لایحه قانون مجازات اسلامی، سرانجام به تصویب نهایی رسیده است. این قانون که مشتمل بر ۷۳۷ ماده می باشد شامل سه بخش کلیات، حدود، قصاص و دیات می شود. در مطلب پیش رو، به مقایسه مواد عمومی قانون جدید التصویب با مواد عمومی قانون مجازات اسلامی سابق (مصوب سال ۱۳۷۰) پرداخته شده است.
قلمروی اجرای قوانین جزایی در مکان: حاکمیت قانون جزا در مکان به عنوان یکی از آثار اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها همواره مورد تأکید قانونگذار بوده است. در قانون سابق در ماده ۳ و در قانون جدید نیز در همین ماده قانونگذار صلاحیت سرزمینی قانون مجازات را بیان کرده است؛ با این تفاوت که در قانون جدید به جای عبارت کلیه ی کسانی که در قلمرویایران مرتکب جرم می شوند از عبارت کلیه ی اشخاصی که در قلمروی حاکمیت ایران مرتکب جرم شوند استفاده شده است. لذا بنابر نص این ماده در قانون جدید اشخاص حقوقی نیز مشمول اصل صلاحیت سرزمینی قانون مجازات خواهند شد.
در ادامه باید به جنبه ی منفی صلاحیت سرزمینی قانون مجازات که در مقابل جنبه ی مثبت آن قرار دارد اشاره کرد. خود جنبه ی منفی صلاحیت سرزمینی که همان عدم صلاحیت اعمال قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران بر روی جرائم ارتکابی در خارج از ایران می باشد، دارای استثنائاتی است که عبارتند از صلاحیت واقعی، صلاحیت شخصی و صلاحیت جهانی.
صلاحیت واقعی: این موضوع در ماده ۵ قانون سابق و همچنین در همین ماده در قانون جدید اشاره شده است و در بیان تفاوت این ماده در قانون جدید می توان به افزایش موارد اعمال صلاحیت شخصی و همچنین تأکید بر ممنوعیت مجازات مضاعف در این ماده اشاره کرد. در بندهای پنج گانه ماده ۵ قانون جدید جعل مهر و امضاء و حکم و دستخط نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان و رییس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین جعل و استفاده از آراء و اجراییه های صادر شده از طرف مراجع قضایی نیز در شمول اجرای صلاحیت واقعی قانون مجازات بیان شده اند، در حالی که ماده ۵ قانون سابق فاقد این موارد می باشد. علاوه بر این اشاره ماده ۵ قانون جدید به این موضوع که، در صورت رسیدگی به جرائم مذکور در خارج از ایران و صدور حکم محکومیت و اجرای آن، دادگاه ایران مکلف به محاسبه محکومیت اجرا شده می باشد، نشانه ی توجه قانونگذار به ممنوعیت مجازات مضاعف است، موضوعی که قانون سابق نسبت به آن ساکت بود.
صلاحیت شخصی: موضوع صلاحیت شخصی که در ماده ۷ قانون سابق و مواد ۷ و ۸ قانون جدید به آن اشاره شده است، در رابطه با صلاحیت اعمال قانون مجازات اسلامی در مورد جرائم ارتکابی اتباع ایران در خارج از قلمروی ایران می باشد. در رابطه با اصل صلاحیت شخصی در قانون جدید به این موارد می توان اشاره نمود: ۱- بند اول ماده ۷ قانون جدید بیان می کند که شرط اعمال صلاحیت شخصی جرم انگاری رفتار مرتکب طبق قانون مجازات اسلامی میباشد، به این معنا که صلاحیت شخصی قانون مجازات ایران در صورتی اعمال می شود که رفتار ارتکابی مطابق قانون مجازات ایران نیز جرم محسوب شده باشد. ۲- بند دوم ماده ۷ قانون جدید نیز بیان می کند که در صورت تعزیری بودن جرم ارتکابی، نباید فرد مرتکب در خارج محاکمه شده باشد، چراکه در صورت محاکمه شدن در خارج از ایران، چه تبرئه و چه محکوم شده باشد و چه محکومیت او کلاً یا بعضاً اجرا شده باشد، امکان اعمال صلاحیت شخصی قانون مجازات وجود ندارد. این شرط نیز به جهت جلوگیری از مجازات مضاعف وضع شده است. ۳- شرط دیگری که قانون گذار در بند ۳ ماده ۷ قانون جدید جهت اعمال صلاحیت شخصی به آن اشاره می کند این است که به موجب قانون ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا عدم اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد. این شرط نیز به نوع خود جالب توجه است چراکه در قانون سابق هیچگونه اشاره ای حتی ضمنی، به این موضوع نشده است. ۴- نوآوری عمده قانون جدید در اصل صلاحیت شخصی، ماده ۸ میباشد؛ چراکه این ماده به جنبه منفی صلاحیت شخصی نیز اشاره کرده است. با این توضیح که قانون سابق صرفاً امکان اعمال صلاحیت شخصی را در جنبه ی مثبت آن بیان کرده بود(موضوع ماده ۷)؛ یعنی صلاحیت شخصی فقط زمانی قابل اعمال است که بزهکار در خارج از ایران از اتباع ایران باشد اما ماده ۸ قانون جدید جنبه ی منفی صلاحیت شخصی را نیز بیان کرده؛ یعنی زمانی هم که بزه دیده، در خارج از ایران تبعه ایران باشد امکان اعمال صلاحیت شخصی وجود دارد. ناگفته نماند که در جنبه ی منفی صلاحیت شخصی نیز وجود دو شرط لازم است: اول اینکه رفتار ارتکابی به موجب قانون ایران جرم باشد و دوم متهم در جرائم موجب تعزیر محاکمه نشده باشد، اما شرط سومی مانند جنبه مثبت اعمال صلاحیت شخصی در این ماده بیان نشده است.
