را باطل می کند. 
اگر در نکاح دایم مهریه تعیین نشود بعدها می توانند به صورت مهر المثل، مهریه را تعیین بکنند.( مهریه ای که در زمان عقد تعیین می شود به مهر المسمی معروف است)  

آثار نکاح موقت 
نکاح موقت دارای مهریه است اما در نکاح موقت زن مستحق نفقه نمی باشد مگر اینکه در حین عقد شرط کرده باشد.
نکته دیگر ارث است. اگر زوج بمیرد،زوجه از او ارث نمی برد اما فرزندان به دنیا آمده از ازدواج موقت ،ارث می برند.در ازدواج دایم مرد می تواند زن خود را از اشتغال محروم کند و تعیین محل سکونت از حقوق مرد است که این دو مورد در ازدواج موقت صادق نیست.  

آثار نکاح دایم 
اگر در نکاح دایم مهریه تعیین نشود بعداً می توانند با توافق یکدیگر یا با نظر دادگاه، مهریه را تعیین کنند که به آن مهر المثل یا مهر المتعه می گویند اما در ازدواج موقت بدون تعیین مهریه عقد باطل است .
زن در نکاح دایم بر خلاف نکاح موقت ، به محض وقوع عقد مستحق نفقه است. 
از نظر ارث، در نکاح دایم زوجین در صورت مرگ از همدیگر ارث می برند . 
در نکاح دایم، حق مسکن با مرد است ،زیرا مسائل اقتصادی را مرد تأمین می کند مگر اینکه در زمان عقد، زن شرط کند که حق مسکن با او باشد. 
در نکاح دایم مرد می تواند زن را از اشتغال منع کند. در این مسأله هم زن می تواند با شرط ضمن عقد، این حق را از همسرش بگیرد.  

نفقه 
مسأله نفقه از مسائل بنیادی خانواده است. منظور از نفقه تأمین مایحتاج زندگی یک زن بر اساس عرف جامعه، شئون یک زن و استطاعت مالی مرد می باشد .نفقه شامل: خوراک، پوشاک، دارو، درمان، مسکن و سایر موارد می شود.
در پرداخت نفقه به افراد واجب النفقه اولویت وجود دارد .مثلاً نفقه همسر بر نفقه سایر اقربای واجب النفقه، مقدم است.  

زن زمانی می تواند در منزل انتخاب شده توسط مرد سکونت ننماید که : 
1 ) در حین عقد از شرط استفاده کرده باشد. 
2) زن بیم آن را داشته باشدکه از لحاظ جسمی و روحی، حیثیتی و یا مالی به او آسیبی وارد آید . 
زن باید این مسائل را برای دادگاه بیان کند و دادگاه پس از بررسی مرد را مکلف می کند تا تعیین تکلیف نهایی، مسکن مستقلی را برای او انتخاب کند.

تعیین تکلیف مسکن فرزندان بعد از طلاق: 
مسکن جزئی از نفقه محسوب می شود. از آن جایی که نفقه فرزندان پس از طلاق به عهده پدر است ، به طریق اولی تعیین مسکن نیز با پدر می باشد .

بسیاری از کشورهای اروپایی در قالب اتحادیه اروپا، کشورهای آسیایی را ناقض حقوق بشر معرفی می کنند. این در حالی است که موارد فراوانی از نقض حقوق بشر در آمریکا و اروپا دیده می شود. 

نقش حقوق بشر در فرانسه – کشوری که تاریخ اروپا از آن به عنوان مهد آزادی و دموکراسی یاد می کند – به دلایلی همچون نفوذ لابی های صهیونیستی در حاکمیت و اصرار دولت بر حفظ ماهیت سکولار خود و سیطره نظام سرمایه داری بر جامعه، به امری طبیعی در آمده است. اقلیت های دینی مانند مسلمانان و قومیت هایی مانند عرب تبارها و سیاه پوستان نه تنها از کرسی پارلمان و دیگر نهادهای تصمیم گیری محرومند. بلکه هدف خشونت های نژاد پرستانه و افراطی قرار گرفته اند. روژه گارودی ، نویسنده و محقق مسلمان فرانسوی، به دلیل نوشتن کتابی تاریخی وطرح اتهاماتی علیه صهیونیسم بین المللی، محاکمه می شود. با به اجرا گذاشتن قانوت منع حجاب ، از تحصیل دختران محجبه در مدارس و دانشگاه ها ممانعت به عمل می آید و مقامات دولتی اعتراضات مردمی را نادیده گرفته و آن را تحقیر نمودند. 

تصویب قانون منع استفاده از علایم مذهبی در اماکن عمومی در کشور فرانسه که در عمل منجر به منع استفاده از حجاب شد ، با دموکراسی و آزادی های فردی – که روح قانون اساسی نوشته شده غربی است،مغایرت دارد و نتیجه این اقدام دولت فرانسه اشاعۀ اسلام ستیزی می باشد. 

منع حجاب در کشور فرانسه محدود به مدارس نشد. ژاکوس مارتین ، یکی از شهروندان پاریس، اعلام کرد: «زنان مسلمان برای حضور در شهرداری ، برای ازدواج ، نباید حجاب داشته باشند.»نیکلای سارکوزی، وزیر کشور وقت فرانسه در آوریل 2003 اعلام کرد: «زنان مسلمان برای صدور پاسپورت باید عکس بدون حجاب داشته باشند.»

دومینیک پرین، وزیر دادگستری فرانسه، در 25 نوامبر 2003 گفت که شخصاً یکی از اعضای هیأت منصفۀ دادگاه را به علت داشتن حجاب اخراج کرده است. 

حتی در مسابقات بین المللی ورزشی در کشورفرانسه ، یک دختر مسلمان به خاطر حضور با روسری از دور مسابقات اخراج شد. (ر.ک : www.ommatnews.com)

اگر دموکراسی و آزادی وجود داشت، هر فردی متعلق به هر گروه یا مذهبی باید می توانست در چارچوب اعتقادات خود انتخاب کند و در جامعه حضور و فعالیت داشته باشد، در حالی که زن مسلمان در فرانسه با محدودیت ،تحقیر و کنترل شدید رو به رو شده و از ورود او به مدرسه، دانشگاه و محل کار جلوگیری می شود. 

جوانان مسلمان اروپایی که در میان فقر معنوی و سرگردانی مردم اطراف خود، اسلام را مطلوب نهایی خود یافته اند، اصرار دارند که به تمام فرایض آن از جمله حجاب پای بند باشند. این در حالی است که نظام سرمایه داری و لیبرالیسم که سعی دارد از زن به عنوان ابزاری در جهت تحقق منافع خود استفاده کند از حجاب اسلامی که نتیجه آن حضور فعال و سالم زن مسلمان در جامعه است، می هراسد زیرا فقط دو شکل از زن را می پسندد: یکی زنانی كه به دلیل پای بندی به ارزش های سنتی خانه نشین شده اند و از حضور در اجتماع محرومند این دسته گروهی بی اثر و بی خطرند. دیگری، زنانی که دست از ارزش های دینی شسته اند و – به اصطلاح – آزادانه در جامعه حضور دارند؛ از این گروه به نام سکولاریسم حمایت می شود. 

رسانه ها در کشور فرانسه حجاب دختران و زنان مسلمان را ناشی از اجبار پدران و همسران آنها معرفی می کردند . تظاهرات علیه قانون منع حجاب در پاریس خلاف این ادعا را ثابت کرد. در اعتراض هایی که در مقابل تصویب قانون منع حجاب در فرانسه صورت گرفت ، شعارهایی که بر روی پارچه نوشته ها به چشم می خورد از این قرار بود: «حجاب آزادی است، نه ظلم» ، «حجاب حق من، انتخاب من، زندگی من» ، «به من نگو چه باید بپوشیم» و «سکولاریسم جهان را ویران کرده است.» (همان) این شعارها فریادهایی رسا هستند که بیان می دارند حجاب انتخاب آزادانه و آگاهانه زن مسلمان اروپایی است. 
در کشوری که داعیه دار دموکراسی و آزادی خواهی است. از 577 کرسی مجلس حتی یک کرسی به مسلمانان اختصاص ندارد. در حالیک ه11 درصد جمعیت فرانسه را مسلمانان تشکیل می دهند. از 36000 شهردار در سراسر فرانسه حتی یک مسلمان نیز در بین آنها وجود ندارد. به همین دلیل ، در جریان تصویب قانون منع حجاب در مجلس فرانسه ، از 577 نماینده فقط 36 نفر به قانون رأی مخالف دادند. (همان) 

تصویب این قانون که حتی با اصول قانون اساسی فرانسه نیز مغایرت دارد به معنای پای بند نبودن به قانون اساسی است. بنابراین قانون گرایی به عنوان یکی از اصول دموکراسی نادیده گرفته شده است. همچنین با تصویب این قانون،فرانسه به تعهدات خود در مقابل اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین پای بند نبوده، به حقوق بشر نیز به عنوان اصل دیگری از اصول دموکراسی بی توجهی شده است. 

در نظر نگرفتن برابری مدنی ، خودمختاری افراد، برابری در حقوق شهروندی و حقوق اقلیت ها، یعنی اهمیت ندادن به اصول دموکارسی که منجر به فروپاشی دموکراسی در کشوری می شود که خود را پرچمدار زادی و دموکراسی می داند.

مساله" برابری یا نابرابری دیه زن و مرد مسلمان" یکی از مسایل بحث برانگیزی است که امروزه درجوامع بشری مورد توجه قرار گرفته است . بر اساس فتوای مشهور فقهاء دیه زن نصف دیه مرد است ودیه غیرمسلمان را نیز کمتر از دیه مسلمان می دانند . (گرچه در مقدار آن میان فقهای شیعه و اهل سنت اختلاف است) ودر جراحات بر این باورند که زن و مرد تا یک سوم دیه برابرند و بیش از آن دیه زن نصف می شود .

