اصل 52: ابودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقررميشود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراياسلامي تسليم ميگردد. هر گونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابعمراتب مقرر در قانون خواهد بود.ا
اعمال نظارتهاي مالي بر مخارج وزارتخانهها و مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههاي اجرائي كه از بودجه عمومي دولت اعتبار دريافت ميدارند، از طريق انتصاب ذيحساب براي دستگاههاي مذكور و برقراري ساير ترتيبات لازم در جهت ايجاد وحدت رويه در امور مالي و محاسباتي به منظور اعمال نظارتهاي مذكور قبل از انجام خرج و همچنين انجام ساير وظايف محوله بر طبق قانون محاسبات عمومي كشور و ساير قوانين و مقررات مالي مصوب.
- دريافت و تمركز دريافتيهاي دولت و همچنين درآمدهاي شركتهاي دولتي كه مشمول مقررات قانون محاسبات عمومي كشور هستند در حسابهاي خزانه و استفاده از آنها در قالب اعتبارات مصوب و تخصيص يافته به منظور فراهم آوردن موجبات اجراي فعاليتهاي جاري و عمليات عمراني دستگاههاي اجرائي و ايجاد موازنه لازم بين دريافتها و پرداختهاي خزانه به ترتيبي كه موجبات پرداخت كليه هزينههاي ضروري دستگاههاي اجرائي با رعايت اولويتها فراهم شود.
- تمركز وجوهي كه از محل درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در بودجه عمومي دولت وصول ميشود و همچنين درآمد شركتهاي دولتي كه مشمول مقررات قانون محاسبات عمومي كشور هستند به استثناء بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه در حسابهاي خزانه نزد بانك مركزي و برقراري ترتيبات لازم براي اين كه شركت هاي دولتي ياد شده بتوانند به موقع از وجوه خود استفاده نمايند.
- تمركز وجوه سپرده وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهاي دولتي كه مشمول مقررات قانون محاسبات عمومي كشور هستند در حسابهاي خزانه نزد بانك مركزي.
- افتتاح حسابهاي بانكي وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهاي دولتي كه مشمول مقررات قانون محاسبات عمومي كشور هستند در بانك مركزي يا شعب ساير بانكهاي داخلي در مركز و شهرستانها.
http://uploadboy.com/8lsr3mdjbfwu.html
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