قلمروی اجرای قوانین جزایی در زمان (حاکمیت قانون جزا در زمان): اصل عطف به ما سبق نشدن قانون مجازات و استثنائات وارد بر آن در ماده ۱۰ قانون سابق و مواد ۱۰ و ۱۱ قانون جدید اشاره شده است، نوآوری های وارد شده در قانون جدید عبارتند از: ۱- در ماده ۱۰ قانون جدید در کنار مجازاتها قانونگذار بر اقدامات تأمینی نیز تأکید کرده است، زیرا اگرچه اقدامات تأمینی ماهیتاً مجازات نیستند اما اصل عطف به ما سبق نشدن در مورد آنها نیز جاری است. ۲- اصل عطف به ما سبق نشدن قانون مجازات شامل استثنائاتی نیز می باشد مثل: قواعد مساعد به حال متهم، قانون شکلی، قانون تفسیری و قانون الهی. در قانون سابق صرفاً به قواعد مساعد به حال متهم اعم از قواعد مستلزم مجازات خفیف تر و تخفیف مجازات، اشاره شده بود اما در قانون جدید ماده ۱۱ به برخی دیگر از استثنائات اشاره کرده است، از جمله قوانین مربوط به مرور زمان یا همان قوانین الهی، قوانین مربوط به شیوه دادرسی یا همان قوانین شکلی. ۳- طبق ماده ۱۱ قانون سابق در صورتی که قانون مساعد بر حال متهم متأخر بر محکومیت قطعی متهم صادر شده باشد و متهم نیز در حال سپری کردن محکومیت خود باشد تخفیف مورد نظر در قانون جدید صرفاً با درخواست خود متهم قابل اعمال است و او نیز در این زمینه مختار است اما مطابق ماده ۱۰ قانون جدید در صورت وضع قانون مساعد به حال متهم علاوه بر اینکه متهم می تواند از دادگاه صادر کننده حکم درخواست تخفیف نماید، قاضی اجرای حکم موظف است درخواست اصلاح حکم قطعی متهم را از دادگاه صادر کننده حکم بخواهد. ۴- طبق ماده ۱۰ قانون جدید اطفال بزهکار نیز می توانند در صورت وضع قواعد مساعد به حال متهم، به وسیله ی ولی و سرپرست خود از دادگاه صادر کننده حکم قطعی درخواست اصلاح حکم را نمایند، اما در قانون گذشته به این موضوع اشاره ای نشده است.
اصل قانونی بودن جرائم ، مجازاتها و دادرسی کیفری: در قانون سابق ماده ۲ به بیان این اصل می پرداخت و هر فعل یا ترک فعلی را که برای آن در قانون مجازاتی تعیین شده بود مستلزم عنوان جرم می دانست، اما در قانون جدید فصل چهارم از بخش اول کتاب کلیات صرفاً در مورد اصل قانونی بودن می باشد، و قانونگذتر تأکید فراوانی بر این اصل کرده است تا جایی که بیان می کند حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آن حسب مورد نباید از میزان و کیفیت مندرج در قانون تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسؤولیت کیفری و مدنی است و در غیر این صورت، خسارت از بیت المال جبران می شود.
مجازاتهای اصلی: قانونگذار در قانون جدید مجازاتهای اصلی را به دو دسته ی مجازاتهای اصلی اشخاص حقیقی و مجازاتهای اصلی اشخاص حقوقی تقسیم کرده است، تقسیم بندی که در قانون سابق شاهد آن نبوده ایم. نکات قابل توجه در رابطه ی با مجازاتهای اصلی عبارتند از: ۱- محصور کردن مجازاتهای اصلی اشخاص حقیقی در چهار عنوان قصاص، حدود، دیات و تعزیرات (موضوع ماده ۱۴ قانون جدید) ؛ در حالی که در قانون سابق نوع پنجمی از مجازاتها نیز تحت عنوان مجازاتهای بازدارنده وجود داشت اما در قانون جدید این نوع از مجازاتها نیز، در قالب تعزیرات مطرح می شوند و مطابق قانون جدید مجازاتی تحت عنوان بازدارنده نخواهیم داشت. ۲- نکته دیگر در قانون جدید تعریف مجازاتهای اصلی اشخاص حقیقی می باشد؛ مطابق ماده ۱۷ قانون جدید دیه اعم از مقدر و غیر مقدر (ارش) مالی است که در شرع مقدس برای ایجاد جنایت غیر عمدی بر نفس، اعضا و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر می شود. در تعریف دیه موضوع ماده ۱۵ قانون سابق به دیه غیر مقدر یا ارش و همچنین به تفصیل موارد اعمال مجازات دیه اشاره نشده بود؛ و یا مطابق ماده ۱۸ قانون جدید تعزیر مجازاتی است که در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد، در حالی که طبق قانون سابق، تعزیر صرفاً مجازات ارتکاب محرمات شرعی می باشد و مجازات نقض مقررات حکومتی تحت عنوان بازدارنده ها شناخته می شد (موضوع ماده ۱۷ قانون سابق)؛ بنابراین به همین دلیل است که قانونگذار با حذف ماده ۱۷ مجازاتهای بازدارنده را نیز در شمول مجازاتهای تعزیری بیان کرده است. ۳- در ماده ۱۸ قانون جدید قانونگذار بیان می کند که دادگاه در صدور حکم تعزیری مواردی را باید مورد توجه قرار دهد از قبیل: سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب، اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم و … که نشانه ی تأکید قانونگذار بر اصل فردی کردن مجازاتها می باشد، اما در قانون سابق ماده ای با این بیان و صراحت در زمینه ی اصل فردی کردن وجود نداشت. ۴- قانونگذار در ماده ۱۹ قانون جدید تعزیرات را که شامل مفهوم