قانون مجازات اسلامی ایران نیز براساس فقه امامیه نظریه فوق را تایید می نماید . (ماده 300 قانون.مجازات.اسلامی )

معنی لغوی و اصطلاحی دیه : 

دیه مفرد دیات است ، دیه از ریشهء « ودی» به معنای راندن و رد كردن است ، دیه مصدر است و در اصل « ودی» بوده كه واو آنرا حذف كرده ودرعوض « ه» به آخرآن افزوده اند. درمبانی تكمله المنهاج آمده است : دیه مالی است كه درصورت وقوع جنایت برنفس و یا اعضای بدن ویا ایراد جرح باید ادا شود . آقای دكترگرجی دركتاب ارزشمند دیات خود ( كه طرح پژوهشی اجراشده بوسیله او و همكارانش بوده است ) می نویسد دیه مالی است كه پرداخت آن به سبب قتل و یا جنایت بر نفس ویا عضو برعهدهء جانی و یا قائم مقام اومی باشد و باید آنرا به مجنی علیه ویاولی او ادا كند .

ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی درتعریف دیه می گوید : دیه مالی است كه از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است . ماده ۲۹۴ همین قانون درتكمیل این تعریف گفته است : دیه مالی است كـه بـه سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم داده می شود . 


در ذیل به بخشی ازنظرات مقام معظم رهبری پیرامون دیه می پردازیم :

"اسلام هیچ فرقی بین زن و مرد نمی بیند.جنسیت زن و مرد،كوچكترین تأثیری ندارد،... نه در جوهر انسانیت آنها تفاوت و اختلافی وجود دارد، نه در حقوق اساسی آنها هیچ گونه اختلاف و تفاوتی هست ،او هم آزاد است ،این هم آزاد است، او هم حق انتخاب دارد،این هم حق انتخاب دارد،او هم تكلیف دارد،این هم تكلیف دارد،او هم می تواند درجات عالی انسانی را طی كند،این هم می تواند طی كند، او هم حق فرا گرفتن علم را دارد، این هم حق فراگرفتن علم را دارد، تكالیف الهی كه فرصت های عروج انسانند و به وسیله این تكالیف است كه انسان می تواند عروج پیدا كند، هم بر او، هم براین واجب است، همه این ها بدون هیچ گونه تفاوتی، در مقابل زن و مرد یكسان گشوده است، لذا شما ملاحظه می كنید كه قرآن در موارد زیاد، زن و مرد را با هم می آورد : 

( ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والمحافظین فروجهم والحافظات والذاكرین الله كثیراً والذاكرات اعدالله لهم مغفره و اجرا عظیماٌ ) 

همانا خداوند برای مردان و زنان مسلمان ،مردان و زنان مؤمن، مردان و زنان مطیع امر الهی، مردان و زنان راستگو، مردان و زنان شكیبا، مردان و زنان متواضع، مردان و زنان انفاقگر، مردان و زنان روزه دار، مردان و زنان مسلط بر امیال جنسی و مردان و زنانی كه پیوسته مشغول به اذكار الهی هستند، برای همه ی اینها آمرزش و پاداشی والا و ارزشمند آماده فرموده است .

اینجا مردها نمی توانند بگویند كه ما این امتیاز یا این ترجیح را داریم، یا زن بگوید كه چرا به مرد این ترجیح داده شده است،نخیر. در همه اینها زن و مرد یكسان مورد ملاحظه ی الهی قرار میگیرند 

یا حتی در مواردی شما می بیند خدای متعال برای این كه نمادی در مقابل چشم بشر قرار بدهد، یك زن را انتخاب می كند، این معنا دارد. در مقابل آن مردم جاهلی كه خیال می كردند بین زن و مرد فرقی هست، قرآن می گوید : ( و ضرب الله مثلا للذین امنوا امراه فرعون ) زن فرعون را به عنوان نمونه مؤمنان مثال می زند .

می توانست حضرت موسی را مثال بزند، اما زن فرعون را مثال می زند ( اذا قالت رب ابن لی عندك بیتا فی الجنه ) هنگامی كه گفت : پروردگارا نزد خود در بهشت خانه ای بنا كن . در طرف بدی هم همین طور است : ( و ضرب الله مثلا للذین كفروا امراه لوط ) زن نوح و زن لوط را به عنوان نمونه های بدی مثال می زند ، یعنی در میدان های انسانی و تكامل و تعالی از طرف عروج و سقوط از طرف تكالیف و حقوق هیچ تفاوتی بین زن و مرد نیست اینها دو موجود انسانی هستند .

منظر دوم نگاه به دو جنس از دیدگاه واقعیت های دو جنس است. برای این دو جنس واقعیت هایی وجود دارد، مثلا شیر دادن به بچه یك تكلیف بر دوش زن است، یا فرض بفرمایید حضانت كودك یك تكلیف و یك حق است، هم تكلیف است هم به یك معنا حق است- كه مربوط به زن است . یا مثلا نان آوری خانواده یك تكلیف بر دوش مرد است،زن اگر همه ثروت دنیا را هم داشته باشد، وظیفه ندارد كه مخارج خانه و هزینه های زندگی را از جیب خودش بدهد، مرد باید این كار را بكند.

این ها ناشی از واقعیت های دو جنس است، یعنی خدای متعال این دو جنس را برای مصالحشان، برای بقای نسل برای آبادانی این عالم، برای اداره صحیح عالم طبیعت به دو گونه مختلف جسمانی و احساسی آفریده است .یكی از چیزهایی كه عامل تفاوت زن و مرد است، مسئله ی مال و اقتصاد است كه در جاهایی این تاثیر می گذارد اما در مسئله قصاص دو چیز وجود دارد :اول جان در مقابل جان است. 

در این جا بین این دو جنس هیچ تفاوتی وجود ندارد زن مرد را بكشد باید قصاص بشوند، هرگز گفته نمی شود كه اگر مرد زن را كشت، حكمش چنین است، اگر زن مرد را كشت حكمش چنان است، نخیر هر دو حكمشان قصاص است و باید قصاص بشوند، یعنی از دیدگاه اهمیت نفس ( من قتل نفسا...فكانما قتل الناس جمیعا ) كسی كه فردی را به قتل برساند، پس مانند آن است كه همه مردم را كشته است. 

هیچ فرقی بین زن و مرد نیست. ( اما از جنبه مالی بین زن و مرد اختلاف وجود دارد، چون برای مرد یك امتیاز مالی قرار داده شده است، این امتیاز مالی كه برای مرد قرار داده شده، در مقابل تكلیف مالی ای است كه بر دوش مرد وجود دارد، نه در امر خانواده بلكه چون تولید مال و ثروت عمدتاً به وسیله مرد انجام می گیرد، این ربطی به ارزش انسانی ندارد. آدم ها متناسب با كار انتخاب می شوند. مرد برای ورود در میدان های اقتصادی و مالی است، نه این كه زن حق ندارد، چرا ولی زن گرفتاری دارد، زن زایمان دارد، شیر دادن دارد، ظرافت جسمانی دارد، ظرافت احساسی دارد، این ها در ناحیه ی مالی و اقتصادی و فعالیتهای مربوط به این ها، برای زن محدودیت هایی را ایجاد می كند، اما مرد این محدودیت ها را ندارد، اصلاً برای این است كه بار مسائل اقتصادی را بر دوش بكشد.

بنابراین در امر دیه، بین دیه مرد و زن تفاوت وجود دارد، اما نه به خاطر این كه قیمت مرد بیشتر از زن است، نه، قصاص در مورد همه هست – نفس در مقابل نفس – اما چون در میدان مسائل مالی، مرد عمدتاً فعال و منشا مال و ثروت تولید است، دیه او با زن متفاوت است.البته همه اینها مبنی بر غلبه است، والا ممكن است زنی هم خلاف این قاعده پیدا بشود. در زمان ما و درگذشته هم بوده، اما این ها موارد غالبی نیست. احكام عمومی بر اساس موارد نادر وضع نمیشود بر اساس غلبه و موارد غالب وضع می شود. بنابراین از لحاظ جنبه انسانی قضیه- كه ارزش نفس است- زن و مرد یكسانند، اما از جهت مالی و مادی- كه به نقش عمومی مرد در زمینه تولید ثروت مربوط می شود- این ها با هم متفاوتند ."

*************************************************

باتوجه به موارد فوق می توان گفت بطور كلی اسلام نسبت به زن و مرد و همه خلایق یك دید واقع بینانه و متكی بر فطرت و طبیعت و نیازهای حقیقی دارد و از آیات قرآن استفاده می شود كه سخنان و احكام خداوند حق و عادلانه است و نسبت به بندگان در تكوین و تشریع ظلم نكرده است : ( و ما ربك بظلام للعبید ) و پروردگارت هرگز به بندگان ستم نمی كند .

اساسا مقررات قصاص و دیه زن و مرد در نظام حقوق اسلامی با دیگر مقررات موجود در این نظام ارتباط نزدیك دارد و مانند تكه های یك پازل یكدیگر را كامل می كنند و تغییر برخی از این مقررات موجب ناهماهنگی در این نظام حقوقی می شود. زیرا در نظام حقوقی اسلام مسؤلیت اقتصادی خانواده به عهده مرد است و مشروط نمودن قصاص در برابر زن به پرداخت نصف دیه مرد یا تعیین دیه زن به میزان نصف دیه مرد در ارتباط كامل با این مسئله است .

