نظريه‌هاي مشورتي اداره كل امور حقوقي

و اسناد و امور مترجمين قوه قضائيه*

حاكميت قانون زمان فوت بر تركه
توجهاً به مواد 867 و 868 قانون مدني، به محض فوت، مالكيت ورثه نسبت به ماترك به طور قهري حاصل مي‌شود و استقرار آن منوط به پرداخت حقوق و ديوني است كه بر تركه تعلق مي‌گيرد، لذا ملاك اعلام ورثه (صدور گواهي انحصار وراثت) و ميزان سهم‌الارث آنان و نيز تقسيم تركه، قانون و مقررات زمان فوت است و تغييرات بعدي قانون تأثيري در آن ندارد، هرچند تركه بين ورثه تقسيم نشده باشد، طبق ماده 4 قانون مدني نيز «اثر قانون به آتيه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اينكه مقررات خاصي در خود قانون نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد» و چون در قانون اصلاح مقررات مواد 946 و 948 قانون مدني ترتيب خاصي در باب تسري حكومت آن نسبت به گذشته وضع نشده است لذا مقررات آن به ما قبل خود اثر ندارد.