تعزیر و بازدارنده در قانون سابق می باشد به هشت درجه تقسیم کرده است، به نحوی که درجات بالاتر شامل مجازاتهای خفیف تر و درجات پایین تر شامل مجازاتهای شدیدتر می باشند. به عنوان مثال حبس بیش از بیست و پنج سال تا سی سال در درجه یک و حبس تا سه ماه در درجه ی هشت قرار دارد. قانونگذار از همین تقسیم بندی در ماده ۲۱۵ نیز استفاده کرده است و برای مطابقت دادن تعزیرات مذکور در قانون سابق با تعزیرات قانون جدید از همین درجات استفاده کرده است به عنوان مثال در بند ۲ ماده ۲۱۵ قانونگذار بیان می کند که کلیه ی مجازاتهایی که حداکثر آنها تا دو سال حبس است به حبس تعزیری درجه شش تبدیل می شوند. حبس تعزیری درجه شش نیز بیش از شش ماه تا دو سال می باشد. ۵- نوآوری دیگر؛ در نظر گرفتن مجازاتهایی در ماده ۲۰ برای اشخاص حقوقی میباشد از قبیل: جزای نقدی، مصادره اموال، ممنوعیت از اصدار اسناد تجاری، انحلال و … ؛ علاوه بر این ماده، از ماده ۱۴۲ قانون جدید نیز می توان پذیرش مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی توسط قانونگذار را برداشت کرد چراکه در ماده ۱۴۲ بیان می کند شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که فردی که اختیار نمایندگی، تصمیم گیری یا نظارت از سوی شخص حقوقی را دارد به نام، از طرف یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود.
مجازاتهای تکمیلی: 1- طبق قانون سابق مجازاتهای تکمیلی فقط در مورد مجازاتهای تعزیری قابلیت اعمال داشتند حال آنکه طبق ماده ۲۳ قانون جدید، در سایر مجازاتها به استثناء دیات نیز دادگاه می تواند حکم به مجازات تکمیلی صادر کند. همچنین مجازاتهای تکمیلی در تعزیرات صرفاً شامل تعزیرات شدیدتر(تا درجه ۶) می شوند نه کلیه ی تعزیرات. ۲- در قانون سابق علیرغم آن که مجازاتهای تکمیلی مشمول جرائم غیر عمدی هم می شود (مثل جرایم رانندگی) اما در متن قانون فقط به جرائم عمدی اشاره شده بود، در صورتی که در ماده ۲۳ قانون جدید با آوردن قصاص و حدود مشخص است که مجازاتهای تکمیلی هم شامل جرائم عمدی و هم شامل جرائم غیر عمدی می باشند. ۳- در قانون سابق مجازاتهای تکمیلی در قالب محرومیت از حقوق اجتماعی بیان می شدند اما در قانون جدید این مجازاتها در ۱۵ مورد احصاء شده اند و فایده این عمل، تفکیک کامل مجازاتهای تبعی از مجازاتهای تکمیلی است، زیرا در این صورت محرومیت از حقوق اجتماعی صرفاً در مجازاتهای تبعی مطرح می شود. ۴-بسیاری از موارد مجازاتهای تکمیلی در ماده ۲۳ قانون جدید بیشتر جنبه ی اقدام تأمینی دارند و در نوع خود بدیع و تازه می باشند مثل منع از داشتن دسته چک، الزام به تحصیل و یا الزام به خدمات عمومی که برخی از این موارد از لوایح متعددی از جمله لایحه مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان استخراج شده اند. ذکر این نکته در این جا ضروری است که به دلیل یکپارچه شدن نظام مجازاتها و اقدامات تأمینی با یکدیگر در قانون جدید، با لازم الاجرا شدن این قانون، قانون اقدامات تامینی نسخ می شود، موضوعی که خود قانون جدید در ماده ۲۱۸ به آن اشاره کرده است.
مجازاتهای تبعی: 1- طبق ماده ۲۵ قانون جدید جرائمی هم که مشمول مرور زمان می شوند، مشمول مجازاتهای تبعی خواهند شد، در صورتی که طبق قانون سابق مجازاتهای تبعی فقط شامل محکومیت های قطعی می شود که اجرا شده اند. ۲- طبق ماده ۲۵ قانون جدید دایره شمول مجازاتهای تبعی بسیار گسترش یافته است، چون مجازاتهای حبس ابد (در صورت توقف) و تبعید و قصاص عضو نیز در شمول مجازاتهای تبعی قرار گرفته اند و علاوه بر این حبس تعزیری بیش از دو سال نیز دارای اثر تبعی می باشد، در صورتی که طبق قانون سابق حبس تعزیری بیش از سه سال دارای اثر تبعی است و این سخت گیریهای قانونگذار نسبت به اعمال مجازاتهای تبعی، نشانه ی اهمیت دادن به این دسته از مجازاتها می باشد که همواره استدلالهایی در عدم نیاز به این گونه مجازاتها مطرح بوده است. ۳- طبق تبصره ۱ ماده ۲۵ قانون جدید تمامی مجکومیت های موثر در پیشینه ی کیفری محکوم درج می شود و علاوه بر این محکومیت های غیر موثر نیز در پیشینه ی کیفری ثبت می شوند اما در گواهی ها ثبت نخواهند شد. ۴- قانونگذار در تبصره ۳ ماده ۲۵ قانون جدید نسبت به آزادی مشروط سختگیری کرده است و ملاک آغاز اثر تبعی مجازات را بعد از اتمام مدت آزادی مشروط بیان می کند. بر عکس قانون سابق که زمان آغاز اثر تبعی مجازات در آزادی مشروط بلافاصله بعد از آزادی است. ۵- در ماده ۲۶ قانون جدید قانونگذار موارد حقوق اجتماعی را بسیار گسترش داده است و این دقیقا به معنای اهمیت دادن قانونگذار به اعمال مجازات تبعی و جلوگیری از حقوق اجتماعی بیشتری برای مجرمان است.