از این رو تاثیر زمان و مكان در این حكم و تغییر آن ، مستلزم تغییر و تحول در سایر حقوق و وظایف زن و مرد است ، از جمله این كه زن نیز بسان مرد موظف به كار كردن برای تامین هزینه زندگی مشترك باشد ، زن در هنگام ازدواج مهریه نگیرد و ... این تغییر و تحول را اكثریت قریب به اتفاق زنان مسلمان نمی پسندند و شارع مقدس نیز آن را نمی پذیرد. زیرا تكالیف سنگینی بر زن تحمیل میشود و این با دیدگاه اسلام نسبت به خانواده و جامعه ناسازگار است. اسلام منع نمی كند كه اگر زنی توان و تمایل داشت در فعالیت اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی شركت كند، یا در تامین هزینه زندگی مشترك به همسرش یاری رساند، لیكن این بر او واجب نمی نماید تا مبادا به نظام خانوادگی و اجتماعی خللی وارد شود . بر این بنیاد حكم قصاص و دیه زن و مرد در اثر تغییر دیدگاه ها ، حضور پررنگ زنان در عرصه های مختلف اجتماعی و مشاركت داوطلبانه آنان در تامین هزینه زندگی مشترك تغییر نمی پذیرد .

تقريباًدر تمام اسنادي كه تاكنون درباره حقوق بشر به تصويب مراجع بين المللي رسيده است مضمون واحدي به چشم مي خورد،اين اسناد به طور خلاصه بر اين نكته متفق اند كه بشر از حقوق و آزاديهايي برخوردار است كه بايد الزاماً و به گونه اي موثر از آن حمايت شود و دولتها موظف اند در صورت نقض اين حقوق تدابير مطمئن براي احقاق حقوق افراد فراهم آورند ، استقرار نظم عمومي در يك جامعه پيشرفته محتاج به قوانيني است كه محتواي آن بامعيارهاي صحيح سنجيده شده و شايستگي و توان پاسداري از نظم جامعه را داشته باشد.

در ميان انبوه قوانين، قوانين كيفري به طور قطع و بالاخص مقررات مربوط به دادرسي كيفري نقش عمده‎اي در بقاء و دوام نظم جامعه ايفاء مي‎نمايد.

تعقيب و محاكمه و صدور حكم محكوميت درباره بزهكاران و در عين حال ممانعت از صدمه به حقوق آنان و نيز حفظ افراد شريف و پاكدامن و جلوگيري از صدور محكوميتهاي نارواكه از اهم اهداف آيين دادرسي كيفري است، همه ارتباط دقيق بانظم جامعه داخلي و همچنين بين المللي دارد.

بديهي است بنابر آنچه متقدمان و متخصصان كيفري امروز گفته‎اند، حفظ جامعه درقبال خطر بزهكاران با تعيين قوانين كيفري كم و بيش شديد تأمين نخواهد شد، بلكه قوانيني كه كشف سريع جرم و محكوميت قطعي بزهكار به مجازات را ممكن سازد درتحقق اين هدف مفيد و مؤثر خواهد بود.

آيين دادرسي كيفري بايد طوري تدوين شودكه با پيش‎بيني سازمانهاي قضايي مجهز و متشكل از متخصصين در رشته‎هاي مختلف اعم از حقوقي و كيفري و غيره با تفكيك صلاحيت هريك و ايجاد تأمينها و تضمينهاي ضروري در دادرسي و مدافعات طرفين اجراي عدالت كيفري را ممكن كند.

بديهي است در حفظ منافع جامعه نبايد حقوق و منافع فرد، قرباني و نابود گردد.

زيرا اگر عدالت اقتضاء مي‎كند كه بزهكار واقعي به مجازات محكوم شود، شرط اجراي عدالت هم اين است كه فردي كه در مظان اتهام است، امكان دفاع از خود را داشته باشد.

حيات و آزادي متهم زماني از او سلب مي‎شود كه ضمن رعايت حقوق دفاعي، طي محاكمه منصفانه، مسؤوليت كيفري و تقصيرش ثابت و به موجب حكم قطعي محكوم شده باشد.

بنابراين مقررات آيين دادرسي كيفري كه ناگزير از تغيير و تحول دائمي و انطباق آن با جامعه‎اي پيشرفته و متمدن است، بايد متضمن قواعدي باشد كه اجراي عدالت را در سطح تمدن جهاني عصر حاضر تأمين نمايد.

قوانين آيين دادرسي كيفري وقتي از ارزش و اعتبار كافي برخوردار است كه بين دو حق، حق جامعه كه از جرم متضرر شده از يك سو و حق انساني كه فعلاً به عنوان متهم شناخته شده است از سوي ديگرتعادل ايجاد نمايد.

نيل به اين هدف حقوقدانان و متخصصين را به بحث و تبادل نظر ترغيب كرده و اصلاح آيين دادرسي كيفري ملّي به تبع تحولات بين المللي قضايي را ضمن حفظ حقوق بشر توصيه وپيشنهاد نموده است.

امروزه قوانين آيين دادرسي كيفري در بسياري از كشورهاي جهان در جريان اصلاح وتغييرات اساسي قرار گرفته است.

اين اصلاحات با توجه به گزارشها، عمدتاً ناظربه اصول حاكم بر آيين دادرسي و رعايت حقوق متهمان است.

هرچند عواملي كه باعث اين تحول در نظام كيفري مي‎شود متعدد است، اما در اصل يك هدف مشترك در آن ديده مي‎شود، كه عبارت است از تلفيق حقوق بشر با آنچه كه عدالت كيفري مفيد و مؤثر به آن نياز دارد.

در اعمال اين هدف نوع جرم و يا جنايت تأثيري ندارد.

چنانچه في‎المثل جرائمي چون تروريسم و يا جنايت سازمان يافته، و يا جرائم مواد مخدر و از اين قبيل هر چند پراهميت‎اند ولي سركوبي يا پيشگيري از فزوني آن به هر حال و به هر كيفيت بايد با رعايت حقوق بشر انجام پذيرد.

مهمترين جنبشها در زمينه اصلاح آيين دادرسي كيفري در اروپاي قرن نوزدهم نمايانگر اين بود كه از مرحله نخست چنين تغيير و تحولي را منوط به تأمين نيازهاي مربوط به آن يعني جايگزيني تضمينات حقوق بشر در مقررات جديد كه غالباً در حقوق اساسي دولتها پيش‎بيني شده، نمودند و آن عبارت بود از اصول مربوط به احترام و شايستگي بشر و برابري و مساوات آنان در مقابل قانون و نيز حق مربوط به تماميت جسماني و از اين قبيل.

اقتباس قوانين عادي از قانوني اساسي موجب شد كه در حقوق دادرسي تضميناتي چون حق استماع مدافعات فرد در دستگاههاي قضايي، منع تعقيب مجدد براي ارتكاب يك جرم و ديگر تضمينهاي ضروري را قائل شوند.

به علاوه به منظور مفيد و موثر بودن مقررات آيين دادرسي كيفري در نظام سازمانها و تشكيلات دادگستري تجديدنظرهايي به عمل آمد.

از جمله در آن زمان به تقليد از نظام آيين دادرسي كيفري فرانسه تأسيسي در بطن دادگستري در امور كيفري به نام «دادسرا» براي كشف و تعقيب جرم و نهادي به عنوان قاضي تحقيقات «بازپرس» ايجاد گرديد، كه به تدريج به قوانين بسياري از كشورهاي ديگر راه يافت و مورد عمل قرار گرفت.

نتيجه اينكه در اصلاحات آيين دادرسي كيفري آنچه ضروري به نظر مي‎رسد، تشريح وتوجيه و اعتلاي هرچه بيشتر مضمون و اصولي است كه در ميثاقهاي بين‎المللي پذيرفته شده و امروزه كم و بيش به آن عمل مي‎شود.
طرح بحث :

تحقق عدالت به معناي عام و عدالت كيفري به معناي خاص همواره در طول تاريخ آرزوي انسان عدالتخواه بوده و هست.

بديهي است عدالت كيفري كه هدف هر دادرسي جزايي است بدون برقراري محاكمه منصفانه اي كه در آن حقوق و آزاديهاي متهم محترم شمرده شود هرگز فرصت ظهور نخواهد داشت.

از عوامل توسعه حقوق كيفري در عصر حاضر مفاهيم و معيارهاي حقوق بشراست .

اين مفاهيم و معيارها كه در اسناد بين المللي و منطقه اي شناسايي شده ومورد حمايت قرار گرفته اند ،به ويژه بر قوانين و مقررات ملي مربوط به آيين دادرسي كيفري تاثير آشكار داشته اند .

بارزترين جنبه چنين تاثيري حقوق متهم در برابر دادگاه است كه فهرست اجمالي حقوق مورد بحث بدين قرار است :تساوي افراد در برابر دادگاه ، محاكمه منصفانه و علني در دادگاه صالح ـ مستقل و بي طرف ،تفهيم فوري و تفصيلي نوع وعلت اتهام ، حق حضور فوري در برابر دادگاه و محاكمه بدون تاخير ،حضور در دادگاه و دفاع شخصي يا توسط وكيل ، مواجهه با شهود مخالف ، دادن مترجم رايگان ، منع اجبار به اقرار ، جدايي آيين دادرسي اطفال از افراد بزرگسال ، منع تجديد محاكمه و مجازات، تساوي افراد در برابر قانون، حاكميت قانون بر نظام جرايم و مجازات ها ، منع تاثير قوانين زيانبار در وقايع گذشته ،منع شكنجه و آزار و اعمال مجازات هاي غيرانساني ،منع دستگيري و بازداشت خود سرانه ، حق اطلاع فوري از علل دستگيري وبازداشت ، حق رسيدگي به اتهام در مدت زمان معقول ، حاكميت پيش فرض برائت ، منصفانه بودن محاكمه ، برخورداري از تضمين هاي دفاع ، ضرورت حفظ شان و شخصيت انساني متهمان ،لزوم جبران زيان هاي وارد بر بازداشت شدگان يامحكومان بي گناه ، و حق درخواست تجديد نظر.