تخفیف مجازات و معافیت از آن: 1- در قانون جدید نیز تخفیف مجازات مانند، قانون سابق صرفاً شامل تعزیرات میباشد، امّا مشکل اصلی قانون سابق این است که میزان تخیفف مشخص نشده بود در صورتی که در ماده ۳۶ قانون جدید به روشنی میزان تخفیف مجازات بیان شده است و این در بکارگیری هرچه بیشتر تخفیف تأثیر دارد. ۲- قانونگذار درماده ۳۷ قانون جدید به نفع متهم، جهات تخفیف را گسترش داده است، به عنوان مثال ندامت، حسن سابقه و مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم از جمله مواردی هستند که در قانون سابق به عنوان جهات مخففه مجازات بیان نشده بودند. ۳- در قانون سابق ماده‌ای تحت عنوان معافیت از مجازات وجود ندارد و دادگاه تنها می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه، مجازات را تخفیف دهد و یا تبدیل کند، امّا طبق ماده ۳۸ قانون جدید دادگاه می‌تواند در تعزیرات درجه ۷ و ۸ ، علاوه بر تخفیف در صورت وجود شرایط مندرج در این ماده، مجرم را از اعمال مجازات معاف کند. این موضوع اگر چه با شرایط متعددّی همراه است امّا تازه و بدیع است و در جهت منافع متهم میباشد.
تعویق و تعلیق اجرای مجازات: در قانون جدید نهادی تحت عنوان تعویق مجازات پذیرفته شده است که طبق آن مجرم در صورت داشتن شرایط مندرج در ماده ۳۹ این قانون، به حکم دادگاه می‌تواند مشمول تعویق مجازات شود، امّا در قانون سابق تعویق مجازات تعریف نشده است و تنها تعلیق مجازات وجود دارد. تعویق مجازات نیز مانند، تعلیق به دو صورت ساده یا مراقبتی اعمال می‌شود، به این نحو که در تعویق ساده مرتکب کتباً متعهد می‌گردد، در مدت تعیین شده به وسیله دادگاه، مرتکب جرم نشود و از نحوه رفتار وی پیش‌بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نخواهد شد امّا در تعویق مراقبتی مرتکب باید علاوه بر شرایط تعویق ساده به دستورات و تدابیر دادگاه عمل کند، دستوراتی از قبیل: درمان بیماری یا ترک اعتیاد، پرداخت نفقه افراد واجب النفقه، خودداری از تعدّی، گذراندن دوره یادوره‌های خاص آموزش و یادگیری مهارت‌های اساسی زندگی و …، البته باید توجه داشت که تعویق مجازات به عنوان یکی از ابزارهای فردی کردن مجازاتها طبق ماده ۳۹ قانون جدید فقط در تعزیرات درجه‌ی ۶ ، ۷ و ۸ پذیرفته شده است. بنابراین تعویق یک موضوع تازه‌ای در قانون جدید میباشد، امّا تعلیق در قانون سابق نیز وجود داشت که نکات تغییر یافته‌ی آن در قانون جدید در ادامه بیان خواهد شد: ۱- در قانون سابق تعلیق مجازات شامل کلیه‌ی مجازاتهای تعزیری می‌شد امّا طبق ماده ۴۵ قانون جدید تعلیق فقط شامل تعزیرات درجه‌ی ۶ ، ۷، ۸ می‌شود. ۲- شرایطی که در قانون جدید برای تعلیق مجازات بیان شده است از شرایط مندرج در قانون سابق گسترده تر است به عنوان مثال وجود شرایط مخفّفه نیز برعکس قانون سابق موجب تعلیق مجازات می‌شود. ۳- در قانون جدید نیز تعلیق به معنای واقعی خود تعریف نشده است، زیرا قانونگذار بیان می‌کند که دادگاه می‌تواند قسمتی از مجازات را معلق کند، در صورتی که تعلیق در معنای واقعی خود یعنی مجرم به طور کلی مجازات نشود. ۴- مطابق ماده ۴۷ قانون جدید تعلیق مجازات ممکن است به طور ساده یا مراقبتی باشد. در ماده ۲۹ قانون سابق نیز تعلیق مراقبتی بیان شده است امّا برای اعمال آن در عمل مأمور و نهادی در نظر گرفته نشده است در صورتی که در قانون جدید به وجود یک مددکار اجتماعی در کنار قاضی اجرای احکام تعلیقی مراقبتی اشاره شده است و همچنین در تعلیق مراقبتی قاضی می‌تواند مانند تعویق مراقبتی نسبت به یکی از موارد ماده ۴۲ لایحه دستور صادر کند. مانند: حرفه آموزی یا اشتغال به حرفهای خاص، خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکاء یا معاونین جرم و…، ۵- برخی از مواردی‌که در قانون سابق از تعلیق مجازات مستثنی شده‌اند طبق قانون جدید مشمول تعلیق می‌شوند چون در ماده ۴۶ قانون جدید اشاره‌ای نشده‌اند مانند: سرقتی که موجد حد نیست امّا به طور کلی شمول استثنائات تعلیق در قانون جدید بسیار گسترش یافته است و مانند قانون سابق مصداق تخصیص اکثر میباشد.
نظام نیمه آزادی: در قانون جدید نهاد دیگری به اسم نظام نیمه آزادی تعریف شده است که در قانون سابق وجود نداشته است. نظام نیمه آزادی مشتمل بر حبس‌های تعزیری درجه ۵ تا ۷ است که طبق آن مجرمین این دسته از تعزیرات می‌توانند با حکم دادگاه و سپردن تأمین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفهای ، آموزشی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و…، در زمان اجرای حکم حبس، در خارج از زندان، یکی از فعالیت‌های مذکور را انجام بدهند. البته اعمال نظام نیمه آزادی مشروط بر گذشت شاکی میباشد. به طور کلی نظام نیمه آزادی یکی دیگر از ابزارهایی است که قانونگذار در جهت اِعمال اقدامات تأمینی و حمایتی از مجرمین، در اختیار قضات گذاشته است.
نظام آزادی مشروط: 1- قانون گذار در ماده 57 قانون جدید بیان می‌کند که ملاک آزادی مشروط، گذراندن نصفی از دوران حبس در حبس‌های بیش از ده سال و گذراندن یک سوم حبس در حبس‌های کم‌تر از ده سال میباشد. در صورتی که در قانون سابق ملاک در هر مدّت زمانی، گذراندن نصفی از آن مدت میباشد و این بیانگر تسهیل استفاده از آزادی مشروط برای حبس های زیر ده سال میباشد. ۲- مطابق با تبصره ۳ ماده ۳۸ قانون سابق فرد محکوم باید در مدّت آزادی مشروط دستوراتی را از قبیل سکونت در محل معین یا معرفی نوبه‌ای خود به مراکز تعیین شده و…، اعمال کند امّا طبق ماده ۵۹ قانون جدید دادگاه مختار است که با توجه به اوضاع و احوال جرم و شخصیت محکوم، او را به رعایت دستوراتی مثل: خودداری از فعالیت حرفهای مرتبط با جرم و یا اقامت یا عدم اقامت در مکان معین ملزم بکند و در این رابطه اجباری وجود ندارد.
مجازاتهای جایگزین حبس: در قانون سابق در ماده ۲۲ بیان شده بود که دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخفف، مجازات را تبدیل کند امّا به نحوه و چگونگی تبدیل اشاره‌ای نشده است، امّا در قانون جدید فصلی تحت عنوان مجازاتهای جایگزین حبس وجوددارد. ماده ۶۳ قانون جدید در تعریف این نوع مجازاتها بسیاری از اقدامات تأمینی را در شمول مجازاتهای جایگزین حبس می‌داند و به همین جهت است که طبق ماده ۲۱۷ قانون جدید، با تصویب این قانون، قانون اقدامات تأمینی نسخ می‌گردد و سیستم مجازات و اقدامات تأمینی به صورت یکپارچه می‌شود . مجازاتهای جایگزین حبس که قبلاً در قالب لایحه‌ای با عنوان مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان به مجلس رفته بود، جرائم عمدی، غیر عمدی و جرائمی را که میزان تعزیر آنها در قوانین تعیین نشده اند، را شامل می شود، البته برای این موارد شرایط و استثنائاتی نیز ذکر شده است. به عنوان مثال این مجازاتها در مورد جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی اعمال نمی‌شوند.
در قانون جدید قانونگذار پیش‌بینی کرده است که در کنار قاضی اجرای مجازاتهای جایگزین به تعداد لازم مددکار اجتماعی و مأمور مراقبت وجود داشته باشند تا به قاضی اجرای حکم کمک کنند. حتی این افراد می‌توانند با در نظر گرفتن وضعیت محکوم، تشدید، تخفیف یا توقف موقت مجازات مورد حکم را از دادگاه صادر کننده‌ی رأی تقاضا کنند. وجود این افراد نشان می‌دهد که قانونگذار نگاه ویژه‌ای به اعمال اقدامات تأمینی در مقابل اعمال مجازاتهای سالب آزادی دارد.
تمامی مجازاتهای جایگزین حبس و نحوه‌ی اعمال آنها در مواد این فصل از لایحه آمده است، به عنوان مثال، جزای نقدی روزانه که عبارت است از یک هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه محکوم در جرائمی که مجازات قانونی آنها حداکثر سه ماه حبس است تا یکصدو هشتاد روز اعمال می‌شود و در سایر مجازتها نیز به همین صورت.
شروع به جرم: 1- در ماده‌ی ۱۲۱ قانون جدید بر خلاف ماده‌ی ۴۱ قانون سابق شروع به جرم به طور کامل تری تعریف شده، چون در قانون جدید بیان شده که قصد مرتکب به دلیل عاملی خارج از اراده او معلق بماند، اما در قانون سابق بیان شده که جرم منظور، واقع نشود و به علت واقع نشدن جرم اشاره ای نشده است. ۲- شروع به جرم و ترک آن به اراده خود مرتکب در قانون جدید و قانون سابق کاملاً مخالف یکدیگر هستند، چون در ماده۴۱ و تبصره دوم آن در قانون سابق شروع به جرم، جرم شناخته نشده (به جز در برخی موارد استثنائی مثل: قتل عمد، آدم ربایی، ارتشاء) مگر عمل ارتکابی منحصراً جرم و مشمول مجازات باشد و همچنین اگر مرتکب در شروع به جرم به اراده خود جرم را ترک کند، مشمول مجازات خفیف تر می شود؛ در حالی که در مواد ۱۲۱ و۱۲۳ قانون جدید علاوه بر اینکه عمل ارتکابی اگر منحصراً جرم باشد مشمول مجازات می شود، خود شروع به جرم هم در تمامی جرائم جرم تلقی شده و شامل مجازات خفیف تر از جرم کامل است، ولی ترک جرم در شروع به جرم، اگر به اراده خود مرتکب باشد مشمول مجازات نمی شود. ۳- قانون گذار در تبصره ماده ۱۲۱ قانون جدید به جرائمی که به جهات مادی ناقص می مانند یا همان جرایم عقیم اشاره کرده و آنها را نیز در شمول شروع به جرم دانسته در صورتی که در قانون سابق هیچ اشاره ای به جرائم عقیم نشده است. ۴- یکی از ایرادهای وارد شده به ماده ۴۱ قانون سابق تبصری ۱ این ماده است، چون زمانی که شروع به جرم، جرم شناخته نشده، به طریق اولی قصد و مقدمات جرم هم، جرم نبوده اما در قانون جدید از آنجایی که ماده‌ی ۱۲۱، شروع به جرم را در تمامی جرائم جرم شناخته در ماده‌ی ۱۲۲ اشاره شده است که قصد و اقدامات اولیه ی ارتکاب جرم، جرم محسوب نمی شود.