بطور كلي مهمترين سئوالات مطروحه پيرامون حقوق متهم در سراسر يك دادرسي كيفري (من البدو الي الختم) عبارتند ازاين كه: با كشف جرم به عنوان يك پديده اجتماعي براي تعقيب متهم به ارتكاب آن و نهايتاً محاكمه وي به چه نحو بايد عمل كرد؟ آيا به اين بهانه كه شخصي مظنون ومتهم است ميتوان هر نوع رفتار و برخوردي را عليه او اعمال نمود؟ بايدديد در مرحله دادرسي قاضي دادگاه علاوه بر اهتمام به حقوق شاكي و جامعه بايدچه اهرمهايي را در اختيار متهم قرار دهد تا او قادر باشد در فضايي عادلانه و بي طرفانه به دفاع از اتهامات وارده بپردازد؟ فصل اول : 1ـ آغاز دعواي كيفري و اهميت حقوق مربوط به آن: در آيين دادرسي كيفري به سبك تفتيشي، رسيدگي با اقدام قاضي تحقيق (بازپرس)آغاز مي‎گردد.

اما در بعضي كشورها مثل برزيل هرچند پيرو طريق تفتيشي است، ولي قاضي حق تحقيق ندارد و كار تحقيقات مقدماتي را پليس انجام مي‎دهد.

در حالي كه در اغلب كشورها اولين مرحله دعوي كيفري با اقدام دادسرا آغاز مي‎گردد.

به هر حال اعم از اينكه تحقيقات مقدماتي داراي ماهيت اداري و يا به عكس قضايي باشد، آنچه واجد اهميت است حفظ حقوق دفاعي است و رعايت تضمينات مربوط به حقوق طرفين از لحظه‎اي كه تعقيب كيفري عملاً شروع مي‎شود.

بايد در نظر داشت كه حقوق و آزاديهاي حداقل كه در معاهدات بين‎المللي مثل اعلاميه جهاني حقوق بشر سازمان ملل 10 دسامبر 1948،ميثاق بين‎المللي راجع به حقوق مدني و سياسي 19 دسامبر 1966 و معاهدات منطقه‎اي راجع به حقوق و آزاديهاي بشر پيش‎بيني شده است بايد در هر دعواي كيفري بدون استثنا نسبت به طبقات مختلف مجرمين مثل صغار بزهكار و متهمان نظامي و غيره و همچنين در كليه جرائم حتي جرائم تروريستي، مواد مخدر و جنايات سازمان يافته تضمين و اعمال گردد.

تضمينات مربوط به حقوق و آزاديها در واقع پايه اوليه استانداردهاي بين‎المللي در دعوي كيفري است؛ مثل منع شكنجه و ساير رفتارهاي غيرانساني و ترذيلي كه حتي در موارد بحران جنگ نبايد محدود شود.

2 ـ حقوق فرد بازداشت شده در مرحله كشف جرم كشف جرم كه عبارت است از اقداماتي كه پس از اطلاع از وقوع آن براي حفظ آثار ودلايل موجود و دستگيري متهم و جلوگيري از فراروي و نيز جمع آوري اطلاعات مربوط به بزه ارتكابي انجام ميشود، بر عهده ضابطين دادگستري است موضوع قابل توجه اين است كه در مرحله كشف جرم متهم داراي حقوقي است كه بايد از ناحيه مقامات مذكوررعايت شود.

البته حقوق مزبور بسيار است كه در اينجا فقط فرصت طرح مهمترين آنهافراهم است.

الف _ تفهيم اتهام منظور از تفهيم آن است كه هر متهمي از ماهيت اتهام جزايي خود قبل از شروع تحقيقات مطلع گرددتا بدين وسيله بتواند وسايل دفاع مناسب را تهيه نمايد.

تفهيم اتهام به دليل اهميت وافري كه دارد مورد توجه اعلاميه هاي حقوق بشر وقوانين اساسي و حتي عادي اكثر كشورها قرار گرفته است .

بند2ماده 9 ميثاق بين المللي حقوق مدني وسياسي مصوب 16 دسامبر1966(25/9/1345)، مجمع عمومي سازمان ملل متحد، مقرركرده: ((هركس دستگيرميشودبايد درموقع دستگيرشدن ازجهات(علل) آن مطلع شودودراسرع وقت اخطاريه اي دائربه هرگونه اتهامي كه به اونسبت داده ميشوددريافت دارد.)) همچنين براساس بند3 ماده مذكور : ((هركس به اتهام جرمي دستگيريابازداشت(زنداني)ميشودبايد اورابه اسرع وقت درمحضردادرسي ياهرمقام ديگري كه به موجب قانون مجازبه اعمال اختيارات قضائي باشد حاضرنمودوبايد درمدت معقولي دادرسي ياآزادشود.

بازداشت(زنداني نمودن) اشخاصي كه درانتظاردادرسي هستندنبايد قانون كلي باشد، ليكن آزادي موقت ممكن است موكول به اخذ تضمين هائي بشودكه حضورمتهم رادرجلسه دادرسي وسايرمراحل رسيدگي قضائي وحسب الموردبراي اجراي حكم تامين نمايد.)) در ايران نيزطبق اصل سي ودوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران :((….

درصورت بازداشت، موضوع اتهام بايد باذكردلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ وتفهيم شودوحداكثرظرف مدت بيست وچهارساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضائي ارسال ومقدمات محاكمه دراسرع وقت فراهم گردد.

متخلف ازاين اصل طبق قانون مجازات ميشود.)) ب _ حفظ حرمت حريم خصوصي متهم مصونيت زندگي خصوصي متهم از جمله مسايل بسيار مهمي است كه بايد به دقت موردتوجه مقامات قضايي و ضابطان دادگستري قرار گيرد چرا كه كوچكترين مسامحه در جمع آوري ادله و كشف جرم موجبات تضييع حقوق و آزاديهاي اساسي متهم را فراهم ميسازد امروزه كشف علمي جرايم از طريق وسايل مدرن موجب شده است تا ماموران كشف جرايم با سرعت و در عين حال دقت بالا نسبت به ثبت و ضبط پديده مجرمانه, حفظ آثار و دلايل آن اقدام و در نتيجه كيفيت فوق العاده تحقيقات مقدماتي را باعث شوند.

علومي مثل انگشت نگاري , اسلحه شناسي , حشره شناسي جنايي, تشخيص هويت ژنتيكي و استفاده از كامپيوتر در جهت شناسايي متهم از چنان تحول و پيشرفتي برخوردارند كه ضريب اطمينان بالايي را در زمينه كشف دقيق و سريع جرم ايجاد مينمايند با اين همه توجه داشت ضرورت رعايت حقوق دفاعي متهم در مقطع كشف جرم ايجاب مينمايد كه از پيشرفتهاي علمي و تكنولوژيك غير اصولي و غير انساني استفاده نشود به عبارت اخري مرز استفاده از علوم و فنون جرم يابي , حقوق وآزاديهاي متهم است .

استفاده از ضبط صوت مخفي به كارگيري وسايل بصري منتقل كننده عكس و تصوير و امثالهم منافي حقوق بشر و برخلاف عدالت كيفري است.

اعلاميه جهاني حقوق بشر در ماده12 , ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي در ماده 17 و اعلاميه اسلامي حقوق بشر در ماده 18 بند ب متفقاً تجاوز به حريم خصوصي افراد از جمله استراق سمع را ممنوع اعلام كرده اند درقوانين موضوعه ايران هم بر ضرورت احترام به حريم خصوصي افراد تاكيد مي دارد(بازرسي و نرسانيدن نامه ها و فاش كردن مكالمات تلفني , افشاي مخاراتي تلگرافي و تلكس , سانسور , عدم مخابره , نرسانيدن آنها , استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون ) طبق بنديك ازماده 10 ميثاق بين المللي:((درباره كليه افرادي كه ازآزادي خودمحروم شده اندبايد باانسانيت واحترام به حيثيت ذاتي شخص انسان رفتارگردد.)) وبراساس بنديك ماده 17 ميثاق مذكور:((… هم چنين شرافت وحيثيت اونبايد موردتعرض غيرقانوني واقع شود.)) در ايران نيزاصل سي ونهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دراين باره مقررميكند:(( هتك حرمت وحيثيت كسيكه به حكم قانون دستگيربازداشت، زنداني ياتبعيد شده بهرصورت كه باشد ممنوع وموجب مجازات است.)) طبق ماده 9 اعلاميه حقوق بشروشهروندفرانسه(1789):((هركس بيگناه محسوب ميشودمگركسي كه تقصيراوبه ثبوت برسد.

بنابراين اگربازداشت كسي ضروري تشخيص داده شودبراي تضمين سلامت شخص اوبايد ازهرگونه فشاربه اوكه ضروري نباشد جداازطرف قانون جلوگيري شود.)) ج _ ممنوعيت شكنجه و رفتارهاي موهن حقوق بين الملل درباره منع شكنجه صراحت دارد و در هر وضعي بكارگيري شكنجه رامردود مي داند.

دلايلي نظير تهديد امنيت داخلي، تهاجم خارجي، تروريسم و يامصلحت نظام به هيچ وجه اعمال شكنجه و يا رفتارهاي خشن و موهن را توجيه نميكند.

قاعده منع شكنجه قاعده اي است جهاني و در هر زمان و در هر شرايط اطلاق دارد.

منع شكنجه به موجب دو منبع حقوق بين الملل قاعده اي متبع شناخته شده واز اقتدار حقوقي برخوردار گرديده است: يكي از اين منابع معاهدات بين المللي است و ديگري عرف بين المللي ناشي از طرز عمل عمومي كه همانند حقوق مقبول واقع شده است.

ماده 7 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي اعلام داشته است: «هيچ كس را نمي توان مورد شكنجه و آزار يا رفتارهاي خشن ، غير انساني يا موهن قرارداد»مبنا و اساس اين حق ، همانگونه كه در مقدمه اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده است،حيثيت و مقامي است ذاتي بشر كه همه افراد خانواده بشري بايد آن را درباره يكديگر بشناسند .

لزوم محترم داشتن حيات ، آزادي و شرافت ديگران كه در اين اعلاميه به آن صورت قانوني بخشيده از جمله قواعدي است كه مكتب حقوق طبيعي آنهارا برتر از قوانين بشري شناخته است.

اجمالاً مي توان گفت اين حقوق از اين حيث براي انسان اعتبار شده است كه حصول كمال و سعادت را براي او ميسر گرداند.

ديگر از قراردادهاي بين المللي كه شكنجه و آزار را منع ميدارد قراردادهاي چهارگانه معروف به ژنو است.

ماده 3 مشترك قرارداد «رفتار خشن ، شكنجه و آزاد» كساني را كه مستقيماً در مخاصمات شركت ندارند، و نيز « لطمه به حيثيت اشخاص به ويژه تحقير و تخفيف » آنان را ممنوع اعلام كرده است.

در ماده 99 قرارداد سوم ژنو نيز صريحاً آمده است : «هيچ فشار روحي يا بدني نبايد به منظور اعتراف به عمل مورد اتهام به اسير جنگي وارد آيد».

علاوه بر قراردادهاي بين المللي ، قراردادهاي منطقه اي نيز به كار گرفتن شكنجه و اعمال هر نوع آزار و خشونت را ممنوع شناخته اند ماده 3 قرارداد اروپايي حقوق بشر مصوب 1950 ماده 2 قرارداد امريكايي حقوق بشر و ماده 5 منشور افريقايي حقوق بشر و ملتها كه در 1981 مورد قبول كشورهاي اين قاره قرار گرفت جملگي بر نهي شكنجه و امر به رعايت حرمت انسان در واقع بازداشت صراحت دارند.

همچنين ، عرف بين المللي به كار گرفتن شكنجه را محكوم مي كند.

اساساً منع مطلق شكنجه مبني بر قاعدة عرفي بين المللي است و لذا تبعيت از آن براي همه دولتها الزامي است، حتي دولتهايي كه طرف هيچ يك از معاهدات يا قراردادهاي حقوق بشر قرار نگرفته و يا به هنگام تنظيم اسناد بين المللي مبني را مي توان از بيانيه هاي چند جانبه درباره سياست مشتركي كه به توافق دولتها رسيده است استنباط كرد.

همچنين قوانين و مقررات داخلي و نيز احكام و تصميمهاي قضايي داخلي يا بين المللي كه مبتني بر يك قاعده شناخته شده و بين المللي است از جمله موجد عرف بين المللي به شمار مي آيند.

در اين باره مي توان به اعلاميه 1975 ملل متحد درباره حمايت كليه اشخاص در برابر شكنجه و ديگر مشقات يا رفتارهاي خشن غير انشاني يا موهن استناد كرد.

در ماده 3 اين اعلاميه آمده است: «هيچ دولتي نمي تواند شكنجه يا هر نوع آزار يا رفتارهاي خشن غير انساني يا موهن را اجازه دهد يا از آن گذشت كند.

موقعيتهاي استثنايي نظير حالت جنگ ياتهديد به جنگ، بي ثباتي سياست داخلي با هر وضع استثنايي ديگر دلايلي نيستند كه بتوان با توسل به آنها شكنجه يا هر نوع آزار يا رفتارهاي خشن، غير انساني يا موهن را توجيه كرد.

» بنابراين منع شكنجه در يك اعلاميه مشترك و تقبيح اعمال ناروا عليه بازداشت شدگان و زندانيان دلالت دارد بر اينكه تعهد دولتها به شناسايي حق آزادي شهروندان در برابر مراجع دولتي همواره مستقر بوده است و دولتها خود را مكلف به حمايت از آنان مي دانسته اند شايان ذكر است كه جامعه بين المللي زماني اين عقيده را اعلام كرد كه شمار دولتها از پنجاه و شش عضو به هنگام تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر به يكصد و چهل عضو رسيده بود .

از ديگر اسنادي كه دال بر تعهد دولتها به رعايت حقوق انساني است اعلاميه اسلامي حقوق بشر مصوب 5 اوت 1990 قاهره است.

در ماده بيستم اين اعلاميه چنين آمده است: «دستگيري يا محدود ساختن آزادي يا تبعيد يا مجازات هر انساني جايز نيست مگر به مقتضاي شرع!و نبايد او را شكنجه بدني يا روحي كرد يا با او به گونه اي حقارت آميز يا سخت يا منافي حيثيت رفتار كرد همچنين اجبارهيچ فردي براي آزمايشات پزشكي ياعلمي جايزنيست مگربارضايت وي ومشروط براينكه سلامتي وزندگي اوبه مخاطره نيفتد، همچنين تدوين قوانين استثنائي كه به قوه اجرائيه چنين اجازه ايرابدهدنيزجايزنميباشد » دليل ديگري كه مويد منع شكنجه به عنوان يك قاعده حقوق بين الملل عمومي است شمار قوانين ومقررات داخلي كشورهايي است كه صريحاً آن را پذيرفته اند.

بررسيهاي موجود از قوانين داخلي كشورها نشان مي دهد كه در، صد و دوازده كشور مقررات قانوني صريحاً يا ضمناً بكارگيري شكنجه را منع مي كنند.

البته، واكنش دولتها عليه شكنجه يكسان نيست، زيرا طرز تلقي از شكنجه و رفتارهاي خشن و موهن متاثر از عادات جاري و خصوصيات فرهنگي هر يك از جوامع مي باشد.

ولي نفي آن يك قاعدة عمومي است.

قرارداد منع شكنجه 10 دسامبر 1984 مصوب سازمان ملل در تعريف شكنجه مي گويد:(واژه شكنجه به هر عملي اطلاق مي شود كه عمداً درد يا رنجهايي جانكاه جسمي ياروحي به شخص وارد آورد خاصه به قصد اينكه از اين شخص يا شخص ثالث اطلاعات يا اقرارهايي گرفته شود يا به اتهام عملي كه اين شخص يا شخص ثالث مرتكب شده يامظنون به ارتكاب جرم است متنبه گردد يا اين شخص و شخص ثالث مرعوب يا مجبور شوديا به هر دليل ديگري كه مبتني بر شكلي از اشكال تبعيض باشد و منوط بر اينكه چنين درد و رنجهايي به دست كارگزار دولت يا هر شخص ديگري كه در سمت رسمي ماموردولت بوده است يا به ترغيب يا رضاي صريح يا ضمني او تحصيل شده باشد.

اين واژه درد و رنجهايي را كه منحصراً از اجراي مجازاتهاي قانون حاصل مي شود و ذاتي يامسبب چنين مجازاتهايي است در بر نمي گيرد).

همانگونه كه ملاحظه ميشود شكنجه نه فقط شامل اذيت و آزار بدني كه مشمول رنج وعذاب روحي نيز ميگردد.

بعلاوه شكنجه مربوط است به كارمندان دولت و يا هر شخصي كه با تحريك يا ترغيب يا رضايت صريح يا ضمني آنان اقدام به اين عمل موهن بكند.

همچنين بايد توجه داشت كه درد و رنجهاي ناشي از اعمال مجازاتهاي قانوني داخل در تعريف شكنجه نيست و بالاخره اينكه اعمال شكنجه نه تنها عليه متهم كه عليه هر شخص ثالث ديگر هم, در جهت اخذ اقرار و اطلاعات مشمول تعريف مذكور است.

شايان ذكر است برخلاف گذشته كه اعمال شكنجه و رفتارهاي خشن امري عادي و متداول بود امروزه موج تنفر و انزجار بين المللي آن را امري مذموم و مردود مي شناسد.

موضع گيري اعلاميه ها و كنوانسيون هاي بين امللي و منطقه اي همچون معاهده 1948سازمان ملل متحد اعلاميه جهاني حقوق بشر (ماده 5) ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي (ماده7) اعلاميه اسلامي حقوق بشر (ماده 20) قرارداد اروپايي حقوق بشر (ماده 3) و قوانين داخلي اغلب كشورها در طرد شكنجه و اعمال موهن مويد اين مطلب است.

براساس ماده 5 اعلاميه جهاني حقوق بشر(مصوب 10دسامبر1948(19/9/1327) مجمع عمومي سازمان ملل متحد):((هيچكس رانميتوان شكنجه كردياموردعقوبت ياروش وحشيانه وغيرانساني يااهانت آميزقرارداد.)) وطبق بنديك ماده 14 همين اعلاميه نيز:((هركس حق داردبراي گريزازهرگونه شكنجه وفشاربجائي پناهنده شود.

نيزميتوانددرسايركشورهاازپناهندگي استفاده كند.)) وبالاخره اصل سي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيزبه صراحت شكنجه متهم براي گرفتن اقرار،واجباربه شهادت، يااقرارياسوگندراممنوع، ومتخلف ازمفاداين حكم رامستوجب مجازات قلمدادكرده، وفي الجمله مقررميكند: ((هرگونه شكنجه براي گرفتن اقراروياكسب اطلاع ممنوع است، اجبارشخص به شهادت،اقرارباسوگند، مجازنيست وچنين شهادت واقراروسوگندي فاقد ارزش واعتباراست.

متخلف ازاين اصل طبق قانون مجازات ميشود.)) اضافه براينها، بايد رژيم بازداشتگاههاومحابس، به ترتيبي باشد كه درجهت اصلاح وبازسازي وسازگاركردن واجتماعي شدن مجددمرتكبين جرائم موثرباشد.

بند3 ماده10ميثاق بين المللي دراين باره ميگويد:((نظام زندان متضمن رفتاري بامحكومين خواهدبودكه هدف اساسي آن اصلاح واعاده حيثيت اجتماعي زندانيان باشد.

صغاربزهكاربايد ازبزرگسالان جدابوده وتابع نظامي متناسب باسن ووضع قانونيشان باشند.)) د :حق ملاقات ماموران كنسولي بازنداني تبعه بيگانه؛ دربندج ماده 36 كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي 24 آوريل 1963 حق ملاقات ماموران كنسولي باتبعه دولت فرستنده كه دركشورميزبان زنداني ميباشندپيش بيني شده كه به لحاظ ارتباط آن، باحقوق بازداشتي ، عيناً نقل ميگردد:((ماموران كنسولي حق خواهندداشت تبعه دولت فرستنده راكه زنداني يابازداشت ياتوقيف شده است ملاقات وبااومذاكره ومكاتبه نمايندوترتيب نمايندگي قانوني اورابدهند.

ماموران كنسولي همچنين حق خواهندداشت هرتبعه دولت فرستنده راكه طبق راي دادگاه درحوزه كنسولي آنهازنداني ياتوقيف يابازداشت شده است ملاقات كند.

ليكن چنانچه تبعه دولت فرستنده كه زنداني ياتوقيف يابازداشت شده است صريحاً نسبت به اقدام ماموران كنسولي ازطرف اومخالفت ورزدماموران كنسولي ازاينكارخودداري خواهندنمود.)) فصل دوم : تحصيل دلائل در مرحله تحقيقات مقدماتي و رعايت حقوق متهمان : در رسيدگي به امر كيفري هر نوع اقدامي كه به حقوق اساسي فرد اختلال وارد آورد،بايد مبناي قانوني داشته باشد.

بنابراين، نه تنها بازداشت موقت و ساير اقدامات الزام‎آور و اجباري عليه متهم بلكه تمامي موارد تحصيل دلايل نيز در حدي كه ارتباط با حقوق اساسي داشته باشد داراي اهميت فوق‎العاده‎اي است كه تخطي از آن نقض صريح قانون و موجب مسؤوليت خواهد بود.

صلاحيت اتخاذ تصميم درخصوص اقدامات محدودكننده حقوق و آزاديهاي فردي در اكثر كشورها به قاضي دادگاه واگذار شده است، هرچند به مأموران پليس و دادسرا در موارد فوري اختيار در بعضي اقدامات داده شده است، اما تصميمات آنها در مهلت كوتاهي بايد مورد تأييد قاضي قرارگيرد.

اصول مربوط به تحصيل دلائل كه در گزارشها از آن ياد شده مربوط به آزادي و قانوني بودن دلائل است و معني آن اين است كه در دعوي كيفري هر نوع دليلي پذيرفته است، مگر آنهايي كه صريحاً در قانون اساسي و يا قانون عادي منع شده باشد.

در مورد وسائل جديد مثل شنود الكترونيكي از راه دور يا مراقبت خودكار با دوربين عكاسي گزارش كشورها مؤيد اين است كه مصوبه قانوني در اين باره وجود ندارد.

اما غالباً چنين نتيجه گرفته‎اند كه دلايل بدست آمده از اين راه به آزادي و اسرار خصوصي فرد لطمه وارد مي‎كند.

مع‎هذا در بعضي گزارشها آمده كه تحصيل دليل با اين وسايل به علت حساس بودن امر بايد توسط قانونگذار پيش‎بيني و ضوابط آن دقيقاً تعيين شود.

در تحصيل دلائل، اسرار حرفه‎اي كه ضامن اعتماد افراد است و معمولاً بين پزشك و بيمار و يا وكيل و موكل و از اين قبيل مشاغل وجود دارد، بايد محفوظ بماند و مورد احترام قرار گيرد.

مطبوعات نيز در حفظ اسرار نقش مهمي دارند.

مديران مسؤول آن را نبايد ملزم به اداي شهادت و افشاء اطلاعات و اخبار مربوط به مقاله‎هاي نويسندگان نمود.

به علاوه از انتشار اخبار دادگستري راجع به محاكمات قبل از صدور حكم بايد خودداري شود.

به لحاظ اينكه آثار زيان‎بخش انتشار مطالب مربوط به جلسه دادرسي در مطبوعات احتمالي و غيرقابل جبران است، حداقل دركشورهايي كه اين آزادي به مطبوعات داده شده بايد محدوديت يا ممنوعيتها درانتشار بعضي مطالب توسط مطبوعات يا به طور كلي رسانه‎هاي گروهي كنترل و لااقل تعيين گردد.

در اكثر گزارشها با اعتقاد به اصل شايستگي و صحت دلائل، كليه دلائلي را كه با نقض حقوق اساسي اشخاص بدست آمده و مبناي صريح قانوني ندارد، باطل و بلااثر شناخته‎اند.

اين قبيل دلائل مطلقاً قابليت سنجش را ندارد.

در مورد دلائل ممنوعه بعضي اشاره به شهود بدون هويت آشكار و نيز شهود وابسته به دولت يا مأموراني كه در شهادت يا گزارش مشخصات واقعي را افشاء نمي‎نمايندكرده، و قبول اين نوع شهادت را خطر مهمي در كشف حقيقت و مسأله دفاع دانسته‎اند.

مي‎‎گويند شاهد و مأخذ اطلاعات او بايد مشخص و آشكار باشد.

من باب مثال در اسرائيل به دادسراها اجازه داده شده كه از مأموران مخفي به عنوان شاهد بدون اينكه هويت واقعي آنها معلوم شود در امر كيفري استفاده نمايند.

دركشور آلمان سابقاً به همين نحو عمل مي‎شد تا اينكه دادگاه فدرال اين نوع اقدام را ممنوع كرد و مقرر داشت كه در جلسه صورت مجلسي با حضور دادستان و وكيل متهم توسط قاضي تنظيم شود كه در آن هويت كامل و واقعي شاهد مشخص و منعكس گردد الف ـ اصل برائت به موجب بند 2 ماده 14 ميثاق و بند 2 ماده 6 كنوانسيون اروپايي (( هر كس متهم به ارتكاب جرم است ، مادامكه تقصير او موافق قانون اثبات نشده حق دارد از پيش فرض برائت برخوردار باشد .

بند 1 ماده 11 اعلاميه جهاني ، ماده 26 اعلاميه امريكايي ، بند 2 ماده 8 كنوانسيون امريكايي ، بند 1 ماده 7 منشور افريقايي وبند 5 ماده 19 اعلاميه اسلامي حقوق بشر بر اين مطلب تصريح تمام دارند.

امروزه پيش فرض برائت متهم امروزه ميراث مشترك حقوقي همه ملل جهان محسوب مي شود.

ولي براي نخستين بار به طور رسمي قبول حاكميت آن بر محاكمات جزايي ، در1789 در اعلاميه حقوق بشر فرانسه صورت گرفته است .

براساس ماده 9 اعلاميه مذكور (( افراد تا زمان محكوميت بي گناه به شمار مي آيند …)) به هر حال آنچه در مقررات فوق مورد نظر بوده ، اين است كه اولاً دادگاه نمي تواند وظيفه قضايي خود را به اعتقاد و حتي به گمان مجرميت متهم شروع نمايد .

بار اثبات مجرميت متهم بر دوش دادسراست و هر نوع ترديد و ابهام به نفع متهم تأويل ميگردد.

ثانياً دادگاه بايد امكان ارزيابي و رد و ابطال دلايل اتهام را براي متهم فراهم سازد.

تقصير متهم فقط از طريق دلايل غير قابل ردي كه مستقيماً از قانون ناشي مي شوند قابل اثبات است .

اصل يا پيش فرض برائت يكي از اصول و قواعد بنيادين محاكمات جزايي است كه از حقوق شهروندان در برابر قدرت طلبي هاي نهادهاي عمومي حمايت مي كند.

پيش از اثبات تقصير فرد در دادگاه صالح و به موجب قانون ، هر نوع اظهار نظر مقامات عمومي پيرامون مسئوليت و مجرميت وي نقض پيش فرض مورد بحث تلقي مي شود.

افزون بر اين ايجاد هر نوع محدوديت براي افراد، هر چند به صورت موقت ، پيش از كشف دليل و توجه اتهام به نحو معقول نيز نقض اصل يا پيش فرض برائت محسوب مي شود.

در تمامي مواردي كه اصل استقلال و بي طرفي دادگاه به زيان متهم نقض شده مي توان گفت فرض برائت او نيز ناديده گرفته شده است .

از نظر ديوان اروپايي حقوق بشر در تمامي مواردي كه متهم در مراحل مقدماتي رسيدگي به منظور اخذ اقرار و تامين دليل ، مورد بد رفتاري واقع شده چنانچه دلايلي كه از اين راه به دست آمده مورد استناد دادگاه قرار گيرد ، پيش فرض برائت متهم ناديده گرفته شده است .

همين طور در مواردي كه اظهارات نماينده دادسرا و شهود او آرامش طبيعي دادگاه را بر هم زده بي آنكه با واكنش رياست دادگاه روبه رو شده باشد ، بايد بر اين گمان بود كه دادگاه از آغاز به مجرميت متهم معتقد بوده است .

از نظر اين ديوان از جمله موارد نقض بند 2 ماده 6 كنوانسيون يا بند 2 ماده 14 ميثاق آن است كه دادگاه در جريان رسيدگي اعلام كندكه متهم مرتكب رفتاري شده كه از نظر وي موجب نقض يكي از مقررات جزايي شده و ازمصاديق يكي از تعاريف يا توصيفات موجود در قوانين جزايي محسوب مي شود.

درنظام حقوقي كامن لا بارها گفته شده كه درخواست دادسرا از اعضاي هيات منصفه براي موضع گيري در برابر متهم به خاطر سكوت در مراحل مقدماتي و عدم ارائه دليل در دادگاه ، پيش فرض برائت را به مخاطره مي اندازد.

به نظر مي رسد كه ازنظر كميته حقوق بشر سازمان ملل اساساً نقض هر يك از حقوق پيش بيني شده دربندهاي 1 و 3 ماده 14 ميثاق و محروم نمودن متهم از تضمينهاي يك محاكمه منصفانه خود به خود نقض اصل يا پيش فرض برائت نيز محسوب مي شود.

قلمرو اجراي اصل برائت به مرحله اثبات تقصير متهم محدود مي شود ،بنابراين به مرحله تعيين نوع يا ميزان مجازات پس از اثبات مجرميت تعميم پيدا نمي كند .

اصل برائت مانع تاثير سوابق و ويژگي هاي فردي مرتكب و كيفيت ارتكاب جرم در تعيين مجازات فردي كه مجرميت وي با رعايت قانون در دادگاه صالح اثبات شده نخواهدبود.

از سوي ديگر بايد دانست كه تحقيق مراجع صالح و اخذ تدابير و تامينات قانوني پس از توجه اتهام ، هر اندازه كه براي متهم ايجاد محدوديت كند ، نقض اصل يا پيش فرض برائت نخواهد بود.

نهادهاي ناظر بر اجراي حقوق بشر مواردي نظير موارد زيررا مغاير با مفاد بند 2 ماده 14 ميثاق يا بند 2 ماده 6 كنوانسيون اروپايي ندانسته اند :

1-دست بند زدن به متهم در مراحل مختلف رسيدگي حتي در برابر هيات منصفه ؛

2- انجام آزمايش هاي پزشكي لازم بر روي متهم ؛

3- سنجش ميزان الكل موجود در خون متهم ؛

4- گرفتن عكس يا اثر انگشت متهم با هر نوع مدرك مربوط به هويت او و بايگاني كردن آن ؛

5- استفاده از وقايع موجود در محاكمات ديگر و نتايج حاصله از آنها عليه متهم

6- اعلام اين كه فرد يا افرادي در ارتباط با ارتكاب جرم خاصي دستگير شده انديا اين كه افراد خاصي مظنون به ارتكاب جرم مورد نظر هستند ؛

7- اعلام عمومي جريان تحقيقات و بازجويي هاي اوليه حتي اعلام اين كه فرد ياافراد خاصي به ارتكاب جرم مورد نظر اعتراف كرده اند.

ب :برخورداري از كمترين تضمين هاي دفاع بند 3 ماده 14 ميثاق هفت قسمت است و هر قسمتي متضمن يكي از حقوق متهم در دعاوي جزايي است ؛ حقوقي كه در مجموع تحت عنوان كمترين تضمين هاي دفاع بررسي ميكنيم .

بند 3 ماده 6 كنوانسيون اروپايي ، بند 1 ماده 11 اعلاميه جهاني ،ماده26 اعلاميه امريكايي ، ماده 8 كنوانسيون امريكايي و ماده 7 منشور افريقايي حقوق بشر هر كدام به نوعي به شناسايي و حمايت از اين تضمين ها پرداخته اند.

اين تضمين ها در واقع از اساسي ترين شاخص هاي آن چه محاكمه منصفانه خوانده ميشود ،به شمار مي روند: 1ـ تفهيم فوري و تفصيلي نوع و علت اتهام به زباني كه براي متهم قابل فهم باشد.

آن گونه كه در قسمت اول بند 3 ماده 14 ميثاق و قسمت اول بند 3 ماده 6كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر آمده (( هر كس در مظان اتهام به ارتكاب جرم قرار گيرد ،حق دارد در كوتاه ترين زمان ممكن به زباني كه با آن آشناست به تفصيل از ماهيت اتهامي كه بر وي آمده آگاه شود)) حق اطلاع دقيق از زمينه اتهام ، نوع و درجه آن كه در ابتدايي ترين مراحل تعقيب و تحقيق بايد صورت گيرد براي آن است كه متهم بتواند خود را براي دفاع مناسب آماده سازد و ميان او و مدعي موازنه قوا صورت پذيرد.

ضرورت تفهيم اتهام مستلزم آن است كه مواد قانوني ناظر بر اتهام اعلام و ارائه گردد .

بنابراين پيش از تشكيل جلسات دادگاه ارائه ليست شهود و مدارك مدعي به متهم و تسليم رونوشت اظهارات شهود و حتي اظهارات خودمتهم در مراحل اوليه تحقيق و به طور كلي رونوشت تمامي اسناد و مداركي كه مستندادعاي مدعي است ، ضروري به شمار مي رود.

منطق اين تضمين به كمك آن چه از فحواي قسمت ششم بند 3 ماده 14 ميثاق و قسمت پنجم بند 3 ماده 6 كنوانسيون در خصوص استفاده رايگان از مترجم مستفاد مي گردد ، مستلزم آن است كه اسناد و مدارك تنظيم شده به زباني ناآشنا براي متهم ،به هزينه دادگاه يا دادسرا ترجمه شوند.

گرچه مي توان گفت كه چنين حقي فقط به اسناد و مدارك موثر در دفاع مربوط مي شودو متهم نمي تواند ترجمه كليه اوراق پرونده را درخواست نمايد.

2- برخورداري از وقت و تسهيلات مناسب به منظور آمادگي براي دفاع و ارتباط باوكيل منتخب براساس مفاد قسمت دوم بند 3 ماده 14 ميثاق و قسمت دوم بند 2 ماده 6 كنوانسيون اروپايي (( هر كس در مظان اتهام به ارتكاب جرمي واقع شود ، حق دارد از وقت وتسهيلات مناسب به منظور آماده شدن براي دفاع و ارتباط با وكيلي كه خود انتخاب كرده برخوردار باشد )) مدت زمان لازم و تسهيلات مناسب براي دفاع بستگي به مسائل گوناگوني دارد ؛ مسائلي همچون نوع و ماهيت اتهام ، پيچيدگي اتهام ودلايل توجه آن ،شمار اتهامات وارده و اين كه آيا متهم خود شخصاً به دفاع ميپردازد يا از طريق اعطاي وكالت مبادرت به دفاع مينمايد.

از نظر كميسيون امريكايي حقوق بشر فرصت هايي نظير 24 يا 48 ساعت به هيچ وجه مدت زمان مناسب تلقي نمي شوند)) كميته حقوق بشر سازمان ملل در يك توضيح كلي اظهار داشته كه تسهيلات مورد نظرعبارت اند از امكان دسترسي به كليه اسناد و دلايل موثر در دفاع و فرصت عقد قرارداد وكالت و مذاكرات لازم با وكيل منتخب .

3- حق محاكمه بدون تاخير ضروري قسمت سوم بند 3 ماده 14 ميثاق مقرر داشته كه شخص متهم به ارتكاب جرم بايد بدون تاخير مورد محاكمه قرار گيرد.

كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي در اين قسمت تصريحي ندارد.

ظاهراً تنظيم كنندگان متن آن تضمين مندرج در بند 1 ماده 6 را در خصوص معقول بودن مدت محاكمه كافي دانسته اند .

كما اينكه از نظر كميته حقوق بشر سازمان ملل هم ميان تضمين پيش بيني شده در بند 3ماده 14 ميثاق و آن چه در بند 3 ماده 9 آن در خصوص محاكمه افراد بازداشت شده در مدت زمان معقول آمده ، تفاوتي وجود ندارد و نقض يكي به منزله نقض ديگري است.

همين كميته در يك توضيح كلي اظهار داشته كه برخورداري از حق مورد بحث هنگامي است كه در تمام مراحل رسيدگي اعم از بدوي و استيناف و تجديد نظر هيچگونه تاخير غير ضروري صورت نگرفته باشد .

اين تضمين به متهم حق مي دهد كه جمع آوري دلايل اتهام از جمله احضار شهود و ثبت اظهارات آنان در حداقل مدت زمان لازم به عمل آيد .

فلسفه تضمين مورد بحث ، ضرورت تعجيل ، پايان دادن به اضطراب و احساس نا امني متهم و خاتمه دادن به بحران رواني اجتماعي و ديگرزيان هايي است كه با ايراد اتهام براي او و خانواده اش به وجود آمده است .

اصل برائت آنچنان در امر دادرسي كيفري اهميت دارد كه بعضي كشورها مثل بلژيك وژاپن صراحتاً در گزارش خود از اين اصل به عنوان «اساس حقوق جزاي مدرن» يادكرده‎اند.

اين اصل در واقع احترام به ارزش و احترام يك انسان است كه فعلاً درموضوع اتهام قرار گرفته است.

با اعتقاد به اينكه مقتضاي اصل برائت اين است كه حقوق پيش‎بيني شده در قانون اساسي و قوانين عادي متعلق به افراد دقيقاً رعايت شود.

پس دعواي كيفري همانطور كه در ماده 6 معاهده اروپايي حقوق بشر تعريف وتعيين شده بايد منصفانه باشد.

در گزارشهاي كشورها آمده كه اصل برائت در تمام مراحل دعوي كيفري معتبر است و وقتي پايان مي‎پذيرد كه دعوي به اعتبارامرمختومه بينجامد.

اما اينكه اين اصل در مرحله قبل از محاكمه و دادرسي هم بايداعمال شود، مورد بحث قرار گرفته است.

نگارنده اعتقاد دارد كه تأمينهاي كيفري كه آزادي متهم را محدود و او را ملزم و مجبور مي‎نمايد، مثل قراربازداشت موقت در مرحله تحقيقات مقدماتي كه هنوز اتهام به اثبات نرسيده، جنبه شبه مجازات دارد و مغاير با اصل برائت است كه به موجب آن مجازات قبل از انجام يك دادرسي منصفانه ممنوع است.

دادگاه اروپايي حقوق بشر حسب آراء صادره هراقدامي كه بر فرد آثاري شبيه مجازات باقي گذارد، به منزله كيفر واقعي تلقي نموده است.

پس مي‎توان نتيجه گرفت كه بازداشت موقت وقتي از ميزان مجازات پيش‎بيني شده در قانون و يا مجازاتي كه احتمالاً براي عمل ارتكابي دادگاه تعيين خواهد نمود، تجاوز كند غيرقانوني است.

اصل برائت در مرحله قبل از دادرسي ضامن هر نوع اقدام كيفري الزام‎آور عليه متهم است.

بنابراين اصل، بين موضوع اتهام و تأمينهاي كيفري بايد تناسب وجود داشته باشد و چون فرض بر بي‎گناهي متهم است در مرحله تحقيقات مقدماتي تا آنجاكه ممكن است اين اقدامات بايد از نوع خفيفتر اتخاذ شود.

در مرحله دادرسي وصدور حكم از نتايج اصل برائت اين است كه قاضي بايد بي‎طرف باشد.

منظور ازبي‎طرف بودن فقط اين نيست كه قاضي جانبداري نكند، بلكه منظور شكل سازماني است كه به دعوي رسيدگي مي‎نمايد.

يعني با استفاده از فكر كلي تفكيك قواي دولتي(قواي سه گانه: قانونگذاري، قضايي، اجرايي) در تشكيلات مربوط به تعقيب كيفري قاضي ماهوي كه نسبت به موضوع دعوي رسيدگي و حكم صادر مي‎نمايد از قاضي كه امرتعقيب يا امر تحقيق را به عهده دارد، كاملاً جدا باشد.

به عبارت ديگر دادستان،بازپرس يا قاضي تحقيق مطلقاً نبايد به محاكمه و صدور حكم مبادرت ورزند.

ج :تساوي افراد در برابر دادگاه ، محاكمه منصفانه و علني در دادگاه صالح ، بي طرف و مستقل 1ـ1 تساوي افراد در برابر دادگاه بنابر آنچه درصدر بند 1 ماده 14 ميثاق آمده (( افراد در برابر دادگاه مساويند)).

مساوات افراد در برابر دادگاه كه ضرورت آن در ماده 10 اعلاميه جهاني حقوق بشر هم تصريح شده ، داراي سه وجه است .

وجه نخست آن به اين معني است كه آنچه در عالم ظاهر موجب امتياز افراد از يكديگر مي شود نظير رنگ ، زبان ،نژاد ، مليت ، مذهب ، جنسيت ،افكار و عقايد سياسي و اجتماعي و گرايش ها ووابستگي هاي حزبي و تشكيلاتي ،در عالم قضاوت و عدالت به هيج وجه موجب تبعيض وتمايز نخواهد بود.

متهم به عنوان فردي از افراد بشر به گمان نقض مقررات حافظ نظم عمومي و حقوق فردي در برابر دادگاه ظاهر شده و مجرد از اوصاف و عوارض بشري و اعتبارات و موقعيت هاي اجتماعي مورد محاكمه واقع مي شود.

وجه ديگرتضمين مورد بحث توازني است كه دادگاه ناگزير بايد در ميان اصحاب دعوي برقرارنمايد.

در يك نظام دادرسي مترقي و انساني نقش دادگاه ،داوري در ميان اصحاب دعوي است ؛ بديهي است كه داوري بدون مراعات حقوق طرفين و اعطاي بالسويه امكانات و امتيازات ، منصفانه نخواهد بود.

تساوي در برابر دادگاه از اين نظرپيوستگي تمامي با تدابير و تضمين هاي ديگري چون محاكمه منصفانه و ضرورت بيطرفي دادگاه دارد.

تساوي در برابر دادگاه يك تضمين عام است و همه اصحاب واطراف دعوي از جمله شهود مدعي ومتهم و ارزش شهادت آنان را نيز در بر مي گيرد.

وجه سوم اين تضمين كه تا حدودي مفهوم آن را گسترش هم ميدهد ، آن است كه تشكيلات دادگاهها ، آئين رسيدگي به اتهامات وارد بر افراد و تسهيلات وامتيازات اعطايي به آنان جز در موارد رسيدگي به جرايم خاص نظير جرايم نظامي بايد نسبت به همه اقشار و اصناف شهروندان يكسان باشد ؛ بنابراين تشكيل دادگاههاي اختصاصي براي رسيدگي به اتهامات وارد به طيف يا طبقه خاصي از شهروندان عادي با وجود عمومي بودن جرايم ارتكابي آنان با اين وجه از وجوه تساوي افراد در برابر دادگاه ناسازگار است .

اين كه در اين گونه دادگاههاتسهيلات خاص براي متهمان قائل مي شوند يا تضييق و تشديدي نسبت به آنان روا ميدارند ، موثر در مقام نيست .

نكته آنستكه تشكيل دادگاههاي خاص امري است استثنايي و خلاف قاعده كه توسعه آن نقض عدالت و انصاف به شمار مي رود.

همانطور كه تساوي افراد در برابر دادگاه ضروري است ، تساوي دادگاه در برابرشهروندان هم علي القاعده ضروري است .

2ـ1 منصفانه بودن محاكمه بند 1 ماده 14 ميثاق در ادامه مي گويد :(( هر كس حق دارد كه اتهام وارد بر اويا اختلافات مربوط به حقوق و تعهدات وي در يك محاكمه منصفانه و علني توسط دادگاهي صالح ، مستقل و بي طرف كه براساس قانون تشكيل شده مورد رسيدگي واقع شود.

ممكن است تمام يا قسمتي از محاكمه به منظور مراعات اصول اخلاقي ، نظم عمومي يا امنيت ملي در يك جامعه دمكراتيك ، مصالح زندگي خصوصي اصحاب دعوي ونيز موارد خاصي كه به تشخيص دادگاه ، علني بودن محاكمه ، مضربه مصالح مربوط به اجراي عدالت مي گردد ، غير علني باشد .

در هر حال حكم صادر شده در امور جزايي يا حقوقي علني خواهد بود ؛ مگر اين كه مصالح مربوط به صغار مقتضي خلاف آن باشديا محاكمه مربوط به اختلافات زناشويي يا سرپرستي اطفال باشد )) همين مضمون در بند 1 ماده 6 كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزادي هاي اساسي نيز آمده است .

منصفانه بودن محاكمه مفهومي ابهام آميز است .

متون واسناد بين المللي موجود ، تحقيقاً و نهادهاي ناظر بر اجراي آنها ، ظاهراًتعريف مشخصي از آن به دست نداده اند.

كميسيون اروپايي حقوق بشر در سالهاي3-1962 در دعاوي متعدد با اين پرسش اساسي روبه رو بوده كه آيا مفهوم محاكمه منصفانه ، متضمن تدابير و تضمين هايي فراتر از آن است كه در بند 3 ماده 6كنوانسيون ( بند 3 ماده 14 ميثاق ) آمده است يا خير؟ كميسيون مزبور بي آنكه خواسته باشد پاسخي روشن و دقيق به چنين پرسشي بدهد ، فقط به بيان اين نكته كه (( آنچه به طوركلي موازنه قوا خوانده مي شود از عناصر ذاتي و غير قابل انتزاع يك محاكمه منصفانه است)) ، اكتفا كرده است .

از نظر كميسيون حضور نماينده دادسراو عدم دعوت از متهم يا وكيل او در مرحله تجديد نظر جايي كه رسيدگي ماهوي صورت گرفته و حكم صادر شده است ، نقض آشكار اصل برابري اصحاب دعوي و ناديده گرفتن منصفانه بودن محاكمه است .

همين كميسيون رد درخواست معاضدت قضايي را در پاره اي موارد نقض مفهوم محاكمه منصفانه شمرده است .

به نظر مي رسد كه درشرايطي مي توان حكم به منصفانه بودن محاكمه نمود كه اصول و قواعد كلي يك نظام دادرسي مترقي بر جريان رسيدگي حاكم باشد و متهم در شرايطي ٍ املاًآزاد و درحالي كه از تمامي تضمين هاي لازم براي دفاع برخوردار بوده ، مورد محاكمه واقع شود.

پس هر جا كه صلاحيت دادگاه يا استقلال يا بي طرفي آن مورد ترديد است ياحقي از حقوق متهم ناديده گرفته شده به يقين بايد محاكمه را غير منصفانه به شمار آورد.

در عين حال بايد توجه داشت كه در تشخيص حقوق متهم نمي توان به آنچه در قوانين و مقررات داخلي آمده اكتفا كرد.

متهم چنان كه گذشت يكي از افراد بشراست بشر امروز داراي حقوق و آزادي هايي فراتر از انديشه قانون گذاران قدرت طلب داخلي است .

كميته حقوق بشر سازمان ملل كه براساس ماده 28 ميثاق مربوط به حقوق مدني و سياسي تشكيل شده و از صلاحيت تفسير مفاد ميثاق هم برخوردار است اظهارداشته كه اساساً بررسي اين كه محاكم ملي ،مقررات قانوني دولت متبوع خويش را به موقع اجرا گذاشته اند يا نه ، در صلاحيت او نيست .

صلاحيت كميته در بررسي اين نكته خلاصه مي شود كه آيا حقوق و آزادي هاي شناخته شده در ميثاق ، مورد ملاحظه و مراعات دادگاه واقع شده است يا خير.

ديوان اروپايي حقوق بشرنيزكه امروزه عهده دار نقش هوشمندانه اي در احياي حقوق شهروندان تابع دولت هاي عضواتحاديه اروپاست ، حقوق تضييع شده اين شهروندان را نه در قوانين و مقررات ملي ؛بلكه در متون و اسناد فراملي بويژه در كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزادي هاي اساسي جستجو مي كند و چنانكه م? لوم است بارها به استناد نقض مقررات همين اسناد ، راي به محكوميت دولت هاي عضو داده است . نكته قابل ملاحظه آن است كه مراجع مذكور ، حقوق و آزادي هاي شناخته شده در متون و منابع فراملي رابه گونه اي موسع و محدوديت ها و مستثنيات آنها را .

منبع : تبیان