شرکت در جرم: ماده ۴۲ قانون سابق مختص شرکت در جرائم موجب تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده می باشد،و شرکت در سایر جرائم مثل قتل در مواد دیگری آمده است، در حالی که ماده ۱۲۴ قانون جدید اطلاق دارد و بر همه جرائم به جز جرائم موجب حد صدق می کند.
معاونت در جرم: 1- در ماده۱۲۵ قانون جدید به این حالت که اگر بین قصد معاون و عمل مباشر تفاوتی وجود داشته باشد نیز اشاره شده است. ۲- در ماده۱۲۶ قانون جدید مجازاتهای معاونت در جرم نیز ذکر شده است که باعث تأکید بر عنصر قانونی معاونت در جرم می شود. ۳- با توجه به لزوم وجود وحدت قصد در معاونت، بکار بردن واژه هایی نظیر عالما و عامدا در قانون سابق لزومی نداشت که این امر در قانون جدید اصلاح شده است.
تعدد جرم: 1- در تبصره ۳ ماده ۱۳۳ قانون جدید به امکان تخفیف در مجازاتهای مشمول تعدد تا میزان مشخصی، اشاره شده است ولی در قانون سابق به تخفیف در این نوع مجازات ها اشاره‌ای نشده است. ۲- تعزیرات درجه‌ی هفت و هشت مشمول تعدد نمی‌شوند و قابل جمع با هم و یا سایر درجات تعزیری هستند. ۳- قانون گذار در قانون جدید ،تقسیم بندی تعدد در تعزیرات، به مشابه و مختلف را برعکس قانون سابق بیان نکرده است و سیستم تعددی که در قانون جدید پذیرفته شده است مثل بسیاری دیگر از سیستم های حقوقی مدرن یک سیستم تصاعدی است، با این توضیح که میزان تشدید در جرائم تعزیری اگر جرم مورد نظر دارای حداقل و حداکثر باشد با مواردی که جرم مورد نظر فاقد حداقل و حداکثر می باشد متفاوت بوده و در هر صورت احکام تعدد در مواردی که جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد با مواردی که جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد متفاوت است.
تکرار جرم: 1- در قانون مجازات سابق در بخش کلیات اشاره‌ای به تکرار در حدود نشده است، امّا در ماده‌ی ۱۳۵ قانون جدید که در کلیات میباشد، تکرار در حدود بیان شده و علاوه بر این ماده ۱۳۵ قانون جدید به طور کلی مرتبه‌ی چهارم ارتکاب هر کدام از جرائم موجب حد را، مشمول تکرار می‌داند در صورتی که در قانون سابق در حد مسکر، مرتبه سوم مشمول تکرار می‌شود، شورای نگهبان نیز در این رابطه ایرادی را وارد نکرده است. ۲- در ماده ۱۳۶ قانون جدید بر خلاف ماده ۴۸ قانون سابق کلیه‌ی تعزیرات مشمول تکرار نشده‌اند و تنها تعزیرات درجه‌ی یک تا شش مشمول تکرار می باشند. به عنوان مثال حبس تا سه ماه ،جزای نقدی تا ده میلیون ریال و شلاق تا ده ضربه و … که در درجه‌ی هشت تعزیرات قرار دارند، مشمول تکرار نمی‌شوند. علاوه بر این باید توجه داشت که در ماده ۱۳۶ قانون جدید به دلیل آنکه در این قانون مجازاتهای تعزیری و بازدارنده درهم ادغام شده‌اند، لذا به بازدارنده ها اشاره‌ای نشده است. ۳- طبق ماده ۱۳۶ قانون جدید شرط این که ارتکاب مجدد یکی از جرائم موجب تعزیر درجه یک تا شش ، مشمول تکرار شود؛ این است که آن جرم مجدد بعد از قطعیت حکم جرم نخست اتفاق بیفتد و براین اساس ابهام موجود در قانون سابق راجع به اجرای کامل یا ناقص حکم نخست رفع شده است و ملاک اصلی قطعیت حکم نخست است نه اجرای حکم نخست. ۴- در ماده ۱۳۶ قانون جدید تکرار جرائم موجب تعزیر به طور موقت پذیرفته شده است زیرا در صورتی در تعزیر مرتکب مشمول تکرار می‌شود که جرم ارتکابی مجدّد تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان در اجرای مجازات اتفاق افتاده باشد، در صورتی که در ماده ۴۸ قانون سابق تکرار در تعزیرات به صورت دائم پذیرفته شده است، بنابراین مشخص است که ماده ۱۳۶ در این خصوص به مراتب منطقی‌تر از ماده‌ی ۴۸ قانون سابق میباشد. ۵- ماده ۱۳۶ قانون جدید نیز مانند ماده ۴۸ قانون سابق از جهتی تکرار عام و از جهتی تکرار خاص میباشد، زیرا در این ماده بیان شده که جرم ارتکابی مجدد باید از درجه‌ی یک تا شش تعزیرات باشد و این از آن جهت که شامل تعزیرات درجه‌ی هفت و هشت و سایر مجازاتها نمی‌شود خاص است امّا از این جهت که همه‌ی تعزیرات درجه‌ی یک تا شش در صورت ارتکاب مجدد مشمول تکرار است، عام میباشد. به عنوان مثال مجرمی در محکومیت نخست خود به تعزیری از درجه‌ی چهار محکوم می‌شود و قبل از اعاده‌ی حیثیت مرتکب جرمی می‌شود که مجازات آن تعزیری از درجه شش میباشد، در این جا مرتکب مشمول تکرار می‌شود و این نشان می‌دهد که ماده ۱۳۶ قانون جدید از این نظر عام است. ۶- در ماده ۴۸ قانون سابق میزان تشدید مجازات در تکرار بیان نشده است در صورتی که در ماده ۱۳۶ قانون جدید قانون گذار میزان تشدید را تا یک و نیم برابر حداکثر مجازات جرم ارتکابی مقرر می‌دارد. یعنی تشدید کاملاً در مفهوم واقعی خود که بیش از حداکثر است به کار رفته و از طرف دیگر فقط تا یک و نیم برابر بیش از حداکثر می‌توان تشدید کرد. ۷- تکرار پذیرفته شده در قانون سابق اختیاری است امّا در قانون جدید تکرار اجباری میباشد.
موانع مسئولیت کیفری:
الف- جنون؛ 1- در ماده ۱۴۸قانون جدید واژه‌ی مبهم هردرجه‌ای از جنون، تعریف شده‌وجنون‌به‌عنوان‌عامل‌رافع مسؤولیت کیفری، صرفاً‌همان بیماری‌های روانی حاد (روان پریشی) است که در آن فرد قوه‌ی اراده و قوه‌ی تمیز خود را از دست می‌دهد و خود فرد نمی‌فهمد که بیمار است. ۲- در تبصره ۲ ماده‌ی ۵۱ قانون سابق مقرر شده است که در جنون ادواری شرط رافع بودن جنون از مسؤولیت کیفری، بروز جنون در حین ارتکاب جرم میباشد و علاوه براین در این قانون هیچ گونه اقدام تأمینی برای مجنون در نظر گرفته نشده بود، در حالی که طبق ماده‌ی ۱۴۸ قانون جدید شرط رافع بودن جنون از مسؤولیت کیفری بروز جنون در حین ارتکاب جرم میباشد و علاوه بر آن اگر چه بروز جنون در حین ارتکاب جرم رافع مسؤولیت کیفری میباشد، طبق ماده ۱۴۹ در صورتی که افرادی که در حین ارتکاب جرم مجنون شده‌اند و همچنین افرادی که بعداز ارتکاب جرائم تعزیری مجنون شده‌اند باعث اختلال در نظم عمومی بشوند، دادستان وظیفه دارد تا در قالب اقدام تأمینی آنان را در مراکزی مناسب نگهداری کند. ۳- طبق تبصره یک ماده ۱۴۹ قانون جدید بروز جنون بعد از حدوث جرائم موجب حد، قصاص، دیات و حتی تعزیرات رافع مسؤولیت کیفری نیست، بلکه درجرائمی‌که مجازات آنها جنبه‌ی حق‌الهی دارد تا زمان افاقه تعقیب و محاکمه‌ای در کار نیست، امّا این موضوع درجرائمی‌که مجازات آنها جنبه‌ی حق‌الناسی دارد این چنین نیست و بلافاصله باید رسیدگی شوند. ۴- ایراد وارده بر قانون جدید این است که به حالت بینابین جنون (روان نژندی و اختلال شخصیت ) هیچ اشاره‌ای نشده و همچنین برای اینگونه مجانین تخفیف در مجازات یا همان مسؤولیت نقصان یافته در نظرگرفته نشده است.
ب – صغر سن: 1- در قانون جدید هم مانند قانون سابق سن مسؤولیت کیفری همان سن بلوغ شرعی و عبادی است. ۲- در انتهای ماده ۴۹ قانون سابق بیان شده که تربیت اطفال بزهکار، برعهده ی خانواده و یا برعهده‌ی کانون‌های اصلاح و تربیت است امّا به نوع تشخیص این مرجع تربیتی اشاره‌ای نشده در حالی که طبق ماده ۱۴۷ قانون جدید تربیت افراد بالای هفت سال برعهده ی کانون اصلاح و تربیت است، و از آن استنباط می‌شود که تربیت اطفال مجرم زیر هفت سال با خانواده می باشد. ۳- در قانون سابق بیان شده است که اطفال مسؤول نیستند امّا در تبصره ی ۲ ماده ۴۹ همان قانون موضوع تنبیه بدنی مطرح شده و این در واقع نامفهوم است که طفل اگر مسؤول نیست پس چگونه می توان او را تنبیه بدنی کرد، امّا در قانون جدید چنین ابهامی برطرف شده و حتی ماده‌ی ۱۴۵ این قانون به عنصر قانونی عدم مسؤولیت کیفری اطفال مستقیماً اشاره کرده است.
ج – اجبار و اکراه: 1- در قانون سابق با وجود پذیرش اجبار و اکراه در حدود و عدم پذیرش آن در قصاص، ماده‌ای در رابطه‌ی با اجبار و اکراه در مورد جرائم موجب حدو قصاص در کلیات ذکر نشده بود و صرفاً ماده ۵۴ مربوط به جرائم تعزیری بود در حالی که در ماده ۱۵۰ قانون جدید که در بخش کلیات میباشد به اجبار و اکراه در جرائم تعزیری و مجازات آن اشاره شده و علاوه بر این به طور کلی بیان گشته تا برای حکم اجبار و اکراه در جرائم موجب حدو قصاص به ترتیب به کتب ۲ و ۳ قانون مراجعه شود. ۲- در متن ماده ۵۴ قانون سابق این اشکال وجود دارد که اگر اکراه کننده در جرائم تعزیری باید به مجزات فاعل جرم برسد پس چرا در ادامه ماده مراحل مجازات و تأدیب آورده شده و این مشکل در ماده ۱۵۰ قانون جدید برطرف شده است.
د – جهل و اشتباه: با وجود این که جهل به حکم در حدود پذیرفته شده است ظاهراً باید درتعزیرات‌نیزپذیرفته‌شود، درقانون جدید جهل به حکم بطور کلی پذیرفته نشده است و همچنین در مورد پذیرش جهل به موضوع به عنوان عامل رافع مسؤولیت کیفری که در قانون گذشته در کلیات بیان نشده بود در قانون جدید نیز ماده‌ّای آن را بیان نکرده است، البته تنها مزیّت در این موضوع (جهل و اشتباه) آوردن عدم پذیرش جهل حکمی به عنوان عامل رافع مسؤولیت در قالب یک ماده در کلیات قانون جدید میباشد.
هـ – خواب و بیهوشی: 1- علیرغم سکوت قانون سابق در کلیات در باره‌ی خواب و بیهوشی و اشاره‌ی به آن در باب قصاص نفس و دیات، در قانون جدید در کلیات ماده‌ای برای حالت خواب و بیهوشی بیان شده است. ۲- فایده مثبت دیگری هم که در قانون جدید وجود دارد این است که قانون گذار در کنار خواب از بیهوشی نیز یاد کرده و در جایی که بیان می‌کند با علم به ارتکاب جرم در حالت بیهوشی خود را بیهوش کند، مشخص می‌شود که قانون گذار حالت خواب مصنوعی و هیبنوتیزم را هم مدنظر داشته است.
و – مستی: 1- فایده‌ی قانون جدید در این است که در کنار شرب خمر،به سایر مواد مستی آور نیز اشاره شده است. ۲- در هر دو قانون بیان شده که مستی با علم به تحقق جرم در حالت مستی رافع مسؤولیت نیست امّا از مفهوم مخالف ماده‌ی ۵۳ قانون سابق استنباط می‌شود که در صورت نبود علم به تحقق جرم در حالت مستی ، مستی رافع مسوولیت کیفری است امّا در قانون جدید به وضوح اشاره شده که حتماً‌فرد باید مسلوب الاراده باشد، چراکه گاهی اوقات افراد مست هستند امّا میزان مستی آن‌قدر نیست که مسلوب الاراده شده باشند، درواقع افراد علاوه بر نداشتن علم و قصد به تحقق جرم در حالت مستی حتماً باید مسلوب الاراده نیز باشند تا مستی آنها رافع مسؤولیت کیفری آنهاباشد.
ز – مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی: یکی دیگر از مزایای قانون جدید تعریف مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و ذکر انواع مجازات های آنها میباشد. قانونگذار در ماده ۱۴۲ قانون جدید اصل را در مسؤولیت کیفری اشخاص حقیقی می داند اما درعین حال اشخاص حقوقی را دارای مسؤولیت کیفری می داند و در ماده ۱۴۳ مسؤولیتهایی را برای آنها در نظر گرفته است از قبیل: انحلال شخص حقوقی، جزای نقدی، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه و … .
ح – مسؤولیت کیفری ناشی از فعل غیر: با وجود این که به مسوولیت کیفری ناشی از فعل غیر در برخی از قوانین خاص مثل قانون کار و قانون مطبوعات اشاره شده است امّا در قانون مجازات سابق در بخش کلیات به این مقوله اشاره‌ای نشده بود در حالی که درقانون جدید به طور واضح به این موضوع اشاره شده و حتی به نظریه خطا و تقصیر که در نفس مسؤولیت کیفری ناشی از فعل غیر است، نیز اشاره شده است
:: موضوعات مرتبط:
مقالات حقوقی ,
,
:: برچسب‌ها:
بررسی تطبیقی مواد عمومی ق ,
م ,
ا با ق ,
م ,
ا مصوب 71 ,
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
محكمه مي‌توانست در كليه محكوميت‌هاي تعزيري و بازدارنده، اجراي تمام يا قسمتي از مجازات مقرره را با رعايت شرايطي از دو تا پنج سال معلق كند، در حالي‌كه در قانون اخير تعليق اجراي مجازات صرفاً به جرائم تعزيري آن هم از درجه سه تا هشت منحصر شده است ثانياً وفق مقررات ماده 25 قانون مجازات سابق، تشخيص اعمال تعليق اجراي مجازات صرفاً به حاكم محكمه محول شده بود در حالي‌كه مطابق با مقررات ماده 46 قانون مجازات اسلامي اخيرالتصويب، دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري پس از اجراي يك سوم مجازات راساً و محكوم‌عليه پس از تحمل يك سوم مجازات، از طريق دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري مي‌توانند از دادگاه صادر كنندة حكم قطعي، تعليق اجراي مجازات را درخواست كنند. ثالثاً در قانون سابق قرار تعليق اجراي مجازات ضمن صدور حكم محكوميت صادر مي‌شد و تعليق اجراي مجازات به موجب رأي يا قرار متأخر فاقد محمل و موقعيت قانوني بود در حالي‌كه برابر مقررات ماده 46 قانون مجازات اسلامي اخيرالتصويب قرار تعليق اجراي مجازات ضمن حكم محكوميت يا پس از آن صادر مي‌‌شود.
آمار
وب سایت:
