منابع حقوق انگلستان

چهار منبع اصلی قوانین انگلستان عبارتند از: قوانین موضوعه، رویه قضایی، قوانین اتحادیه اروپا و کنوانسیون حقوق بشر اروپایی. ولی مجموعه ی واحدی که تمام قوانینانگلستان را در برگیرد، وجود ندارد. حال به طور خلاصه به بررسی این منابع میپردازیم.

۱)قوانین موضوعه:

منظور از قوانین موضوعه، قوانینی است که مدون شده باشد و در این بین مهمترین بخش قوانین موضوعه، قوانین مصوب پارلمان میباشد. چراکه مهمترین نهاد قانونگذار انگلستان، پارلمان این کشور است. در حقیقت پارلمان نهادی است که قدرت تصویب قوانینی را دارد که در هر چهارناحیه این کشور اجرا شود. این نهاد مشتمل بر دو مجلس عوام و مجلس لردهاست. سیستم انتخابات در این کشور براساس سیستم اکثریت نسبی است. یعنی کاندیدایی که بیشترین آراء را کسب کند به عنوان نماینده حوزه انتخابیه خود، انتخاب میشود. این نوع نظام انتخاباتی سبب میشود احزابی که رای کمتری دارند، حتی به عنوان اقلیت نیز نماینده ای در مجلس نداشته باشند و مجلسی تقریبا یکدست تشکیل گردد؛ اگرچه در سال ۲۰۱۱ یک همه پرسی برای تغییر نظام انتخاباتی انگلستان به نوعی نظام تناسبی برگزار شد، اما با رای منفی مردم به آن، این امر منتفی شد و در حال حاضر همان نظام انتخاباتی ساده که بیش از صدسال قدمت دارد، برقرار است. مجلس لردها (اعیان) نیز در حدود ۸۰۰ عضو دارد که ۶۰۰ نفر آنها با پیشنهاد نخست وزیر و حکم ملکه منصوب میشوند و ۲۰۰ نفر دیگر افرادی هستند که القاب و عناوین اشرافی، مانند لرد یا لیدی به ارث برده اند و نهایتا اسقف اعظم کلیسای انگلستان نیز عضو این مجلس است. گرچه نواحی مختلف بریتانیا از قبیل اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی مجالس داخلی دارند، اما اینها تنها در چهارچوبی که سیستم مرکزی برای آنها تعیین کرده است اختیارات قانونگذاری در منطقه خود را دارند.

۲)رویه قضایی

سیستم حقوقی انگلستان بیش از آنکه متشکل از قوانین مدون باشد مبتنی بر رویه قضایی است، بنابراین آرای صادره از دادگاههای عالی و تجدیدنظر به بخشی از قواعد و مقررات حقوقی این کشور بدل میشود.

۳)قوانین اتحادیه اروپا

انگلستان یکی از دول عضو اتحادیه اروپاست و این بدان معناست که قوانین این اتحادیه بر مقررات داخلی انگلستان اولویت دارند.

۴)کنوانسیون حقوق بشر اروپایی

بریتانیا به عنوان یکی از اعضای شورای اروپا، کنوانسیون حقوق بشر اروپایی را امضاء کرده و تصویب قانون حقوق بشر در سال ۱۹۹۸ که از اکتبر ۲۰۰۰ اجرایی شده است، همه دادگاههای بریتانیا را قادر به رعایت حقوق شناخته شده در این کنوانسیون کرده است.

چگونگی طبقه بندی حقوق انگلستان

حقوق در بریتانیا مانند اکثر کشورهای جهان، به دو دسته ی حقوق عمومی که روابط بین شهروندان و دولت را شکل میدهد و حقوق خصوصی که روابط افراد با یکدیگر و سازمانهای خصوصی را شکل میدهند، تقسیم میشود.

اما تقسیم بندی مهمتری نیز وجود دارد و آن تقسیم حقوق به حقوق مدنی و حقوق کیفری است.

حقوق مدنی مواردی همچون: قراردادها، مسایل خانوادگی، امور استخدامی و اموری مانند وصیت را پوشش میدهد و حقوق کیفری که در حقیقت شعبه ای از حقوق عمومی است، مرز رفتارهای مباح را مشخص میکند و در نتیجه شخصی که این مرز را رعایت نکند، به عنوان مرتکب جرم علیه همه جامعه شناخته میشود.

چگونگی اجرای حقوق مدنی در انگلستان:

اگر شخصی براین باور باشد که دیگری مرتکب یک خطای مدنی شده است، میتواند ادعای خود را در دادگاه مطرح نماید. دادگاه بخش در بیش از ۲۰۰ محل وجود دارد که صلاحیت رسیدگی به دعاوی کمتر از ۵۰۰۰۰ پوند که شامل خسارات بدنی نیز هست را دارا میباشد و ادعای با ارزش بیشتر را دادگاه عالی که محل آن در لندن است است استماع میکند. همه این دادگاهها در امور مدنی دارای یک قاضی هستند.

در دعاوی مدنی مسئولیت اثبات تقصیر بر عهده ی مدعیست، اگر مدعی در اثبات ادعایش موفق شد، جبران خسارت با پرداخت مبلغی که میزان آنرا دادگاه تعیین میکند انجام میشود. البته در شرایطی جبران خسارت از راههای دیگری نیز انجام میگیرد. مانند منع خوانده، از رفتن به مکانهایی خاص و... .

چگونگی اجرای حقوق کیفری در انگلستان:

اگر شخصی با شکایت از کسی نزد پلیس، مدعی ارتکاب جرمی از سوی وی شد، پلیس دست به تحقیقات و بازجویی میزند و اگر به این نتیجه برسد که فرد مرتکب جرم شده است، پرونده فرد را به عنوان متهم به دادسرای سلطنتی میفرستد و بعد از بررسی، دادسرا دادرسی کیفری علیه متهم را آغاز میکند. نکته قابل توجه آنکه در امور کیفری مسئولیت اثبات اتهام بر عهده ی دادسراست. در انگلستان، دادگاههای رسیدگی کننده به امور کیفری براساس اهمیت جرم تقسیم میشوند، به این شکل که جرائم کوچک مانند جرائم رانندگی، به وسیله ی دادگاه مجستریت –این دادگاه تقریبا چیزی شبیه شورای حل اختلاف در ایران است استماع میشود. در این دادگاهها ۳ قاضی موضوع را استماع میکنند و در شهرهای زیادی شعبه دارند، نیازی نیست قضات این دادگاهها دارای دانش حقوقی باشند بلکه به وسیله یک کارمند دفتری که حقوقدان نیز هست از امور حقوقی آگاهی میشوند. اما جرائم خیلی شدید مانند قتل و تجاوزدر دادگاه شاهی استماع میشوند. دادگاه شاهی در حدود ۹۰ نقطه از انگلستان وجود دارد. این دادگاه دارای هیئت منصفه است که شامل ۱۲ نفر از مردمی هستند که به صورت اتفاقی انتخاب میشوند و در خصوص مسئولیت متهم تصمیم میگیرند. معمولا تصمیم هیئت منصفه به اتفاق آراء گرفته میشود اما قاضی میتواند اکثریت ۱۱ یا ۱۰ نفره ای را نیز کافی بداند. ولی در هر صورت نهایتا قاضیست که درخصوص متهم تصمیم میگیرد و مجازات وی را مقرر میدارد. مجازاتهای در نظرگرفته شده برای جرایم مختلف در انگلستان شامل غرامتهای نقدی، زندان و مجازاتهای اجتماعی مانند خدمات عمومی رایگان میباشد.

عالیترین دادگاههای استیناف انگلستان

دادگاههای استیناف این کشور تنها تجدیدنظر از آرای دادگاههای دیگر را استماع میکنند. مهمترین دادگاههای تجدیدنظر انگلستان دادگاه استیناف و دیوان عالیست. دادگاه استیناف که انگلستان و ولز را تحت شمول دارد، شامل دو بخش حقوقی و کیفری است، که بخش حقوقی بررسی اعتراضات به آرای دادگاههای حقوقی بدوی و بخش کیفری بررسی ایرادات قانونی اقامه شده در خصوص آرای دادگاههای مجستریت و شاهی را بر عهده دارد. ونهایتا در پروند هایی که دارای اهمیت عمومی (منافع عمومی) هستند، پس از دادگاه استیناف در دیوان عالی نیز قابل تجدیدنظر خواهیست که به وسیله تعداد زیادی قاضی (بین ۵ تا در برخی موارد ۱۲ قاضی) بررسی میگردد. در عالیترین سطح، مجلس لردها بالاترین مرجع قضایی انگلستان محسوب میشود که در مواردی که در موضوعات مشابه آرای متناقض صادر میگردد، اقدام به تصمیم گیری مینماید و رای آن برای همه دادگاهها لازم الاجراست.

یک تبصره از قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست چنان کانون

توجه قرار گرفته است که کل این قانون را تحت شعاع

قرار داده است. اما فارغ از بحث‌هایی که در انتقاد

و دفاع از این موضوع مطرح شده است،این

قانون مواد و مقررات دیگری نیز دارد

که بررسی آن مفید به

نظر می‌رسد.

ماده 1 قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست مصوّب 1353 مقرر می‌کند: هر زن و شوهر مقیم ایران می‌توانند با توافق یکدیگر طفلی را با تصویب دادگاه به سرپرستی قبول کنند، در حالی‌که در ماده 3 و 4 قانون این مقرره در قانون جدید عوض شده است.

یک وکیل دادگستری در بیان ارزیابی تغییر این مقرره می‌گوید: یکی از تحولات بسیار مهم و مثبت قانون جدید حمایت از کودکان بی‌سرپرست‌، امکان واگذاری این کودکان به کلیه اتباع ایرانی متقاضی آن‌، از جمله ایرانیان مقیم خارج از کشور است که ضمن ایجاد شرایط یکسان و مساوی سازی پذیرش سرپرستی برای همه اتباع ایرانی، سبب افزایش واگذاری تعداد بیشتری از این کودکان به متقاضیان آن می‌شود سید علی شاه صاحبی ادامه می‌دهد: هرچند که طبق این قانون نگهداری از کودک ابتدا باید به صورت آزمایشی و برای دوره 6 ماهه باشد و پس از اتمام این دوره که بایستی تحت نظارت سازمان بهزیستی صورت ‌پذیرد، در نهایت فرزند با نظر دادستانی و بهزیستی واگذار شده و سپس سرپرست می‌تواند وی را با خود به خارج از کشور ببرد.

سرپرستی زنان و دختران مجرد

این کارشناس حقوق در پاسخ به این سوال که اعطای سرپرستی به زنان و دختران بی‌شوهر، امری مثبت است یا خیر بیان می‌دارد: در این خصوص صور مختلفی قابل تصور است، از یک جهت تصویب این قانون می‌تواند امید را در دل دختران و زنانی که برای همیشه مجرد و تنها مانده‌اند روشن کند که می‌توانند با پذیرفتن حضانت فرزند خوانده‌ای تنهایی‌هایشان را پایان بخشند و احساس مادری را در عوض حس همسری که تجربه نکرده‌اند،به دست بیاورند.

در حالی که وقوع این مسئله در تمام کشورهای پیشرفته اتفاق می‌افتاد و با تصویب این طرح دختران و زنان مجرد ایرانی هم می‌تواند طعم شیرین مادر شدن را بچشند، اما از جهتی دیگر مسئله‌ای که در این میان به ذهن خطور می‌کند این است که اگر دختر یا زن مجرد بالاتر از 30 سال که سرپرستی کودکی را بر عهده گرفته است در اثنای زندگی تصمیم به ازدواج بگیرد، تکلیف فرزند خوانده او چه می‌شود.

به گفته شاه‌صاحبی به نظر می‌رسد این امر باید همراه با فرهنگ‌سازی اجتماعی باشد تا بر آن اساس دختر یا زن مجردی که فرزند خوانده را می‌پذیرد با بازخوردهای منفی از سوی جامعه مواجه نشود و از سوی دیگر مجلس و دولت هم باید فکری به حال دختران و زنان مجردی که از تمکن مالی خوبی برخوردار نیستند بکند تا آنها هم بتوانند با کمک دولت، حضانت چنین کودکانی را مسجل نماید.

نقاط قوت قانون

شاه صاحبی با بیان این که این قانون دارای مزایا و تغییرات مثبتی است عنوان می‌کند: از جمله مزایا و تغییرات مثبت این قانون عبارتند از: گسترش دامنه شمول سرپرستی و قانونی نمودن سرپرستی دائم (فرزند خواندگی) و موقت (امین موقت)، افزایش سن سرپرستی از 12 به 16 سال و نیز گسترش دامنه خانواده‌های فرزندپذیر (زوجین دارای فرزند و زنان و دختران مجرد و کلیه اتباع ایرانی ولو مقیم خارج از کشور)،در نظر گرفتن جایگزین‌های ارث برای فرزند خوانده نظیر تملیک بخشی از اموال و حقوق به فرزند، برخورداری کودک از مزایای مستمری بازماندگان و تکالیف سرپرست نسبت به فرزندخوانده مطابق تکالیف والدین نسبت به اولاد در قانون مدنی، مکلف شدن سرپرست به پرداخت تمامی‌هزینه‌های فرزندخوانده نظیر نگهداری، تربیت و تحصیل، برخورداری مادرخوانده از مرخصی دوره مراقبت برای کودکان زیر سه سال معادل مرخصی دوره زایمان، قانونی شدن مشاوره‌های قبل و بعد از فرزندپذیری مطابق آیین دینی برای سرپرست با کسب مجوز از سازمان بهزیستی، اجازه سپردن سرپرستی به کلیه اتباع ایرانی بویژه ایرانیان مقیم خارج از کشور مطابق مفاد این قانون و تعیین و تکلیف وضعیت سرپرستی کودکانی که از مراجع غیرقانونی به سرپرستی گرفته شده‌اند حداکثر ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این قانون از طریق سازمان در راستای رعایت مصحلت کودک را سه مزیت دیگر این قانون برشمرد.

این کارشناس حقوق اضافه می‌کند: همچنین توجه قانونگذار به دین و اعتقادات و شرایط درخواست‌کنندگان سرپرستی، که باید به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی اعتقاد داشته باشند یکی دیگر از مزایای این قانون به شمار می‌آید . وی با بیان این که خوشبختانه تاکنون خیلی از اشکالات وارده به این قانون مرتفع شده است یادآور می‌شود که کماکان ایراد ماده 27 مبنی بر امکان ازدواج سرپرست با فرزند خوانده به قوت خود پا برجاست که امیدواریم مجددا مورد بازبینی و امعان نظر بیشتر مجلس محترم شورای اسلامی‌قرار گیرد .

افزایش آمار سرپرستی

یک کارشناس دیگر در گفت‌وگو با حمایت اظهار می‌دارد: نکته حایز اهمیت و قابل توصیه به داوطلبین سرپرستی این است که باید بدانند طی کردن مراحل قانونی و تلاش برای کسب مجوز و تایید صلاحیت قبول سرپرستی یک کودک، تنها نخستین گام از مراحل فرزندخواندگی است؛ چیزی که بسیاری از خانواده‌ها تا زمانی که این مرحله را تجربه نکنند، به حساسیت آن پی نمی‌برند. بنابراین چگونگی برقراری ارتباط با کودکی که در مدت کوتاه سال‌های زندگی خود هیچ‌گاه حس داشتن پدر و مادر را تجربه نکرده نقش بسزایی در تکمیل این امر و وظیفه قانونی آن دارد.

عادل بابوی ادامه می‌دهد: قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست به منظور تسریع در امر واگذاری کودکان، به عنوان فرزندخوانده به خانواده‌ها و همچنین برای اینکه تعداد بیشتری از کودکان به خانواده‌ها سپرده شوند، از سوی سازمان بهزیستی پس از اقدامات کارشناسی بسیار، تدوین و حدود 5 سال قبل به هیئت دولت ارسال شد. این کارشناس حقوق، تحولات عمده در واگذاری کودکان بی‌سرپرست یا بدسرپرست و تسهیل در شرایط واگذاری آنها را از نکات مثبت این قانون خوانده و بیان می‌کند: این تحولات می‌تواند نقش مهمی‌در امر واگذاری این اشخاص به خانواده‌های متقاضی فرزند داشته باشد و به عبارتی شرایط واگذاری تعداد بیشتری از این کودکان را به سرپرستی و فرزندخواندگی فراهم می‌کند.

در مجموع می توان گفت بر اساس قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست بسیاری از مشکلات مربوط به این کودکان برطرف خواهد شد و نیز بسیاری از مسائل مرتبط با فرزند خواندگی و طرح امین موقت بهبود خواهد یافت و سازمان بهزیستی بر این اساس باید در ارتباط با سرپرستی دایم و موقت کودکان به خانواده های متقاضی اقدام کند.

منبع : روزنامه حمایت

افشای اسرار چیست؟
افشای سر یا همان راز، به این معناست که اسرار خصوصی دیگران توسط کسانی که به دلیل شغل یا حرفه خود محرم اسرار مردم هستند، فاش شود. در این بین مهمترین مشخصه برای جرم بودن این عمل افشا کننده سر، شخصیت اوست. قانونگذار در ماده 648 قانون مجازات اسلامی قدیم (این ماده از قانون قدیم اکنون نیز مبنای عمل است) آورده است: «کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند، هر گاه در غیر از موارد قانونی اسرار مردم را افشا کنند، مجرم شناخته می‌شوند و به سه ماه و یک روز تا یک سال یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی، محکوم می‌شوند.» بنابراین طبق این ماده، همه صاحبان مشاغل رسمی دولتی و غیردولتی که به نحوی با مردم در ارتباط هستند، در صورت افشای اسرار مردم مجرم شناخته می‌شوند و باید منتظر مجازات باشند. اما در اینجا نکته دیگری نیز وجود دارد و آن هم این است که در تحقق جرم افشای اسرار حرفه‌ای، تفاوتی نمی‌کند که شغل یا حرفه افشاکننده سر مردم، جزو مشاغل دولتی و عمومی باشد یا حرفه و مشاغل خصوصی؛ زیرا در ماده 648 تاکید شده است که همه کسانی که به مناسبت شغل خود محرم اسرار هستند، در معرض ارتکاب چنین جرمی قرار دارند. قانو‌نگذار برای حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع، صاحبان مشاغلی را برشمردیم مکلف به حفظ رازداری کرده است و آنان را در صورت نقض قاعده رازداری و در قبال تخلف از مقررات، به مجازات افشای اسرار حرفه‌ای و شغلی محکوم می‌کند. همچنین فراموش نکنید که جرم افشای اسرار حرفه‌ای و شغلی، مطلق است و به محض اینکه این جرم اتفاق می‌افتد، دیگر نیازی به اثبات آن در دادگاه نیست.
آشنایی با قوانین
قبل از این که شما را با قوانین منع‌کننده افشای اسرار حرفه ای آشنا کنیم، خوب است بدانید که اسرار حرفه‌ای به دو دسته تقسیم می‌شوند: دسته اول مواردی هستند که به صراحت در قوانین کیفری به عنوان اسرار مردم از آنها یاد شده است؛ در این حیطه قانونگذار با تدوین جرم افشای اسرار حرفه‌ای و شغلی که در ماده 648 قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین آمده، درصدد دفاع از حیثیت و اعتبار حرفه‌ها و مشاغل مذکور بوده است تا مبادا افرادی که صلاحیت اشتغال به این حرفه و مشاغل را ندارند وارد این نوع حرفه‌ها شوند یا اگر در این مشاغل هستند، تعدی و تجاوزی نسبت به حریم آنان صورت نگیرد. مجازات کسانی که شغلشان جزو مشاغل نامبرده است و اسرار مردم را فاش می‌کنند؛ مطابق قانون مجازات اسلامی، سه ماه و یک روز تا یک سال حبس یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال است.
مجازات فاش چندین راز
در نظر داشته باشید که اگر مرتکب جرم افشای اسرار حرفه‌ای چند راز مختلف مربوط به یک نفر را فاش کند؛ مشمول قاعده تعدد مادی جرم نمی‌شود، بلکه این کار می‌تواند باعث تشدید مجازات وی شود. البته علاوه بر قانون مجازات اسلامی، قوانین و مقررات خاص دیگری نیز به حفظ اسرار و مجازات فاش کردن آنها اشاره کرده است؛ از جمله این قوانین می‌توان به ماده‌ی 232 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366، ماده 12 قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب 23/12/1317، ماده 8 قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها مصوب 19/12/1317، ماده 28 قانون تأمین بورس اوراق بهادار مصوب 27/2/1345، ماده 29 قانون مطبوعات 22/12/1364، ماده 30 قانون وکالت مصوب 25/11/1315، ماده 81 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 5/12/1322، ماده 27 آیین‌نامه مترجمان رسمی مصوب سال 1374، ماده 7 قانون مرکز آمار ایران مصوب 10/11/1353، ماده 51 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 16/3/1316 اشاره کرد. دسته دوم اسرار حرفه‌‌ای نیز مواردی هستند که به طور صریح در مواد قانون ذکر نشده است؛ اما به روشنی در مورد افرادی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند، صحبت کرده است. بنابراین اگر کسانی مانند مشاوران خانواده یا رییس شورای شهر در مراجعات مردم به آنان و به مناسبت شغل خود به اسراری پی ببرند، مشمول عموم ماده یاد شده خواهند شد.
استثناهای افشای اسرار حرفه‌ای
البته افشای اسرار استثناهایی نیز دارد که البته این استثناها باید مطابق قانون باشد. بر اساس مقرره مواد 13، 14، 19، قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و بیماری‌های واگیردار، پزشکان در موارد بخصوص مکلف به اعلام اطلاعات و اموری که جنبه سری داشته باشد، به مقامات ذی‌صلاح هستند. همچنین به موجب تبصره 1 از ماده 21 قانون صدور چک مصوب سال 1372، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی که مبادرت به صدور چک بدون محل کرده‌اند، به صورت مرتب و منظم، ضبط و نگهداری کند و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار تمامی بانک‌های کشور قرار دهد.
رابطه موقعیت اجتماعی با مجازات
با توجه به اینکه اجرای قانون برای همه افراد یکسان است، شاید این پرسش برای شما به وجود بیاید که آیا افرادی که دارای موقعیت اجتماعی و مورد اعتماد مردم هستند مانند روحانیان، مشمول عموم ماده 648 قانون مجازات می‌شوند یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش باید بگوییم که عده‌ای از حقوقدانان به این پرسش پاسخ منفی داده و بر این باورند که اگر کسی رازی را نزد امام جماعت مسجد مطرح کنند و وی آن را افشا کند، وی مشمول این ماده نیست. اما عده‌ای نیز معتقدند که اگر چه امام جماعت بودن شغل و حرفه نیست، اما چون این افراد دارای موقعیت اجتماعی هستند و مردم به آنان اعتماد دارند و در مراجعات مردم به آنان، گاه به اسراری پی می‌برند، محرم اسرار واقع می‌شوند و به همین علت به نظر می‌رسد مشمول ماده 648 قرار می‌گیرند؛ اگر چه به طور صریح لفظی وجود ندارد که شامل این دست افراد شود.
رضایت صاحب سر
صاحب سر شخصیتی است که سر متعلق به اوست و جزو زندگی خصوصی یا خانوادگی او محسوب می‌شود. به طور کلی صاحب سر، در جرم افشای اسرار حرفه‌ای و شغلی، همان مجنی علیه یا زیان‌دیده جرم است. بنابراین رضایت صاحب سر در تحقق نیافتن جرم افشای اسرار حرفه‌ای و شغلی مؤثر است؛ به این صورت که با رضایت صاحب سر به افشای اسرار حرفه‌ای و شغلی توسط رازدار حرفه‌ای و شغلی، وقوع این جرم منتفی است و مسئولیتی متوجه مرتکب آن نخواهد بود.
زیاندیدگان به کجا مراجعه کنند؟
در صورتی که پزشک یا وکیلی اقدام به افشای اسرار بیمار یا موکلان خود کند؛ این کار جرم، قابل رسیدگی و شکایت در دادگاه های عمومی است. وکلا و پزشکان با خوردن سوگند رسمی و تعهد به سوگند خود وارد این حرفه شده‌اند و تحت هیچ شرایطی حق خیانت به سوگند حرفه‌ای خود را ندارند؛ بنابراین در صورت افشای اسرار، متخلف شناخته می‌شوند و علاوه بر پیگیری شکایت در دادگاه‌های عمومی، در دادگاه های انتظامی نیز تخلف آنان قابل رسیدگی است.
راه‌های پیشگیری
توصیه رسولی، بازپرس دادسرای جنایی این است که مردم تا جایی که می‌توانند اسرار خود را نزد هرکسی فاش نکنند و تا جایی که امکان دارد به وکلا و پزشکان مورد اعتماد خود مراجعه کنند. البته این موضوع هم مهم است که جز در موارد ضروری، اسرار خود را افشا نکنند. یکی دیگر از موارد پیشگیری از این جرم که می‌تواند تأثیر زیادی در کاهش وقع آن داشته باشد، فرهنگ سازی است که برای اجرای این کار رسانه‌ها مهمترین ابزار هستند. به گفته وی، با توجه به اینکه تضمین حقوقافراد مهمترین هدف دستگاه قضایی است، مردم در صورت افشای اسرارشان باید به این مرجع قانونی و هیأت‌های انتظامی مراجعه و شکایت کنند.

لایحه قانون مجازات اسلامی، سرانجام به تصویب نهایی رسیده است. این قانون که مشتمل بر ۷۳۷ ماده می باشد شامل سه بخش کلیات، حدود، قصاص و دیات می شود. در مطلب پیش رو، به مقایسه مواد عمومی قانون جدید التصویب با مواد عمومی قانون مجازات اسلامی سابق (مصوب سال ۱۳۷۰) پرداخته شده است.

قلمروی اجرای قوانین جزایی در مکان: حاکمیت قانون جزا در مکان به عنوان یکی از آثار اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها همواره مورد تأکید قانونگذار بوده است. در قانون سابق در ماده ۳ و در قانون جدید نیز در همین ماده قانونگذار صلاحیت سرزمینی قانون مجازات را بیان کرده است؛ با این تفاوت که در قانون جدید به جای عبارت کلیه ی کسانی که در قلمرویایران مرتکب جرم می شوند از عبارت کلیه ی اشخاصی که در قلمروی حاکمیت ایران مرتکب جرم شوند استفاده شده است. لذا بنابر نص این ماده در قانون جدید اشخاص حقوقی نیز مشمول اصل صلاحیت سرزمینی قانون مجازات خواهند شد.

در ادامه باید به جنبه ی منفی صلاحیت سرزمینی قانون مجازات که در مقابل جنبه ی مثبت آن قرار دارد اشاره کرد. خود جنبه ی منفی صلاحیت سرزمینی که همان عدم صلاحیت اعمال قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران بر روی جرائم ارتکابی در خارج از ایران می باشد، دارای استثنائاتی است که عبارتند از صلاحیت واقعی، صلاحیت شخصی و صلاحیت جهانی.

صلاحیت واقعی: این موضوع در ماده ۵ قانون سابق و همچنین در همین ماده در قانون جدید اشاره شده است و در بیان تفاوت این ماده در قانون جدید می توان به افزایش موارد اعمال صلاحیت شخصی و همچنین تأکید بر ممنوعیت مجازات مضاعف در این ماده اشاره کرد. در بندهای پنج گانه ماده ۵ قانون جدید جعل مهر و امضاء و حکم و دستخط نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان و رییس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین جعل و استفاده از آراء و اجراییه های صادر شده از طرف مراجع قضایی نیز در شمول اجرای صلاحیت واقعی قانون مجازات بیان شده اند، در حالی که ماده ۵ قانون سابق فاقد این موارد می باشد. علاوه بر این اشاره ماده ۵ قانون جدید به این موضوع که، در صورت رسیدگی به جرائم مذکور در خارج از ایران و صدور حکم محکومیت و اجرای آن، دادگاه ایران مکلف به محاسبه محکومیت اجرا شده می باشد، نشانه ی توجه قانونگذار به ممنوعیت مجازات مضاعف است، موضوعی که قانون سابق نسبت به آن ساکت بود.

صلاحیت شخصی: موضوع صلاحیت شخصی که در ماده ۷ قانون سابق و مواد ۷ و ۸ قانون جدید به آن اشاره شده است، در رابطه با صلاحیت اعمال قانون مجازات اسلامی در مورد جرائم ارتکابی اتباع ایران در خارج از قلمروی ایران می باشد. در رابطه با اصل صلاحیت شخصی در قانون جدید به این موارد می توان اشاره نمود: ۱- بند اول ماده ۷ قانون جدید بیان می کند که شرط اعمال صلاحیت شخصی جرم انگاری رفتار مرتکب طبق قانون مجازات اسلامی میباشد، به این معنا که صلاحیت شخصی قانون مجازات ایران در صورتی اعمال می شود که رفتار ارتکابی مطابق قانون مجازات ایران نیز جرم محسوب شده باشد. ۲- بند دوم ماده ۷ قانون جدید نیز بیان می کند که در صورت تعزیری بودن جرم ارتکابی، نباید فرد مرتکب در خارج محاکمه شده باشد، چراکه در صورت محاکمه شدن در خارج از ایران، چه تبرئه و چه محکوم شده باشد و چه محکومیت او کلاً یا بعضاً اجرا شده باشد، امکان اعمال صلاحیت شخصی قانون مجازات وجود ندارد. این شرط نیز به جهت جلوگیری از مجازات مضاعف وضع شده است. ۳- شرط دیگری که قانون گذار در بند ۳ ماده ۷ قانون جدید جهت اعمال صلاحیت شخصی به آن اشاره می کند این است که به موجب قانون ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا عدم اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد. این شرط نیز به نوع خود جالب توجه است چراکه در قانون سابق هیچگونه اشاره ای حتی ضمنی، به این موضوع نشده است. ۴- نوآوری عمده قانون جدید در اصل صلاحیت شخصی، ماده ۸ میباشد؛ چراکه این ماده به جنبه منفی صلاحیت شخصی نیز اشاره کرده است. با این توضیح که قانون سابق صرفاً امکان اعمال صلاحیت شخصی را در جنبه ی مثبت آن بیان کرده بود(موضوع ماده ۷)؛ یعنی صلاحیت شخصی فقط زمانی قابل اعمال است که بزهکار در خارج از ایران از اتباع ایران باشد اما ماده ۸ قانون جدید جنبه ی منفی صلاحیت شخصی را نیز بیان کرده؛ یعنی زمانی هم که بزه دیده، در خارج از ایران تبعه ایران باشد امکان اعمال صلاحیت شخصی وجود دارد. ناگفته نماند که در جنبه ی منفی صلاحیت شخصی نیز وجود دو شرط لازم است: اول اینکه رفتار ارتکابی به موجب قانون ایران جرم باشد و دوم متهم در جرائم موجب تعزیر محاکمه نشده باشد، اما شرط سومی مانند جنبه مثبت اعمال صلاحیت شخصی در این ماده بیان نشده است.

قلمروی اجرای قوانین جزایی در زمان (حاکمیت قانون جزا در زمان): اصل عطف به ما سبق نشدن قانون مجازات و استثنائات وارد بر آن در ماده ۱۰ قانون سابق و مواد ۱۰ و ۱۱ قانون جدید اشاره شده است، نوآوری های وارد شده در قانون جدید عبارتند از: ۱- در ماده ۱۰ قانون جدید در کنار مجازاتها قانونگذار بر اقدامات تأمینی نیز تأکید کرده است، زیرا اگرچه اقدامات تأمینی ماهیتاً مجازات نیستند اما اصل عطف به ما سبق نشدن در مورد آنها نیز جاری است. ۲- اصل عطف به ما سبق نشدن قانون مجازات شامل استثنائاتی نیز می باشد مثل: قواعد مساعد به حال متهم، قانون شکلی، قانون تفسیری و قانون الهی. در قانون سابق صرفاً به قواعد مساعد به حال متهم اعم از قواعد مستلزم مجازات خفیف تر و تخفیف مجازات، اشاره شده بود اما در قانون جدید ماده ۱۱ به برخی دیگر از استثنائات اشاره کرده است، از جمله قوانین مربوط به مرور زمان یا همان قوانین الهی، قوانین مربوط به شیوه دادرسی یا همان قوانین شکلی. ۳- طبق ماده ۱۱ قانون سابق در صورتی که قانون مساعد بر حال متهم متأخر بر محکومیت قطعی متهم صادر شده باشد و متهم نیز در حال سپری کردن محکومیت خود باشد تخفیف مورد نظر در قانون جدید صرفاً با درخواست خود متهم قابل اعمال است و او نیز در این زمینه مختار است اما مطابق ماده ۱۰ قانون جدید در صورت وضع قانون مساعد به حال متهم علاوه بر اینکه متهم می تواند از دادگاه صادر کننده حکم درخواست تخفیف نماید، قاضی اجرای حکم موظف است درخواست اصلاح حکم قطعی متهم را از دادگاه صادر کننده حکم بخواهد. ۴- طبق ماده ۱۰ قانون جدید اطفال بزهکار نیز می توانند در صورت وضع قواعد مساعد به حال متهم، به وسیله ی ولی و سرپرست خود از دادگاه صادر کننده حکم قطعی درخواست اصلاح حکم را نمایند، اما در قانون گذشته به این موضوع اشاره ای نشده است.

اصل قانونی بودن جرائم ، مجازاتها و دادرسی کیفری: در قانون سابق ماده ۲ به بیان این اصل می پرداخت و هر فعل یا ترک فعلی را که برای آن در قانون مجازاتی تعیین شده بود مستلزم عنوان جرم می دانست، اما در قانون جدید فصل چهارم از بخش اول کتاب کلیات صرفاً در مورد اصل قانونی بودن می باشد، و قانونگذتر تأکید فراوانی بر این اصل کرده است تا جایی که بیان می کند حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آن حسب مورد نباید از میزان و کیفیت مندرج در قانون تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسؤولیت کیفری و مدنی است و در غیر این صورت، خسارت از بیت المال جبران می شود.

مجازاتهای اصلی: قانونگذار در قانون جدید مجازاتهای اصلی را به دو دسته ی مجازاتهای اصلی اشخاص حقیقی و مجازاتهای اصلی اشخاص حقوقی تقسیم کرده است، تقسیم بندی که در قانون سابق شاهد آن نبوده ایم. نکات قابل توجه در رابطه ی با مجازاتهای اصلی عبارتند از: ۱- محصور کردن مجازاتهای اصلی اشخاص حقیقی در چهار عنوان قصاص، حدود، دیات و تعزیرات (موضوع ماده ۱۴ قانون جدید) ؛ در حالی که در قانون سابق نوع پنجمی از مجازاتها نیز تحت عنوان مجازاتهای بازدارنده وجود داشت اما در قانون جدید این نوع از مجازاتها نیز، در قالب تعزیرات مطرح می شوند و مطابق قانون جدید مجازاتی تحت عنوان بازدارنده نخواهیم داشت. ۲- نکته دیگر در قانون جدید تعریف مجازاتهای اصلی اشخاص حقیقی می باشد؛ مطابق ماده ۱۷ قانون جدید دیه اعم از مقدر و غیر مقدر (ارش) مالی است که در شرع مقدس برای ایجاد جنایت غیر عمدی بر نفس، اعضا و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر می شود. در تعریف دیه موضوع ماده ۱۵ قانون سابق به دیه غیر مقدر یا ارش و همچنین به تفصیل موارد اعمال مجازات دیه اشاره نشده بود؛ و یا مطابق ماده ۱۸ قانون جدید تعزیر مجازاتی است که در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد، در حالی که طبق قانون سابق، تعزیر صرفاً مجازات ارتکاب محرمات شرعی می باشد و مجازات نقض مقررات حکومتی تحت عنوان بازدارنده ها شناخته می شد (موضوع ماده ۱۷ قانون سابق)؛ بنابراین به همین دلیل است که قانونگذار با حذف ماده ۱۷ مجازاتهای بازدارنده را نیز در شمول مجازاتهای تعزیری بیان کرده است. ۳- در ماده ۱۸ قانون جدید قانونگذار بیان می کند که دادگاه در صدور حکم تعزیری مواردی را باید مورد توجه قرار دهد از قبیل: سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب، اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم و … که نشانه ی تأکید قانونگذار بر اصل فردی کردن مجازاتها می باشد، اما در قانون سابق ماده ای با این بیان و صراحت در زمینه ی اصل فردی کردن وجود نداشت. ۴- قانونگذار در ماده ۱۹ قانون جدید تعزیرات را که شامل مفهوم تعزیر و بازدارنده در قانون سابق می باشد به هشت درجه تقسیم کرده است، به نحوی که درجات بالاتر شامل مجازاتهای خفیف تر و درجات پایین تر شامل مجازاتهای شدیدتر می باشند. به عنوان مثال حبس بیش از بیست و پنج سال تا سی سال در درجه یک و حبس تا سه ماه در درجه ی هشت قرار دارد. قانونگذار از همین تقسیم بندی در ماده ۲۱۵ نیز استفاده کرده است و برای مطابقت دادن تعزیرات مذکور در قانون سابق با تعزیرات قانون جدید از همین درجات استفاده کرده است به عنوان مثال در بند ۲ ماده ۲۱۵ قانونگذار بیان می کند که کلیه ی مجازاتهایی که حداکثر آنها تا دو سال حبس است به حبس تعزیری درجه شش تبدیل می شوند. حبس تعزیری درجه شش نیز بیش از شش ماه تا دو سال می باشد. ۵- نوآوری دیگر؛ در نظر گرفتن مجازاتهایی در ماده ۲۰ برای اشخاص حقوقی میباشد از قبیل: جزای نقدی، مصادره اموال، ممنوعیت از اصدار اسناد تجاری، انحلال و … ؛ علاوه بر این ماده، از ماده ۱۴۲ قانون جدید نیز می توان پذیرش مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی توسط قانونگذار را برداشت کرد چراکه در ماده ۱۴۲ بیان می کند شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که فردی که اختیار نمایندگی، تصمیم گیری یا نظارت از سوی شخص حقوقی را دارد به نام، از طرف یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود.

مجازاتهای تکمیلی: 1- طبق قانون سابق مجازاتهای تکمیلی فقط در مورد مجازاتهای تعزیری قابلیت اعمال داشتند حال آنکه طبق ماده ۲۳ قانون جدید، در سایر مجازاتها به استثناء دیات نیز دادگاه می تواند حکم به مجازات تکمیلی صادر کند. همچنین مجازاتهای تکمیلی در تعزیرات صرفاً شامل تعزیرات شدیدتر(تا درجه ۶) می شوند نه کلیه ی تعزیرات. ۲- در قانون سابق علیرغم آن که مجازاتهای تکمیلی مشمول جرائم غیر عمدی هم می شود (مثل جرایم رانندگی) اما در متن قانون فقط به جرائم عمدی اشاره شده بود، در صورتی که در ماده ۲۳ قانون جدید با آوردن قصاص و حدود مشخص است که مجازاتهای تکمیلی هم شامل جرائم عمدی و هم شامل جرائم غیر عمدی می باشند. ۳- در قانون سابق مجازاتهای تکمیلی در قالب محرومیت از حقوق اجتماعی بیان می شدند اما در قانون جدید این مجازاتها در ۱۵ مورد احصاء شده اند و فایده این عمل، تفکیک کامل مجازاتهای تبعی از مجازاتهای تکمیلی است، زیرا در این صورت محرومیت از حقوق اجتماعی صرفاً در مجازاتهای تبعی مطرح می شود. ۴-بسیاری از موارد مجازاتهای تکمیلی در ماده ۲۳ قانون جدید بیشتر جنبه ی اقدام تأمینی دارند و در نوع خود بدیع و تازه می باشند مثل منع از داشتن دسته چک، الزام به تحصیل و یا الزام به خدمات عمومی که برخی از این موارد از لوایح متعددی از جمله لایحه مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان استخراج شده اند. ذکر این نکته در این جا ضروری است که به دلیل یکپارچه شدن نظام مجازاتها و اقدامات تأمینی با یکدیگر در قانون جدید، با لازم الاجرا شدن این قانون، قانون اقدامات تامینی نسخ می شود، موضوعی که خود قانون جدید در ماده ۲۱۸ به آن اشاره کرده است.

مجازاتهای تبعی: 1- طبق ماده ۲۵ قانون جدید جرائمی هم که مشمول مرور زمان می شوند، مشمول مجازاتهای تبعی خواهند شد، در صورتی که طبق قانون سابق مجازاتهای تبعی فقط شامل محکومیت های قطعی می شود که اجرا شده اند. ۲- طبق ماده ۲۵ قانون جدید دایره شمول مجازاتهای تبعی بسیار گسترش یافته است، چون مجازاتهای حبس ابد (در صورت توقف) و تبعید و قصاص عضو نیز در شمول مجازاتهای تبعی قرار گرفته اند و علاوه بر این حبس تعزیری بیش از دو سال نیز دارای اثر تبعی می باشد، در صورتی که طبق قانون سابق حبس تعزیری بیش از سه سال دارای اثر تبعی است و این سخت گیریهای قانونگذار نسبت به اعمال مجازاتهای تبعی، نشانه ی اهمیت دادن به این دسته از مجازاتها می باشد که همواره استدلالهایی در عدم نیاز به این گونه مجازاتها مطرح بوده است. ۳- طبق تبصره ۱ ماده ۲۵ قانون جدید تمامی مجکومیت های موثر در پیشینه ی کیفری محکوم درج می شود و علاوه بر این محکومیت های غیر موثر نیز در پیشینه ی کیفری ثبت می شوند اما در گواهی ها ثبت نخواهند شد. ۴- قانونگذار در تبصره ۳ ماده ۲۵ قانون جدید نسبت به آزادی مشروط سختگیری کرده است و ملاک آغاز اثر تبعی مجازات را بعد از اتمام مدت آزادی مشروط بیان می کند. بر عکس قانون سابق که زمان آغاز اثر تبعی مجازات در آزادی مشروط بلافاصله بعد از آزادی است. ۵- در ماده ۲۶ قانون جدید قانونگذار موارد حقوق اجتماعی را بسیار گسترش داده است و این دقیقا به معنای اهمیت دادن قانونگذار به اعمال مجازات تبعی و جلوگیری از حقوق اجتماعی بیشتری برای مجرمان است.

تخفیف مجازات و معافیت از آن: 1- در قانون جدید نیز تخفیف مجازات مانند، قانون سابق صرفاً شامل تعزیرات می‌باشد، امّا مشکل اصلی قانون سابق این است که میزان تخیفف مشخص نشده بود در صورتی که در ماده ۳۶ قانون جدید به روشنی میزان تخفیف مجازات بیان شده است و این در بکارگیری هرچه بیشتر تخفیف تأثیر دارد. ۲- قانونگذار درماده ۳۷ قانون جدید به نفع متهم، جهات تخفیف را گسترش داده است، به عنوان مثال ندامت، حسن سابقه و مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم از جمله مواردی هستند که در قانون سابق به عنوان جهات مخففه مجازات بیان نشده بودند. ۳- در قانون سابق ماده‌ای تحت عنوان معافیت از مجازات وجود ندارد و دادگاه تنها می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه، مجازات را تخفیف دهد و یا تبدیل کند، امّا طبق ماده ۳۸ قانون جدید دادگاه می‌تواند در تعزیرات درجه ۷ و ۸ ، علاوه بر تخفیف در صورت وجود شرایط مندرج در این ماده، مجرم را از اعمال مجازات معاف کند. این موضوع اگر چه با شرایط متعددّی همراه است امّا تازه و بدیع است و در جهت منافع متهم می‌‌باشد.

تعویق و تعلیق اجرای مجازات: در قانون جدید نهادی تحت عنوان تعویق مجازات پذیرفته شده است که طبق آن مجرم در صورت داشتن شرایط مندرج در ماده ۳۹ این قانون،‌ به حکم دادگاه می‌تواند مشمول تعویق مجازات شود، امّا در قانون سابق تعویق مجازات تعریف نشده است و تنها تعلیق مجازات وجود دارد. تعویق مجازات نیز مانند، تعلیق به دو صورت ساده یا مراقبتی اعمال می‌شود، به این نحو که در تعویق ساده مرتکب کتباً متعهد می‌گردد، در مدت تعیین شده به وسیله دادگاه، مرتکب جرم نشود و از نحوه رفتار وی پیش‌بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نخواهد شد امّا در تعویق مراقبتی مرتکب باید علاوه بر شرایط تعویق ساده به دستورات و تدابیر دادگاه عمل کند، دستوراتی از قبیل: درمان بیماری یا ترک اعتیاد، پرداخت نفقه افراد واجب النفقه، خودداری از تعدّی، گذراندن دوره یادوره‌های خاص آموزش و یادگیری مهارت‌های اساسی زندگی و …، البته باید توجه داشت که تعویق مجازات به عنوان یکی از ابزارهای فردی کردن مجازاتها طبق ماده ۳۹ قانون جدید فقط در تعزیرات درجه‌ی ۶ ، ۷ و ۸ پذیرفته شده است. بنابراین تعویق یک موضوع تازه‌ای در قانون جدید می‌باشد، امّا تعلیق در قانون سابق نیز وجود داشت که نکات تغییر یافته‌ی آن در قانون جدید در ادامه بیان خواهد شد: ۱- در قانون سابق تعلیق مجازات شامل کلیه‌ی مجازاتهای تعزیری می‌شد امّا طبق ماده ۴۵ قانون جدید تعلیق فقط شامل تعزیرات درجه‌ی ۶ ، ۷، ۸ می‌شود. ۲- شرایطی که در قانون جدید برای تعلیق مجازات بیان شده است از شرایط مندرج در قانون سابق گسترده تر است به عنوان مثال وجود شرایط مخفّفه نیز برعکس قانون سابق موجب تعلیق مجازات می‌شود. ۳- در قانون جدید نیز تعلیق به معنای واقعی خود تعریف نشده است، ‌زیرا قانونگذار بیان می‌کند که دادگاه می‌تواند قسمتی از مجازات را معلق کند، در صورتی که تعلیق در معنای واقعی خود یعنی مجرم به طور کلی مجازات نشود. ۴- مطابق ماده ۴۷ قانون جدید تعلیق مجازات ممکن است به طور ساده یا مراقبتی باشد. در ماده ۲۹ قانون سابق نیز تعلیق مراقبتی بیان شده است امّا برای اعمال آن در عمل مأمور و نهادی در نظر گرفته نشده است در صورتی که در قانون جدید به ‌وجود یک مددکار اجتماعی در کنار قاضی اجرای احکام تعلیقی مراقبتی اشاره شده است و همچنین در تعلیق مراقبتی قاضی می‌تواند مانند تعویق مراقبتی نسبت به یکی از موارد ماده ۴۲ لایحه دستور صادر کند. مانند: حرفه آموزی یا اشتغال به حرفه‌ای خاص، خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکاء یا معاونین جرم و…، ۵- برخی از مواردی‌که در قانون سابق از تعلیق مجازات مستثنی شده‌اند طبق قانون جدید مشمول تعلیق می‌شوند چون در ماده ۴۶ قانون جدید اشاره‌ای نشده‌اند مانند: سرقتی که موجد حد نیست امّا به طور کلی شمول استثنائات تعلیق در قانون جدید بسیار گسترش یافته است و مانند قانون سابق مصداق تخصیص اکثر می‌باشد.

نظام نیمه آزادی: در قانون جدید نهاد دیگری به اسم نظام نیمه آزادی تعریف شده است که در قانون سابق وجود نداشته است. نظام نیمه آزادی مشتمل بر حبس‌های تعزیری درجه ۵ تا ۷ است که طبق آن مجرمین این دسته از تعزیرات می‌توانند با حکم دادگاه و سپردن تأمین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه‌ای ، آموزشی‌، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و…، در زمان اجرای حکم حبس، در خارج از زندان، یکی از فعالیت‌های مذکور را انجام بدهند. البته اعمال نظام نیمه‌ آزادی مشروط بر گذشت شاکی می‌باشد. به طور کلی نظام نیمه آزادی یکی دیگر از ابزارهایی است که قانونگذار در جهت اِعمال اقدامات تأمینی و حمایتی از مجرمین، در اختیار قضات گذاشته است.

نظام آزادی مشروط: 1- قانون گذار در ماده‌ 57 قانون جدید بیان می‌کند که ملاک آزادی مشروط، گذراندن نصفی از دوران حبس در حبس‌های بیش از ده سال و گذراندن یک سوم حبس در حبس‌های کم‌تر از ده سال می‌باشد. در صورتی ‌که در قانون سابق ملاک در هر مدّت زمانی، گذراندن نصفی از آن مدت می‌باشد و این بیانگر تسهیل استفاده از آزادی مشروط برای حبس های زیر ده سال می‌باشد. ۲- مطابق با تبصره ۳ ماده ۳۸ قانون سابق فرد محکوم باید در مدّت آزادی مشروط دستوراتی را از قبیل سکونت در محل معین یا معرفی نوبه‌ای خود به مراکز تعیین شده و…، اعمال کند امّا طبق ماده ۵۹ قانون جدید دادگاه مختار است که با توجه به اوضاع و احوال جرم و شخصیت محکوم، او را به رعایت دستوراتی مثل: خودداری از فعالیت حرفه‌ای مرتبط با جرم و یا اقامت یا عدم اقامت در مکان معین ملزم بکند و در این رابطه اجباری وجود ندارد.

مجازاتهای جایگزین حبس: در قانون سابق در ماده ۲۲ بیان شده بود که دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخفف، مجازات را تبدیل کند امّا به نحوه و چگونگی تبدیل اشاره‌ای نشده است، امّا در قانون جدید فصلی تحت عنوان مجازاتهای جایگزین حبس وجوددارد. ماده ۶۳ قانون جدید در تعریف این نوع مجازات‌ها بسیاری از اقدامات تأمینی را در شمول مجازات‌های جایگزین حبس می‌داند و به همین جهت است که طبق ماده ۲۱۷ قانون جدید، با تصویب این قانون، قانون اقدامات تأمینی نسخ می‌گردد و سیستم مجازات و اقدامات تأمینی به صورت یکپارچه می‌شود . مجازاتهای جایگزین حبس که قبلاً‌ در قالب لایحه‌ای با عنوان مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان به مجلس رفته بود، جرائم عمدی، غیر عمدی و جرائمی را که میزان تعزیر آنها در قوانین تعیین نشده اند، را شامل می شود، البته برای این موارد شرایط و استثنائاتی نیز ذکر شده است. به عنوان مثال این مجازات‌ها در مورد جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی اعمال نمی‌شوند.

در قانون جدید قانونگذار پیش‌بینی کرده است که در کنار قاضی اجرای مجازاتهای جایگزین به تعداد لازم مددکار اجتماعی و مأمور مراقبت وجود داشته باشند تا به قاضی اجرای حکم کمک کنند. حتی این افراد می‌توانند با در نظر گرفتن وضعیت محکوم، تشدید، تخفیف یا توقف موقت مجازات مورد حکم را از دادگاه صادر کننده‌ی رأی تقاضا کنند. وجود این افراد نشان می‌دهد که قانونگذار نگاه ویژه‌ای به اعمال اقدامات تأمینی در مقابل اعمال مجازاتهای سالب آزادی دارد.

شروع به جرم: 1- در ماده‌ی ۱۲۱ قانون جدید بر خلاف ماده‌ی ۴۱ قانون سابق شروع به جرم به طور کامل تری تعریف شده، چون در قانون جدید بیان شده که قصد مرتکب به دلیل عاملی خارج از اراده او معلق بماند، اما در قانون سابق بیان شده که جرم منظور، واقع نشود و به علت واقع نشدن جرم اشاره ای نشده است. ۲- شروع به جرم و ترک آن به اراده خود مرتکب در قانون جدید و قانون سابق کاملاً مخالف یکدیگر هستند، چون در ماده۴۱ و تبصره دوم آن در قانون سابق شروع به جرم، جرم شناخته نشده (به جز در برخی موارد استثنائی مثل: قتل عمد، آدم ربایی، ارتشاء) مگر عمل ارتکابی منحصراً جرم و مشمول مجازات باشد و همچنین اگر مرتکب در شروع به جرم به اراده خود جرم را ترک کند، مشمول مجازات خفیف تر می شود؛ در حالی که در مواد ۱۲۱ و۱۲۳ قانون جدید علاوه بر اینکه عمل ارتکابی اگر منحصراً جرم باشد مشمول مجازات می شود، خود شروع به جرم هم در تمامی جرائم جرم تلقی شده و شامل مجازات خفیف تر از جرم کامل است، ولی ترک جرم در شروع به جرم، اگر به اراده خود مرتکب باشد مشمول مجازات نمی شود. ۳- قانون گذار در تبصره ماده ۱۲۱ قانون جدید به جرائمی که به جهات مادی ناقص می مانند یا همان جرایم عقیم اشاره کرده و آنها را نیز در شمول شروع به جرم دانسته در صورتی که در قانون سابق هیچ اشاره ای به جرائم عقیم نشده است. ۴- یکی از ایرادهای وارد شده به ماده ۴۱ قانون سابق تبصری ۱ این ماده است، چون زمانی که شروع به جرم، جرم شناخته نشده، به طریق اولی قصد و مقدمات جرم هم، جرم نبوده اما در قانون جدید از آنجایی که ماده‌ی ۱۲۱، شروع به جرم را در تمامی جرائم جرم شناخته در ماده‌ی ۱۲۲ اشاره شده است که قصد و اقدامات اولیه ی ارتکاب جرم، جرم محسوب نمی شود.

شرکت در جرم: ماده ۴۲ قانون سابق مختص شرکت در جرائم موجب تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده می باشد،و شرکت در سایر جرائم مثل قتل در مواد دیگری آمده است، در حالی که ماده ۱۲۴ قانون جدید اطلاق دارد و بر همه جرائم به جز جرائم موجب حد صدق می کند.

معاونت در جرم: 1- در ماده۱۲۵ قانون جدید به این حالت که اگر بین قصد معاون و عمل مباشر تفاوتی وجود داشته باشد نیز اشاره شده است. ۲- در ماده۱۲۶ قانون جدید مجازاتهای معاونت در جرم نیز ذکر شده است که باعث تأکید بر عنصر قانونی معاونت در جرم می شود. ۳- با توجه به لزوم وجود وحدت قصد در معاونت، بکار بردن واژه هایی نظیر عالما و عامدا در قانون سابق لزومی نداشت که این امر در قانون جدید اصلاح شده است.

تعدد جرم: 1- در تبصره ۳ ماده ۱۳۳ قانون جدید به امکان تخفیف در مجازات‌های مشمول تعدد تا میزان مشخصی، اشاره شده است ولی در قانون سابق به تخفیف در این نوع مجازات ها اشاره‌ای نشده است. ۲- تعزیرات درجه‌ی هفت و هشت مشمول تعدد نمی‌شوند و قابل جمع با هم و یا سایر درجات تعزیری هستند. ۳- قانون گذار در قانون جدید ،تقسیم بندی تعدد در تعزیرات، به مشابه و مختلف را برعکس قانون سابق بیان نکرده است و سیستم تعددی که در قانون جدید پذیرفته شده است مثل بسیاری دیگر از سیستم ‌های حقوقی مدرن یک سیستم تصاعدی است، با این توضیح که میزان تشدید در جرائم تعزیری اگر جرم مورد نظر دارای حداقل و حداکثر باشد با مواردی که جرم مورد نظر فاقد حداقل و حداکثر می باشد متفاوت بوده و در هر صورت احکام تعدد در مواردی که جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد با مواردی که جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد متفاوت است.

تکرار جرم: 1- در قانون مجازات سابق در بخش کلیات اشاره‌ای به تکرار در حدود نشده است، ‌امّا در ماده‌ی ۱۳۵ قانون جدید که در کلیات می‌باشد، تکرار در حدود بیان شده و علاوه بر این ماده ۱۳۵ قانون جدید به طور کلی مرتبه‌ی چهارم ارتکاب هر کدام از جرائم موجب حد را، مشمول تکرار می‌داند در صورتی که در قانون سابق در حد مسکر، مرتبه سوم مشمول تکرار می‌شود، شورای نگهبان نیز در این رابطه ایرادی را وارد نکرده است. ۲- در ماده ۱۳۶ قانون جدید بر خلاف ماده ۴۸ قانون سابق کلیه‌ی تعزیرات مشمول تکرار نشده‌اند و تنها تعزیرات درجه‌ی یک تا شش مشمول تکرار می باشند. به عنوان مثال حبس تا سه ماه ،جزای نقدی تا ده میلیون ریال و شلاق تا ده ضربه و … که در درجه‌ی هشت تعزیرات قرار دارند، مشمول تکرار نمی‌شوند. علاوه بر این باید توجه داشت که در ماده ۱۳۶ قانون جدید به دلیل آنکه در این قانون مجازاتهای تعزیری و بازدارنده درهم ادغام شده‌اند، لذا به بازدارنده ها اشاره‌ای نشده است. ۳- طبق ماده ۱۳۶ قانون جدید شرط این که ارتکاب مجدد یکی از جرائم موجب تعزیر درجه یک تا شش ، مشمول تکرار شود؛ ‌این است که آن جرم مجدد بعد از قطعیت حکم جرم نخست اتفاق بیفتد و براین اساس ابهام موجود در قانون سابق راجع به اجرای کامل یا ناقص حکم نخست رفع شده است و ملاک اصلی قطعیت حکم نخست است نه اجرای حکم نخست. ۴- در ماده ۱۳۶ قانون جدید تکرار جرائم موجب تعزیر به طور موقت پذیرفته شده است زیرا در صورتی در تعزیر مرتکب مشمول تکرار می‌شود که جرم ارتکابی مجدّد تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان در اجرای مجازات اتفاق افتاده باشد، در صورتی که در ماده ۴۸ قانون سابق تکرار در تعزیرات به صورت دائم پذیرفته شده است، بنابراین مشخص است که ماده ۱۳۶ در این خصوص به مراتب منطقی‌تر از ماده‌ی ۴۸ قانون سابق می‌باشد. ۵- ماده ۱۳۶ قانون جدید نیز مانند ماده ۴۸ قانون سابق از جهتی تکرار عام و از جهتی تکرار خاص می‌باشد، زیرا در این ماده بیان شده که جرم ارتکابی مجدد باید از درجه‌ی یک تا شش تعزیرات باشد و این از آن جهت که شامل تعزیرات درجه‌ی هفت و هشت و سایر مجازاتها نمی‌شود خاص است امّا از این جهت که همه‌ی تعزیرات درجه‌ی یک تا شش در صورت ارتکاب مجدد مشمول تکرار است، ‌عام می‌باشد. به عنوان مثال مجرمی در محکومیت نخست خود به تعزیری از درجه‌ی چهار محکوم می‌شود و قبل از اعاده‌ی حیثیت مرتکب جرمی می‌شود که مجازات آن تعزیری از درجه شش می‌باشد، در این جا مرتکب مشمول تکرار می‌شود و این نشان می‌دهد که ماده ۱۳۶ قانون جدید از این نظر عام است. ۶- در ماده ۴۸ قانون سابق میزان تشدید مجازات در تکرار بیان نشده است در صورتی که در ماده ۱۳۶ قانون جدید قانون گذار میزان تشدید را تا یک و نیم برابر حداکثر مجازات جرم ارتکابی مقرر می‌دارد. یعنی تشدید کاملاً‌ در مفهوم واقعی خود که بیش از حداکثر است به کار رفته و از طرف دیگر فقط تا یک و نیم برابر بیش از حداکثر می‌توان تشدید کرد. ۷- تکرار پذیرفته شده در قانون سابق اختیاری است امّا در قانون جدید تکرار اجباری می‌باشد.

موانع مسئولیت کیفری:

الف- جنون؛ 1- در ماده ۱۴۸قانون جدید واژه‌ی مبهم هردرجه‌ای از جنون، تعریف شده‌وجنون‌به‌عنوان‌عامل‌رافع مسؤولیت کیفری، صرفاً‌همان بیماری‌های روانی حاد (روان پریشی) است که در آن فرد قوه‌ی اراده و قوه‌ی تمیز خود را از دست می‌دهد و خود فرد نمی‌فهمد که بیمار است. ۲- در تبصره ۲ ماده‌ی ۵۱ قانون سابق مقرر شده است که در جنون ادواری شرط رافع بودن جنون از مسؤولیت کیفری، بروز جنون در حین ارتکاب جرم می‌باشد و علاوه براین در این قانون هیچ گونه اقدام تأمینی برای مجنون در نظر گرفته نشده بود، در حالی که طبق ماده‌ی ۱۴۸ قانون جدید شرط رافع بودن جنون از مسؤولیت کیفری بروز جنون در حین ارتکاب جرم می‌باشد و علاوه بر آن اگر چه بروز جنون در حین ارتکاب جرم رافع مسؤولیت کیفری می‌باشد، طبق ماده ۱۴۹ در صورتی که افرادی که در حین ارتکاب جرم مجنون شده‌اند و همچنین افرادی که بعداز ارتکاب جرائم تعزیری مجنون شده‌اند باعث اختلال در نظم عمومی بشوند، دادستان وظیفه دارد تا در قالب اقدام تأمینی آنان را در مراکزی مناسب نگهداری کند. ۳- طبق تبصره یک ماده ۱۴۹ قانون جدید بروز جنون بعد از حدوث جرائم ‌موجب‌ حد، قصاص، دیات‌ و حتی‌ تعزیرات‌ رافع‌ مسؤولیت ‌کیفری نیست، بلکه درجرائمی‌که‌ مجازات آنها جنبه‌ی‌ حق‌الهی دارد تا زمان افاقه تعقیب ‌و محاکمه‌ای‌ در کار نیست، امّا این موضوع درجرائمی‌که مجازات آنها جنبه‌ی‌ حق‌الناسی‌ دارد این ‌چنین ‌نیست ‌و بلافاصله ‌باید رسیدگی شوند. ۴- ایراد وارده بر قانون جدید این است که به‌ حالت بینابین جنون (روان نژندی و اختلال شخصیت ) هیچ اشاره‌ای نشده و همچنین برای این‌گونه مجانین تخفیف در مجازات یا همان مسؤولیت نقصان یافته در نظرگرفته نشده است.

ب – صغر سن: 1- در قانون جدید هم مانند قانون سابق سن مسؤولیت کیفری همان سن بلوغ شرعی و عبادی است. ۲- در انتهای ماده ۴۹ قانون سابق بیان شده که تربیت اطفال بزهکار، برعهده ی خانواده و یا برعهده‌ی کانون‌های اصلاح و تربیت است امّا به نوع تشخیص این مرجع تربیتی اشاره‌ای نشده در حالی که طبق ماده ۱۴۷ قانون جدید تربیت افراد بالای هفت سال برعهده ی کانون اصلاح و تربیت است، و از آن استنباط می‌شود که تربیت اطفال مجرم زیر هفت سال با خانواده‌ می باشد. ۳- در قانون سابق بیان شده است که اطفال مسؤول نیستند امّا در تبصره ی ۲ ماده ۴۹ همان قانون موضوع تنبیه بدنی مطرح شده و این در واقع نامفهوم است که طفل اگر مسؤول نیست پس چگونه می توان او را تنبیه بدنی کرد، امّا در قانون جدید چنین ابهامی برطرف شده و حتی ماده‌ی ۱۴۵ این قانون به عنصر قانونی عدم مسؤولیت کیفری اطفال مستقیماً‌ اشاره کرده است.

ج – اجبار و اکراه: 1- در قانون سابق با وجود پذیرش اجبار و اکراه در حدود و عدم پذیرش آن در قصاص، ماده‌ای در رابطه‌ی با اجبار و اکراه در مورد جرائم موجب حدو قصاص در کلیات ذکر نشده بود و صرفاً ‌ماده ۵۴ مربوط به جرائم تعزیری بود در حالی که در ماده ۱۵۰ قانون جدید که در بخش کلیات می‌باشد به اجبار و اکراه در جرائم تعزیری و مجازات آن اشاره‌ شده و علاوه بر این به طور کلی بیان گشته تا برای حکم اجبار و اکراه در جرائم موجب حدو قصاص به ترتیب به کتب ۲ و ۳ قانون مراجعه شود. ۲- در متن ماده ۵۴ قانون سابق این اشکال وجود دارد که اگر اکراه کننده در جرائم تعزیری باید به مجزات فاعل جرم برسد پس چرا در ادامه ماده مراحل مجازات و تأدیب آورده شده و این مشکل در ماده ۱۵۰ قانون جدید برطرف شده است.

د – جهل و اشتباه: با وجود این که جهل به حکم در حدود پذیرفته شده است ظاهراً باید درتعزیرات‌نیزپذیرفته‌شود، ‌درقانون جدید جهل‌ به ‌حکم‌ بطور کلی پذیرفته نشده است و همچنین در مورد پذیرش جهل به موضوع به عنوان عامل رافع مسؤولیت کیفری که در قانون گذشته در کلیات بیان نشده بود در قانون جدید نیز ماده‌ّای آن را بیان نکرده است، البته تنها مزیّت در این موضوع (جهل و اشتباه) آوردن عدم پذیرش جهل حکمی به عنوان عامل رافع مسؤولیت در قالب یک ماده در کلیات قانون جدید می‌باشد.

هـ – خواب و بیهوشی: 1- علی‌رغم سکوت قانون سابق در کلیات در باره‌ی خواب و بی‌هوشی و اشاره‌ی به آن در باب قصاص نفس و دیات، در قانون جدید در کلیات ماده‌ای برای حالت خواب و بی‌هوشی بیان شده است. ۲- فایده‌ مثبت دیگری هم که در قانون جدید وجود دارد این است که قانون ‌گذار در کنار خواب از بیهوشی نیز یاد کرده و در جایی که بیان می‌کند با علم به ارتکاب جرم در حالت بیهوشی خود را بیهوش کند، مشخص می‌شود که قانون گذار حالت خواب مصنوعی و هیبنوتیزم را هم مدنظر داشته است.

و – مستی: 1- فایده‌ی قانون جدید در این است که در کنار شرب خمر،‌به سایر مواد مستی آور نیز اشاره شده است. ۲- در هر دو قانون بیان شده که مستی با علم به تحقق جرم در حالت مستی رافع مسؤولیت نیست امّا از مفهوم مخالف ماده‌ی ۵۳ قانون سابق استنباط می‌شود که در صورت نبود علم به تحقق جرم در حالت مستی ، مستی رافع مسوولیت کیفری است امّا در قانون جدید به وضوح اشاره شده که حتماً‌فرد باید مسلوب الاراده باشد، چراکه گاهی‌ اوقات افراد مست هستند امّا میزان مستی آن‌قدر نیست که مسلوب الاراده شده باشند، درواقع افراد علاوه بر نداشتن علم و قصد به تحقق جرم در حالت مستی حتماً باید مسلوب الاراده نیز باشند تا مستی آنها رافع مسؤولیت کیفری آنهاباشد.

ز – مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی: یکی دیگر از مزایای قانون جدید تعریف مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و ذکر انواع مجازات های آنها میباشد. قانونگذار در ماده ۱۴۲ قانون جدید اصل را در مسؤولیت کیفری اشخاص حقیقی می داند اما درعین حال اشخاص حقوقی را دارای مسؤولیت کیفری می داند و در ماده ۱۴۳ مسؤولیتهایی را برای آنها در نظر گرفته است از قبیل: انحلال شخص حقوقی، جزای نقدی، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه و … .

ح – مسؤولیت کیفری ناشی از فعل غیر: با وجود این که به مسوولیت کیفری ناشی از فعل غیر در برخی از قوانین خاص مثل قانون کار و قانون مطبوعات اشاره شده است امّا در قانون مجازات سابق در بخش کلیات به این مقوله اشاره‌ای نشده بود در حالی که درقانون جدید به طور واضح به این موضوع اشاره شده و حتی به نظریه خطا و تقصیر که در نفس مسؤولیت کیفری ناشی از فعل غیر است، نیز اشاره شده است

حقوقدانان معتقدند که پس از انتشار قانون در روزنامه رسمی و با انقضاء مدت 15 روز این قانون لازم الاجراست و دیگر ادعای بی‌اطلاعی از آن پذیرفته نمی‌شود.یکی از اصول مسلم و جا افتاده در نظام قضایی این است که جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست. مصوبات مجلس شورای اسلامی‌پس از گذشت مواعد قانونی برای همه لازم الاجراست اعم از اینکه تبعه ایران باشند یا مقیم یا خارجی‌هایی  که وارد خاک ایران می‌شوند و اعم از اینکه عالم باشند یا جاهل، آگاهی به قانون داشته باشند یا نه قابل اجرا‌ست. اما هیچ قاعده عامی‌نیست که استثنا نداشته باشد. جهل به قانون هم در برخی موارد استثنایی پذیرفته شده‌است.

1- جهل به حکم مانع از مجازات مرتکب نیست

اقای بهنام جهل به قانون را از جمله موضوعاتی دانست که در قانون مجازات اسلامی جدید نیز به آن پرداخته شده است و در این رابطه تصریح کرد: البته در منابع فقهی هم راجع به جهل به قانون فتاوی مختلفی داریم ولی در قانون مجازات اسلامی فعلی در ماده 155 صراحتاً تاکید شده که جهل به حکم مانع از مجازات مرتکب نیست مگر اینکه تحصیل علم برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود. در تبصره این ماده آمده است جهل به نوع یا میزان مجازات مانع از مجازات نیست. بدین معنا که اگر مردم ندانند فلان عمل مجرمانه چه مجازاتی دارد این سالب مسئولیت کیفری نیست. (جهل به نوع ومیزان مجازات ) مورد بعدی خود جرم بودن عمل است که شخص نداند آیا این عمل مجرمانه است یا خیر.

2- قانونگذار راه اطلاع‌رسانی قانون را چاپ قانون در روزنامه رسمی دانسته است

این قاضی با اشاره به ماده 2 قانون مدنی بیان کرد: در این قانون آمده است که هرگاه قانونی تصویب شد و در روزنامه رسمی منتشر شد با انقضاء مدت 15 روز این قانون لازم الاجراست و همه افراد باید از این قانون مطلع شوند و قانونگذار طرق اطلاع‌رسانی قانون رافقط چاپ قانون در روزنامه رسمی دانسته (در قانون عنوان نشده از طریق رادیو و تلویزیون باید اطلاع‌رسانی صورت گیرد) بنابراین عملی را که قبلاً جرم نبوده وحال قانونگذار این عمل را جرم دانسته وقتی در روزنامه رسمی منتشر شد عموم باید از این قانون با اطلاع شوند.

بهنام ادامه داد: مثلاً صدور چک بلامحل، زمانی، هر نوع چکی که صادر می‌شد اگر موجودی شخص صادر کننده چک کافی نبود جرم محسوب می‌شد( البته در این مورد قانون تغییر کرد) در ماده 13 قانون چک این مورد اصلاح شد و فقط چک روز جرم است . بعد از اصلاح قانون، باید اطلاع‌رسانی صورت گیرد تا عموم مردم از این موضوع با خبر شوند در ماده 155، جهل به حکم عنوان شده است نه جهل به قانون. منظور از جهل به حکم این است که اگر عملی مجرمانه باشد جرم بودن آن را کسی اطلاع نداشته باشد این مانع از اجرای حکم نیست. به شرطی که در روزنامه رسمی منتشر شده باشد و جرم بودن آن عمل از طرف قانونگذار به اطلاع عموم رسیده باشد.

3-منظور از جهل به مصداق: یعنی فردی ندانسته عملی را انجام دهد

این حقوقدان ادامه داد: ولی قانونگذار استثنایی هم برای آن قائل شده که مگر اینکه تحصیل علم برای وی ممکن نباشد (این تحصیل علم به معنای دانستن علم حقوق یا اینکه تمام جرائم را بشناسند نیست) منظور جهل به مصداق است یعنی کسی ندانسته عملی را انجام دهد. مثلاً شخصی امانتی (بسته یا ساکی) را به شخص دیگری می‌دهد در صورتی که داخل بسته مواد مخدر یا اسلحه باشد اگرشخص از این موضوع با اطلاع باشد واین امانت را نگه دارد مجرم است ولی اگر بدون اطلاع نگه دارد این جرم موجب رفع مسئولیت کیفری از آن شخص می‌شود. یا مثلاً در مورد شرب خمر اگرفردی مشروبات الکلی مصرف کرده باشد عمل مجرمانه انجام داده است و حد دارد ولی اگر نداند که این نوشابه دارای الکل است و آن را بنوشد و حالت مستی پیدا کند چون نمی‌دانسته از نظر شرعی عذرش پذیرفته است و جرم برای آن فرد محسوب نمی‌شود. در ادامه بهنام این نوع جهل‌ها را جهل مصداقی دانست که رافع مسئولیت کیفری است وا دامه داد: جهل به حکم یعنی  شخصی نمی‌داند که این عمل مجرمانه هست یا خیر و این مسئله پذیرفتنی نیست و مسئولیت کیفری را سلب نمی‌کند. چون قانونگذار اصل را بر این قرار داده که همه افراد از اعمال مجرمانه آگاهی دارند.

4-قانونگذار جنون را رافع مسئولیت کیفری دانسته است

این قاضی در ادامه توضیح داد:  یک نوع جهل وجود دارد که مربوط به ذات شخص مجرم و مرتکب است مثلاً شخصی دیوانه است. این شخص ذاتاً همیشه جاهل است و قانونگذار جنون را رافع مسئولیت کیفری دانسته چون شخص مجنون نمی‌تواند تمییز دهد این عمل جرم است یا خیر. این شخص با اینکه فرد بالغ و کبیر است ولی به علت نداشتن قوه تمییز (که به همه چیز جاهل است) مسئولیت کیفری ندارد و در قانون مجازات جدید نکته جالبی بیان شده است، اگر شخصی مرتکب اعمال مجرمانه‌ای شود و فاقد کمال عقلی باشد و پزشکی قانونی این را تشخیص دهد ولو اینکه به سن بلوغ رسیده باشد از مسئولیت کیفری آن فرد کاسته  خواهد شد.

5-افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند

بهنام تصریح کرد: قانونگذار برای اعمال مسئولیت کیفری 3 شرط را لازم دانسته است 1- عاقل 2- بالغ 3- مختار در صورتی که مرتکب یکی از این 3 شرط را نداشته باشد مسئول نیست.  کودک نابالغ چون اراده ندارد و علم به ممنوعیت اعمال ندارد مسئول نیست ولو اینکه نابالغی ممیز و باهوش باشد در صورتی که عمل مجرمانه‌ای انجام دهد قانونگذار به خاطر نابالغ بودن ،آن فرد را معاف دانسته است. در ماده 146 قانون مجازات جدید آمده است افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند در ماده بعدی هم به سن بلوغ اشاره شده که دختران 9سال و پسران هم 15 سال تمام قمری است. البته در ادامه ماده 146 آمده است. مگراینکه افراد نابالغ مرتکب جرم حدی یا قصاص شوند و سن آن‌ها بین 15-12 سال باشد یعنی صغیر ممیز باشد در بند (پ) و بند (ث) از ماده 88 قانون مجازات جدید برای این افراد دو نوع مجازات درنظر گرفته شده است 1ـ در مورد نگهداری مرتکب در کانون اصلاح و تربیت که مدت آن3 ماه تا یکسال است و اخذ تعهد برای تکرار نشدن جرم و تذکر و اخطار که برای نابالغ است گرچه عنوان شده افراد نابالغ فاقد مسئولیت کیفری هستند ولی قانونگذار این مجازات تادیبی را برای  آنان درنظر گرفته است.

6-مجازات حبس و اعدام برای کودکان ونوجوانان حذف شده است

این قاضی دادگستری افراد زیر 18 سال که مرتکب جرائم حدی شده‌اند، را به دو دسته تقسیم کرده وتصریح کرد: اطفال و نوجوانان 5 تا 12 سال و 15 تا 18 سال که در ماده 89 آمده است که در مورد نوجوانان مرتکب جرم تعزیری که سنشان 15 تا 18 سال شمسی تمام است مجازات آنها نگهداری در کانون اصلاح و تربیت است که 5 درجه دارد ودر قانون مجازات اسلامی جدید، مجازات شدید حبس و اعدام حذف شده است.

بهنام در خاتمه بیان کرد: مورد دیگر اگر شخصی را با زور و اکراه مجبور به عمل مجرمانه کنند چون بدون اراده، شخص این عمل مجرمانه را انجام داده است (بدون اراده مجبور به انجام  این عمل مجرمانه شده است) مسئولیت کیفری از آن فرد سلب می‌شود.در خاتمه می‌توان گفت قانونگذاراصل را براین قرار داده که عموم مردم از قوانین مطروحه با اطلاع هستند. وبه جز موارد خاص، مسئولیت کیفری به دلیل جهل به قانون از اشخاص سلب نمی‌شود.

منبع : روزنامه قانون

از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابلاغ شد : اعمال قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان فرآورده نفتی یارانه‌ای

مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره۷۶۲ـ۷۶۱ـ۷۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال مفاد قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان در مورد اتهام خرید خارج از شبکه مواد سوبسیددار نفتی

شماره هـ/۹۱/۱۵                  ۱۴/۱۱/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه: ۱۱/۱۰/۱۳۹۱  شماره دادنامه: ۷۶۲، ۷۶۱، ۷۶۰ کلاسه پرونده: ۹۱/۱۱۵۹، ۱۹۲، ۱۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: ۱ـ آقای کاظم عباسی کامران با وکالت از آقایان حیدرقلی مرتضوی و یوسف رضاپور و زینال احمدزاده ۲ـ آقای امیر قشونی به وکالت از آقای رحیم ابراهیم‌زاده

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت‌اداری

گردش کار: اعلام‌کنندگان تعارض به موجب لوایحی اعلام کرده‌اند که شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواهی اشخاص و به خواسته نقض آراء شعب تعزیرات حکومتی، آراء متناقض صادرکرده‌اند. شرح ماجرا از این قرار است که در شعب تعزیرات حکومتی استان آذربایجان شرقی، اشخاصی به اتهام خرید خارج از شبکه محصولات سوبسیددار نفتی تحت تعقیب قرار می‌گیرند و شعب تعزیرات حکومتی، متهمان را مستند به مواد ۱۷ و ۵۲ قانون تعزیرات حکومتی و با لحاظ بند ۷ ماده ۵ قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب فروردین سال ۱۳۶۷ به ۵ برابر ارزش ریالی بین‌المللی مواد سوختی کشف شده محکوم می‌کنند. پس از محکومیت مذکور، محکوم علیهم به دیوان عدالت اداری دادخواهی می‌کنند و شکایتها به شعب ۲۶ و ۱۴ و ۱۳ دیوان ارجاع می‌شود. شعب ۱۴ و ۱۳ با این استدلال که اولاً: کالاهای کشف شده سوبسیددار است و ثانیاً: مجازات تعیین شده منطبق با قانون است، آراء صادر شده از شعب تعزیرات حکومتی را منطبق با قانون تشخیص داده اند و حکم به رد شکایت صادر کرده‌اند.

یکی از شعب تعزیرات حکومتی استان آذربایجان شرقی، مالک و راننده یک کامیون را به اتهام خرید خارج از شبکه مواد سوبسیددار نفتی به عنوان مباشر و معاون ارتکاب جرم، تحت تعقیب قرار می‌دهد و مالک و راننده کامیـون، هـر ۲ مجرم شناختـه می‌شوند و با لحاظ مواد ۵۲ و ۱۷ قانون تعزیرات حکومتی مصـوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ و بند ۷ ماده ۵ قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب فروردین سال ۱۳۶۷، به ترتیب به پرداخت ۵ و ۲ برابر ارزش ریالی بین‌المللی مواد کشف شده محکوم می‌شوند.

با دادخواهی محکوم علیهما به دیوان عدالت اداری، شکایات به شعبه ۲۶ دیوان ارجاع می شود و این شعبه با استدلالهای زیر رأی تعزیرات حکومتی را نقض می‌کند:

اولاً: چون در زمان کشف مواد، مالک کامیون در ایران نبوده است و تحقیقات بیشتر ضرورت دارد تا مالک گازوئیل کشف شده مشخص شود.

ثانیاً: با توجه به این که در ماده ۱۷ قانون تعزیرات حکومتی، حداکثر مجازات، ۳برابر درآمد من غیر حق تعیین شده است و چون کالاهای کشف شده به فروش نرفته است، درآمدی حاصل نشده، بنابراین تعیین مجازات ۳ برابر درآمد من غیر حق، مغایر قانون است و با توجه به حکم تبصره ماده ۱۷ مبنی بر این که:

«در صورتی که کالا توسط خریدار به فروش نرفته باشد، ضمن استرداد عین کالا، کلیه هزینه‌های جنبی به عهده خریدار می باشد.»

فقط استرداد کالا و هزینه های جنبی باید مورد حکم قرار می گرفت.

ثالثاً: با توجه به این که مطابق تبصره مذکور، در صورت نفروختن کالا، مجازات استرداد پیش بینی شده است، تعیین مجازات ۲ برابر برای راننده کامیون به عنوان معاون ارتکاب جرم، مغایر قانون است.

آراء مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف: شعـبه ۲۶ دیـوان عدالـت اداری در رسـیدگـی بـه پـرونـده شـماره ۸۸۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۸۴۰۳ با موضوع دادخواست آقای رضا فلاح با وکالت آقای میرسیامک آل‌یاسین و دادخواست آقای حبیب بقایی مقدم به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی و به خواسته اعتراض به رأی شعبه تعزیرات حکومتی، به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۱۲۰ ـ ۴ /۱۰/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده‌است:

وکیل شاکی با تقدیم دادخواستی به طرفیت مشتکی عنه، نقض رأی شماره ۲/۸۸/۱۳۰ـ۲۲/۶/۱۳۸۸ شعبه دوم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان آذربایجان شرقی را تقاضا کرده‌است سپس آقای حبیب بقائی مقدم با تقدیم دادخواستی به طرفیت تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی به عنوان وارد ثالث، نقض رأی معترضٌ‌به را تقاضا کرده‌است با توجه به مفاد دادخواستهای تقدیمی و ملاحظه پاسخ مشتکی عنه ثبت شده به شماره ۵۸۷ ـ ۱۱/۳/۱۳۸۹ و نظر به این که اولاً: با توجه به این که در زمان کشف جرم آقای رضا فلاح در ایران نبوده است و انجام تحقیقات بیشتر بالاخص از مسؤولان محل بارگیری گازوئیل (کارخانه روغن سازی) ضرورت داشته است تا مالک اصلی گازوئیل‌ها مشخص شود. ثانیاً: تعیین مجازات ۵ برابر ارزش ریالی بین المللی مواد سوختی فاقد وجاهت قانونی است زیرا مرجع رسیدگی‌کننده عمل آقای رضا فلاح را منطبق با ماده ۱۷ و ۵۲ تعزیرات حکومتی مصوب سال ۱۳۶۷ دانسته و مجازات تعیین شده در ماده ۱۷ حداکثر تا ۳ برابر درآمد من غیر حق است. بنابراین با توجه به این که گازوئیلهای مکشوفه به فروش نرسیده و درآمد من غیر حق حاصل نشده است تا بتوان میزان ۳ برابر آن را مشخص ساخت و با توجه به این که کالا به فروش نرفته است مجازات تعیین شده صرفاً در تبصره ماده ۱۷ قانون یاد شده قابل اعمال است و آن هم صرفاً استرداد عین کالا و پرداخت هزینه‌های جنبی است. بنابراین با استناد به ماده ۱۷ قانون تعزیرات حکومتی فاقد وجاهت قانونی تشخیص می‌شود. ثالثاً: با توجه به این که حبیب بقائی مقدم منکر هرگونه اطلاع از غیر مجاز بودن کالای کشف شده است و با توجه به این که اصل اتهام خرید کالای خارج از شبکه و کشف آن قبل از فروش صرفاً دارای مجازات استرداد کالا و پرداخت هزینه‌های جنبی خواهد بود محکوم کردن راننده کامیون حامل گازوئیل به پرداخت ۲ برابر ارزش ریالی مواد سوختی فاقد وجاهت قانونی تشخیص می‌شود. بنابراین با توجه به مراتب فوق ضمن نقض رأی معترضٌ‌به رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارجاع و احاله می‌شود رأی دیوان قطعی است.

ب: شعـبه ۱۳ دیـوان عـدالـت اداری در رسـیدگی بـه پرونـده شـماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۰۶۵۹ با موضوع دادخواست آقای رحیم ابراهیم زاده شجاعی با وکالت آقای ایرج روشن به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی و به خواسته اعتراض به رأی تعزیرات حکومتی، به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۲۰۱۸- ۱۵/۱۲/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به محتوای پرونده و اظهارات شاکی و لایحه دفاعیه سازمان مشتکی عنه و صورت جلسات کشف کالا و توزیع آن خارج از شبکه از شاکی و نمونه گیری به عمل آمده از مواد نفتی مکشوفه و آزمایشهای به عمل آمده و همچنین صورت جلسه ۲۳/۹/۱۳۹۰ کمیسیون مبارزه قاچاق کالا و ارز و نامه شماره ۲۴۹۴/۱۲/ح ـ ۱۹/۴/۱۳۸۷ دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در خصوص نتیجه آزمایشی نمونه ارسالی که ۹۰% کالای مکشوفه را نفت سفیـد اعلام داشته است و از آنجا که در ایـن مرحله از دادرسی شاکی دلیل و مستند قانونی بـر نقض رأی مذکور ارائه نداده است و در رسیدگی به عمل آمده نیز تخلفی از مقررات قانونی ملاحظه نمی‌شود. لذا شکایت شاکی وارد نیست، حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.

ج: شعـبه ۱۴ دیوان عدالـت اداری در رسـیدگی به پرونـده‌های شـماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۷۲۳۲ و ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۷۱۶۲ با موضوع دادخواست آقایان حیدرقلی مرتضوی و یوسف رضاپور هر دو با وکالت آقای کاظم عباسی کامران به طرفیت تعزیرات حکومتی و به خواسته اعتراض به رأی تعزیرات حکومتی، به موجب دادنامه‌های شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۱۸۰۶ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۱۸۰۹ـ ۱۵/۱۱/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

شکایت شاکی دایر به اعتراض به رأی صادر شده از شعبه سوم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی به شرح دادخواست تقدیمی با توجه به محتویات پرونده و مستندات ارائه شده و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت و ملاحظه پرونده تعزیراتی شاکی وارد نیست و در خور پذیرش به نظر نمی‌رسد. رأی صادر شده پس از کشف تخلف و احراز سوبسیددار بودن مواد کشف شده و انجام تحقیقات صادر شده و مجازات مقرر منطبق با مقررات قانون است. لذا به رد شکایت حکم صادر و اعلام می‌دارد. رأی دیوان قطعی است.

د: شعـبه ۱۴ دیـوان عدالـت اداری در رسـیدگی به پرونـده شـماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۷۱۳۲ با موضوع دادخواست آقای زینال احمد زاده با وکالت آقای کاظم عباسی کامران به طرفیت تعزیرات حکومتی و به خواسته اعتراض به رأی تعزیرات حکومتی، به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۰۳۳۹ـ۱۱/۲/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به این که دادنامه معترضٌ‌به پس از احراز تخلف و انجام بررسی لازم و رعایت اقدامات مورد اشاره در رأی شماره ۴۳ ـ ۱۴/۲/۱۳۸۹ شعبه دوم تشخیص صادر شده‌است که در محدوده وظایف محوله و مستندات پرونده تعزیراتی و رعایت مقررات بوده است و در این مرحله دلیلی که موجبات نقض آن را فراهم سازد ارائه نشده‌است، لذا شکایت را وارد تشخیص نمی‌دهد و به رد شکایت حکم صادر و اعلام می‌کند. رأی دیوان قطعی است. ضمناً دستور موقت شماره ۱۰۱۰ـ۷/۹/۱۳۹۰ ملغی الاثر اعلام می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار محرز است.

ثانیاً: حکم مقرر در ماده ۱۷ قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال ۱۳۶۷ مبنی بر مجازات ۱ تا ۳ برابر درآمد من غیر حق مکتسبه برای خریداران کالایی که بر خلاف ضوابط و مقررات توزیع یا قیمت به صورت عمده در اختیار آنها قرار گرفته است ناظر به خریدارانی است که با خرید کالا و فروش آن درآمدی من غیر حق کسب کرده باشند و باید ۱ تا ۳ برابر درآمد مذکور را به عنوان جریمه بپردازند اما در صورتی که کالای مذکور به فروش نرفته باشد مطابق تبصره ماده ۱۷ قانون مذکور، فقط استرداد عین کالا و پرداخت هزینه‌های جنبی بر عهده خریدار است. با توجه به مراتب اعمال تشدید مجازات در اجرای ماده ۵۲ قانون تعزیرات حکومتی و با لحاظ بند ۷ ماده ۵ قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب سال ۱۳۶۷ در خصوص خریدار کالایی که آن را به فروش نرسانده است، از این حیث که مطابق تبصره مذکور خریدار فقط باید کالا را مسترد کند و هزینه‌های جنبی را بپردازد وجاهت قانونی ندارد. رأی شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۱۲۰ ـ ۴/۱۰/۱۳۸۹ که مفید معنی مذکور است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری

1-نقش سازش در حل و فصل اختلافات کارگری؟ آیا سازش طرفین در جریان رسیدگی در مراجع حل اختلاف قانونی است؟

یکی از طرقی که به دعوی پایان می دهد و بعضی آنرا بهترین طریق پایان دعوی می دانند سازش است. اصولاً محاکم بر اساس دلایل ابرازی طرفین  اعلام حق می نمایند و ممکن است شخص واقعاً محق باشد ولی دلایل نداشته باشد و یا نتواند دلایل خود را ارائه نماید و در نتیجه حکم محکمه علیه او صادر گردد. از آنجا که اصحاب دعوی خود بیشتر و بهتر به حقوق واقعی خود واقفند، اگر عواملی آنها را به سازش تشویق نماید صاحب حق از حق خود استفاده نموده و دعوی نیز به نحو مطلوبی خاتمه خواهد یافت. دعاوی کارگری و کارفرمائی نیز از این حکم کلی مستثنی نیستند، بویژه اینکه با عنایت به نقش روابط حسنه کارگر و کارفرما در ادامه حیات کارگاه و افزایش کمیت و بهبود کیفیت تولید و یا خدمات کارگاه، سازش کارگر و کارفرما از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار است. لازم به تذکر است که سازش محتاج به قواعد و ترتیبات خاصی نبوده و طرفین در هر زمان و در هر مرحله از اختلاف می توانند آنرا به سازش ختم نمایند.

2- از آنجا که در ماده 157 قانون کار پیش بینی شده است که اختلافات کارگری در وهله نخست از طریق سازش حل و فصل می شوند، در مواردی که در این زمینه اقدامی نشده آیا رسیدگی به اختلاف در مراجع حل اختلاف مغایر با حکم ماده مزبور نخواهد بود؟

مراجعه کارگر و یا کارفرما به واحد کار و امور اجتماعی و تسلیم دادخواست، اصولاً به این معنی است که سازش مذکور در ماده 157 قانون کار حاصل نشده و شاکی خواستار رسیدگی در مرجع قانونی است. متذکر می گردد برای واحد کار و امور اجتماعی و یا مراجع حل اختلاف در قانون کار و آیین نامه های مربوط هیچگونه تکلیفی در زمینه لزوم کسب اطلاع از طرفین در خصوص سازش و اینکه اصولاً مذاکراتی در این باره صورت گرفته یا نه پیش بینی نشده است.

3-چگونگی خاتمه دادن به اختلاف به طریق سازش و نقش مراجع رسیدگی کننده قانون کار در این زمینه و تنظیم گزارش اصلاحی توسط مراجع مزبور؟

در مواقعی که طرفین دعوی مستقیماً و یا از طریق میانجی گری شخص ثالث در هر مرحله از رسیدگی به توافق می رسند می توانند یا به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و شروط خود را برای سازش اعلام و سند رسمی تنظیمی را به مرجع رسیدگی تقدیم نمایند و یا اینکه مستقیماً در جلسه رسیدگی شرط و شروط خود را اعلام و از مرجع درخواست نمایند که طبق شرایط اعلامی گزارش اصلاحی تنظیم گردد که در حالت اخیر مرجع مراتب سازش و شروط طرفین را در صورتجلسه خود درج و بر اساس تقاضای آنان گزارش اصلاحی تنظیم و شکایت را مختومه اعلام می دارد. گزارش اصلاحی مزبور بین طرفین و وراث و قائم مقام آنان نافذ و معتبر خواهد بود. مستند تنظیم گزارش اصلاحی و لازم الاجرا بودن آن می تواند ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد.

4-امکان اعتراض به آرای مبتنی بر سازش هیأت تشخیص؟ اجرای گزارش اصلاحی که متعاقب سازش طرفین در مراجع حل اختلاف تنظیم می شود چگونه است؟

کلیه احکام صادره از ناحیه هیأتهای تشخیص، هر چند بر اساس سازش و توافق حاصله فی ما بین طرفین انشاء شده باشد ظرف مهلت قانونی قابل اعتراض و رسیدگی پژوهشی در هیأتهای حل اختلاف خواهند بود و در این زمینه استثنایی در مقررات قانونی پیش بینی نشده است بدیهی است چنانچه پس از حصول سازش، مرجع حل اختلاف صرفاً نسبت به درج شرایط آن سازش به ترتیبی که واقع شده در صورتجلسه اقدام و نسبت به تنظیم آنچه که اصطلاحاً گزارش اصلاحی نامیده می شود مبادرت نماید، گزارش مزبور مستند به ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب فروردین 1379 مجلس شورای اسلامی نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام آنها نافذ و معتبر بوده و مانند احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذاشته می شود.

5-آیا آراء سازشی صادره از سوی هیأتهای تشخیص نیز قابل اعتراض و ارجاع  به هیأت حل اختلاف می باشد؟

کلیه آراء و تصمیمات متخذه هیأت های تشخیص ظرف مواعید مقرر در قانون کار قابل اعتراض و ارجاع به هیأت حل اختلاف بوده و آراء سازشی یا توافقی صادره نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود.

6-چنانچه در جریان رسیدگی در مراجع حل اختلاف بین کارگر و یا کارفرما سازشی حاصل شود ولی بعداً کارفرما و یا کارگر از اجرای سازش حاصله امتناع نماید، آیا ذینفع می تواند اجرای آن را از واحد اجرای احکام دادگستری بخواهد؟

سازش و توافق که در جریان رسیدگی و در جلسات مراجع حل اختلاف بین طرفین حاصل می شود به منزله آراء مراجع مزبور بوده و طبق مفاد مواد 159 و 166 فصل نهم قانون کار به مرحله اجرا در خواهند آمد. بنا به مراتب فوق، در صورت توافق و سازش، نه فقط درج توافق حاصله در متن رای الزامی است بلکه جزئیات آن نیز می بایستی در متن رای مندرج در صورتجلسه مرجع قید گردد.

7-آیا مراجع حل اختلاف می بایست به تسویه حسابهای ارائه شده از سوی کارفرما که در جلسات رسیدگی تسلیم می شود ترتیب اثر داده و آن را مورد توجه قرار دهند؟

کلیه تسویه حسابهائی که در جریان رسیدگی به یک پرونده به مراجع حل اختلاف ارائه می گردد چنانچه از سوی کسی که تسویه حسابهای مذکور علیه او ابراز  می شود مورد انکار قرار نگیرد (شخص خط یا مهر یا امضاء منتسب به خود را انکار نکند) و یا مجعول اعلام نشود (شخص مدعی ساختگی بودن آن نشود) با عنایت به تعریف موضوع ماده 1284 قانون مدنی سند و از ادله مهم اثبات دعوی بوده و در تصمیم و رای مراجع مورد توجه قرار می گیرد بدیهی است در صورت انکار، تکلیف اثبات صحت سند با صاحب (ارائه کننده) سند و در مورد جعل با مدعی جعل خواهد بود. به این ترتیب کارگران در هنگام امضاء تسویه حساب می باید به مفاد آن دقت لازم کرده و صرفاً در مقابل وجوه دریافتی به امضاء تسویه حساب مبادرت نمایند.

بقیه در ادامه مطلب 

احتیاج کارگران به مزدی که در برابر کار خود می‌گیرند، گاهی باعث می‌شود که در برابر بسیاری از نامهربانی‌های کارفرمایان سکوت کنند و چشم بر روی بی‌عدالتی‌ها ببندند با این هدف که درآمدی که پشتوانه رفاه خانواده آنهاست، به خطر نیفتد.

اما ممکن است بی‌عدالتی‌ها به جایی برسد که طاقت کارگر طاق شود و راهی بجز شکایت پیش روی خود نبیند. معمولا زمانی که روابط شغلی میان کارگر و کارفرما به پایان می‌رسد بخصوص وقتی که انتهای این رابطه با دلخوری، کدورت و اخراج همراه است، شاهد شکل‌گیری دعاوی کارگری و کارفرمایی برای مطالبه حقوق تضییع شده هستیم. اینجاست که پای شکایت به هیات تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اجرای رای آن به میان می‌آید. در ادامه به بررسی جریان یکی از این دعاوی در هیات تشخیص می‌پردازیم و نحوه اجرای رای این مرجع را بررسی می‌کنیم.

حل و فصل اختلافات کارگری در هیات تشخیص رسیدگی و تصمیم‌گیری در مورد دعاوی و اختلافات ناشی از اختلا‌ف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز از طریق هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ماده 157 قانون کار رسیدگی و حل‌و‌فصل می‌شود که به هیات‌های تشخیص وزارت کار معروف هستند. اختلاف میان کارگر و کارفرما در صورت وجود این شرایط در مرجع یادشده قابل طرح است: 1- ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت‌نامه‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته جمعی کار باشد. 2- سازش بین طرفین حاصل نشود.

رسیدگی در این مراجع دو مرحله بدوی و تجدیدنظر دارد که مرحله بدوی آن در هیات تشخیص و مرحله تجدید نظر آن در هیات حل اختلاف است. هر دو مرجع رسیدگی‌کننده مرجع اختصاصی اداری هستند و از نهادهای زیر مجموعه قوه مجریه قلمداد می‌شوند؛ در واقع این مراجع جزو ساختار تشکیلاتی بدنه دولت‌اند که از صلاحیت ذاتی رسیدگی به برخی از اختلافات مردم با دولت برخوردارند؛ اما چنانکه خواهیم دید، پای دادگاه‌های دادگستری برای اجرای آرای این مراجع به میان می‌آید.

1-تصمیمات هیات تشخیص

در مواردی که هیات تشخیص در خصوص موجه بودن یا نبودن اخراج کارگر، اظهار نظر می‌کند مرجع مذکور در صورت عدم تایید اخراج، نسبت به حق‌السعی معوقه کارگر، رای صادر‌ خواهد کرد. چنانچه به تقاضای یکی از طرفین و تایید هیات، تصمیم‌گیری مشروط به تحصیل نظر کارشناسی باشد، هیات با تعیین مهلت مراتب را به ذی‌نفع اعلا‌م می‌کند تا پس از پرداخت هزینه مقرر، موضوع به کارشناسی ارجاع شود. پرداخت نشدن هزینه کارشناسی در مهلت مقرر، به منزله صرف نظر کردن ذی‌نفع از استناد به سند مورد نظر خواهد بود. پـس از خاتمه رسیدگی، هیات تشخیص به اتفاق یا اکثریت مبادرت به صدور رای خواهد کرد؛ البته در صورت وجود نظر اقلیت، این نظر نیز در صورت‌جلسه قید می‌شود.

به عنوان مثال به این رای هیات تشخیص توجه کنید که مقرر کرده است: «هیات، تشخیص داد به استناد ماده 14 آیین رسیدگی موضوع ماده 164 قانون کار، بحث و تبادل نظر پیرامون دادخواست مطروحه و بررسی محتویات پرونده به ویژه مدارک ارایه شده توسط خواهان با نظر به استماع اظهارات اصحاب دعوا و نماینده سازمان تامین اجتماعی، ضمن احراز رابطه کارگری و کارفرمایی بین خواهان و خوانده از تاریخ 17/12/83 لغایت حال، دادخواست مطروحه پیرامون بیمه معوقه را مسموع دانسته و کارفرمای موصوف را مکلف می‌کند به استناد ماده 148 قانون کار نسبت به واریز حق بیمه خواهان به سازمان تامین اجتماعی مطابق مقررات تامین اجتماعی و ضوابط و مقررات مربوط اقدام کند.»

در متن رای اعضای هیات تشخیص تاکید کرده‌اند که رابطه کارگری و کارفرمایی بین خواهان و خوانده از انتهای سال 1383 تا زمان صدور رای وجود داشته است؛ اما چنانکه از متن رای مشخص است کارفرما به یکی از وظایف خود که پرداخت حق بیمه باشد، عمل نکرده در نتیجه محکوم شده است که حق بیمه کارگر را به سازمان تامین اجتماعی واریز کند. آرای هیات، برای اینکه به اجرا در آیند باید دو مرحله را پشت سربگذارند که مراحل رسیدگی «بدوی» و «تجدیدنظر» است.

2-رسیدگی در مرحله بدوی

برای شروع رسیدگی در مراجع حل اختلاف، باید ذی‌نفع یا نماینده قانونی وی، دادخواست خود را به واحد کار و امور اجتماعی محل تقدیم کند. منظور از واحد کار و امور اجتماعی محل، اداره کل یا نمایندگی کار و امور اجتماعی است که آخرین محل کار کارگر در حوزه آن قرار دارد. دادخواست باید کتبی و به زبان فارسی باشد و بر روی برگ‌های مخصوص نوشته شود. این دادخواست باید شامل این موارد باشد: 1- نام، ‌نام خانوادگی، نام پدر، سال تولد، اقامتگاه، نوع شغل و میزان سابقه کار در کارگاه (چنانچه خواهان کارگر باشد) 2- نام، نام خانوادگی و اقامتگاه خوانده. 3- موضوع شکایت و شرح خواسته به تفکیک مورد. 4- امضا یا اثر انگشت خواهان.

3-رسیدگی در مرحله تجدیدنظر

هیأت حل اختلاف مرجع رسیدگی به اعتراض و شکایت از آرای هیأت های تشخیص است، مگر در مواردی که قانون اتخاذ تصمیم را مستقیما به آن محول کرده باشد. مقررات مربوط به طرح دادخواست، ‌تشکیل جلسه، تنظیم صورت‌جلسه، ابلاغ، ارجاع به تحقیق و کارشناسی و صدور رأی در این مرحله، همان مقررات مربوط به هیأت تشخیص است و می‌توان با مراجعه به «آیین‌نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأت های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار» به طور دقیق از روند رسیدگی و مدارک مورد نیاز در هر مرحله مطلع شد.

4-اجرای رای هیات تشخیص

رای هیات تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع ماده 158 قانون کار، به نحوی که گفته شد صادر و در تاریخ 3/10/90 به خوانده ابلاغ شد. در ادامه قصد داریم به بررسی بیشتر این رای و نحوه اجرای آن بپردازیم.

صدور رای به تنهایی، کارگر را به حق بیمه خود نمی‌رساند؛ این رای باید اجرا شود. با وجود اینکه رسیدگی به اختلاف بر عهده هیات تشخیص وزارت کار است، در مواردی ممکن است اجرای رای به عهده دادگاه‌ها واگذار شود. محاکم دادگستری علاوه بر اجرای آرای صادره از دادگاه‌های دادگستری، آرای صادره از هیات تشخیص و هیات حل اختلاف را نیز اجرا می‌کنند؛ به این صورت که اگر رای قطعی به سود کارگر صادر شود، ولی کارفرما از آن تبعیت نکند، با درخواست کارگر، عین رای برای اجرا به دادگستری مربوط ارسال خواهد شد. در دادگستری بر اساس رای صادره، اجراییه صادر و به کارفرما ابلاغ می‌شود. اگر رای مبنی بر بازگشت به کار، کارگر باشد، کارفرما ظرف 10 روز از دریافت برگه اجراییه فرصت دارد آن را به اجرا بگذارد و کارگر را مشغول به کار کند و اگر رای صادره مبنی بر مطالبه طلب از کارفرما باشد، ظرف یک ماه از ابلاغ اجراییه باید طلب کارگر را تادیه کند؛ در غیر این صورت کارگر می‌تواند تقاضای توقیف اموال کارفرما را معادل طلب خود کند.

لازم به ذکر است برای تقاضای اجرای رای در تهران باید به دفاتر خدمات قضایی یا همان دفاتر اسناد رسمی منتخب مراجعه کرد. از تاریخ 14/11/91 همه دادخواست‌ها با موضوع صدور اجراییه در مورد رأی هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارایه می‌شود.

5-گردش کار پرونده

در تاریخ 22/12/90 اجراییه شعبه دادگاه عمومی (حقوقی) در مورد پرونده فوق صادر شد که شامل مشخصات محکوم‌له (کسی که حکم به نفع وی صادر شده است) و محکوم علیه (کسی که حکم علیه وی صادر شده است) بود. در اجراییه صادره از مرجع قضایی، به کارفرما اخطار شده بود که:

- حق بیمه خواهان را بپردازد.

-رای را ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ مفاد آن اجرا کند.

-مالی به اجرای احکام معرفی کند که استیفای محکوم‌به از آن میسر باشد.

- کارفرما در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 10 روز صورت جمعی دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند.
در تاریخ 23/12/90 اجراییه به کارفرما ابلاغ شد. باید توجه داشت که رای از سوی هیات تشخیص صادر شده بود؛ اما اجراییه را شعبه دادگاه برای اجرای رای صادر کرد.

6-نقش دیوان عدالت اداری

رای هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما قطعی است و باید اجرا شود؛ با وجود این کسی که به موجب این رای محکوم شود، هنوز یک راه اعتراض دیگر به رای هم دارد و آن مراجعه به دیوان عدالت اداری است. دیوان تنها از نظر نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها رای را مورد بررسی قرار می‌دهد و تصمیم‌گیری می‌کند. دیوان عدالت اداری بر اساس اصل 173 قانون اساسی «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها» در سال 1363 و با تصویب قانون تشکیل دیوان عدالت اداری پا به عرصه وجود گذاشت.

رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری، منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها، در قلمرو صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است.با توجه به آنچه گفته شد اختلاف کارگر و کارفرما از زمانی که مطرح می‌شود تا زمانی که به اجرا درمی آید، مراحل مختلفی را سپری می‌کند. ابتدا کارگر باید به واحد کار و امور اجتماعی محل مراجعه کند. سپس پرونده در هیات تشخیص مطرح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. رای هیات تشخیص معمولا قابل اعتراض در هیات حل اختلاف است. رایی که این هیات صادر می‌کند قطعی است و باید به اجرا درآید. این رای در صورتی که به نفع کارگر باشد به کارفرما ابلاغ می‌شود و وی مجبور به اجرای آن است. تا این مرحله رسیدگی در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جریان داشته است؛ اما ممکن است کارفرما با سنگ‌اندازی در مسیر اجرای رای، باز هم از پرداخت حقوق کارگر خودداری کند. در این مرحله کارگر باید اجرای آن از طریق مراجع قضایی را درخواست کند. در شهر تهران، دفاتر اسناد رسمی منتخب مامور ثبت این دادخواست‌ها شده‌اند. پس از آن پرونده به یکی از شعب مجتمع‌های قضایی ارسال می‌شود و رای در این شعبه مانند آرای صادر شده از سوی مراجع قضایی به اجرا درمی‌آید. باید این نکته را نیز در نظر داشت که می توان از آرای قطعی هیات های پیش گفته در نهاد “دیوان عدالت اداری ” نیز اعتراض کرد.

 عبور از خط قرمزهایی که قانون با قید مجازات آنها را ممنوع کرده است، جرم محسوب می‌شود و مجازات مقرر در قانون را به همراه دارد. ارتکاب جرم، نه تنها پای مرتکب را به دادگاه کیفری باز می‌کند بلکه شرکا و معاونان جرم هم محاکمه شده و در صورت ثبوت اتهام مجازات می‌شوند. اما غیر از کسانی که در ارتکاب یک جرم دخالت داشته‌اند مجازات شخص دیگری که ارتباطی با ارتکاب جرم نداشته‌اند منطقی به نظر نمی‌رسد. این قاعده که عقل کاملا آن را منطقی می‌یابد در حقوق به اصل شخصی بودن مجازات معروف است. در گفت‌وگو با سلمان عمرانی کارشناس حقوقی به بررسی این اصل و نتایج آن می‌پردازیم.

این مدرس دانشگاه در تعریف اصل شخصی بودن مجازات‌ها به حمایت می‌گوید: اصل شخصی کردن مجازات‌ها، به این معنی است که مجرم به تنهایی درد و رنج مجازات را تحمل کند و بستگان و افراد مرتبط با وی جزای عمل وی را ندهند. این اصول روشن نظام عدالت کیفری است و تخلف از آن توجیه‌پذیر نیست.

سلمان عمرانی ضمن بیان مطلب فوق ادامه می‌دهد: در گذشته‌های بسیار دور این اصل چندان مراعات نمی‌شد. به عنوان مثال در برخی فرهنگ‌ها، در برابر قتلِ یک فرد افرادی غیر از قاتل قصاص می‌شدند. یا در مثالی دیگر اگر فرزند کسی به قتل می‌رسید، در مقابل فرزند قاتل کشته می‌شد و در نتیجه کیفر اصلی را فردی غیر از مرتکب جرم تحمل می‌کرد.

وی با بیان اینکه اکنون اصلی شخصی بودن مجازات در حقوق اغلب کشورها مورد توجه قرار گرفته است و فرض شده که به تمام و کمال به آن عمل می‌شود، به قوانین ایران اشاره کرده و تاکید می‌کند: در حقوق ایران هم به پیروی از مبانی شریعت اسلامی بر این نکته تاکید شده و تلاش شده تا در همه زمینه‌ها مراعات شود.

عمرانی بر این باور است که در برخی موارد، به دلیل تاثیرپذیری از حقوق غربی، تا حدودی از این اصل مترقی فاصله گرفته‌ایم.
جایگاه اصل شخصی بودن در فقه اسلامی

این کارشناس حقوقی در خصوص اینکه اصل شخصی بودن مجازات‌ها چگونه و به چه شکل در اسلام مورد توجه قرار گرفته است، تصریح می‌کند: در آیات متعدد قرآن بر این مساله تاکید شده و از مظاهر واضح عدالت دانسته شده است.

عمرانی در ادامه با ذکر مثالی بیان می‌دارد: به عنوان مثال آیه 163 سوره انعام می‌فرماید: «لا تزروا وازره وزر اخری» به این معنی که هرکس فقط و فقط تاوان عمل خویش را تحمل می‌کند و در مثالی دیگر به آیه 285 سوره بقره اشاره می‌کند که در این آیه آمده که «لایکلف الله نفسا اِلّا وسعها لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت» که هر کس منتفع و متضرر از عمل خویش است.

وی در ضمن بیان مطالب فوق معتقد است که در روایات اسلامی به طور دقیق‌تر  به این نکته اشاره شده و از نشانه های عدالت در این جهان و در عدالت کیفری شناخته شده است.
نگاهی تطبیقی به اصل شخصی بودن مجازات‌ها

این مدرس دانشگاه در پاسخ به این سوال که حقوق بین‌الملل و قوانین سایر کشورها در مورد اصل شخصی بودن مجازات‌ها چه قوانینی را در نظر قرار داده‌اند، اشاره می‌دارد: همان طور که عرض شد، این یکی از اصول مسلم عدالت کیفری دانسته شده و تمام تلاش بر این است که در هر نظامی این اصل مراعات شود.

عمرانی این گونه ادامه می‌دهد: در اینجا باید به یک نکته اشاره کرد. در نظام کیفری اسلامی، اصلی‌ترین مجازات، مجازاتِ شلاق است و در بیشتر موارد – چه در حدود و چه در تعزیرات – این مجازات پیش‌بینی شده است. در مقابل، کمترین توجه به مجازات حبس شده است.

این مدرس دانشگاه در تکمیل صحبت‌های خود تاکید می‌کند: این یکی از ظرافت‌های حقوق کیفری اسلام در مراعات اصلی شخصی بودن مجازات‌ها ست. مجازات شلاق، با وجود دردآور بودن، مجازاتی کاملا شخصی است و تنها شخص مرتکب جرم، آن را تحمل می‌کند و تبعات منفی بسیار اندکی برای اطرافیان مجرم به دنبال دارد.

سلمان عمرانی با بیان این مطلب که اما مجازات حبس که شکل گسترده و فراگیر آن، میراث تبعیت از حقوق غربی است، مجازاتی است که گاه تبعات بسیار شدیدی برای بستگان مجرم دارد. وی خاطرنشان می‌کند: وقتی پدر یک خانواده به حبس می‌رود؛ وقتی مادر یک خانواده و یا همسر یک خانواده به حبس می‌رود؛ وقتی فرزند یک خانواده به حبس می‌رود؛ تنها فرد مجرم مجازات نمی‌شود. بلکه همه خانواده‌ او مجازات می‌شوند.

منبع : روزنامه حمایت

 به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، فرهاد شهبازوار وکیل دادگستری طی متنی به فرآیند تصویب قانون جدید مجازات اسلامی و نگاه جدید این قانون پرداخت:
اولین قانون مجازات در ایران پس از پیروزی انقلاب مشروطه در سال 1304 به تصویب رسید و در سال 1352 مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت، پس از انقلاب اسلامی در ایران در سال 1361 قانون جدید مجازات با نگرش اسلامی و‌فقهی، به تصویب رسید که در برگیرنده قانون حدود، قصاص و قوانین مربوط به دیات و تعزیزات بود.

از آن تاریخ تا قبل از تصویب قانون مجازات جدید در سال 1392 لازم‌الرعایه بود، در سال 1392 قانون مجازات جدید از ماده یک تا ماده 728 جایگزین 497 ماده قانون قبلی شد.

تقسیم‌بندی مجازات‌های تغریری به هشت درجه و گسترش دامنه مجازات‌های تکمیلی و تبعی و مجازات شخص حقوقی، مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال ونوجوانان، توبه مجرم و اعمال قاعده درا را می‌توان از نکات برجسته قانون جدید مجازات اسلامی دانست، که هدف از وضع قوانین کیفری ایجاد نظم و امنیت در اجتماع و مجازات شخص مجرم و در صورت امکان جبران خسارات و آثارو آلام شخص حادثه دیده است همزان با افزایش جمعیت کیفری در دنیا، قانو‌ن‌گذاران به دنبال وضع قوانین و شیوه جدیدی از اعمال مجازات که توام با اجرای مجازات شخص مجرم و مبتنی بر حبس زدایی بود برآمدند که این رویکرد هم متقابلا در ایران و مطابق با قانون و سیاست‌های دستگاه قضایی مورد پذیرش قرار گرفت.

بنابیراین با تصویب قانون مجازات جدید نهادینه و اجرایی شد، در قانون مجازات اسلامی جدید از تصدیق صدور حکم ( با انواع آن)، تعلیق اجرای مجازات، نظام آزادی مشروط و نظام نیمه آزادی و علی‌الخصوص مجازات جایگزین حبس استفاده شده است.

دراعمال مجازات بر اطفال در نوجوانان در ایران که بعضا در مجامع بین‌المللی با حاشیه‌هایی همراه بوده است قانون‌گذار نگاهی به قانون مجازات عمومی سال 1352 داشته با این تفاوت که در قانون سال 1352 سن اطفال بین سن 6 تا 12 و 12 تا 18 سال طبقه بندی شده و در قانون مجازات جدید سن اطفال حین ارتکاب جرم 9 تا 15 و 15 تا 18 سال لحاظ شده که بیشتر جنبه ارشادی و تربیتی و بازگشت طفل و نوجوان بزهکار به نهاد خانواده و جامعه با پرداخت کم‌ترین هزینه از لحاظ روحی و معنوی مدنظر قانونگذار بوده که حتی محکومیت‌های کیفری این گروه را فاقد آثار کیفری قلمداد کرده تا زمینه رشد و شکوفایی این گروه در آینده توام با پیشرفت فراهم آید.

از نکات قابل انتقاد قانون مجازات جدید می‌توان به آزمایشی بودن اجرای آن برای مدت پنج سال دیگر اشاره نمود هرچند که ما در حال گذار و رشد برای تدوین یک قانون کیفری جدید پس از پیروزی انقلاب هستیم ولی این زیبنده یک کشور نیست که قوانین کیفری در آن به صورت آزمایشی اجرا کرد و ضمن اینکه مراحل سیر تدوینی و تصویبی این قانون بسیار زمان بر بوده است و  از نظر اساتید و علمای دانشگاهی حقوق ، کمتر استفاده و نظرخواهی شده است.

از مواد قابل نقد قانون مجازات جدید هم می‌توان به ماده 220 و 286 اشاره نمود که یکی از منابع حقوق جزای ایران، قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی می‌باشد در اعمال مجازات بر مجرم با توجه به اصل بنیادی و اساسی قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها امکان‌پذیر است و ارجاع کلی برای مجازات و تعیین میزان آن برای مجرم با توجه به متفاوت بودن فتاوی علما که ممکن است سبب صدور آرای مختلف در محاکم دادگستری شود در ماده 220 محل اشکال می‌باشد.

در ماده 286 نیز جرم افساد فی‌الارض مشمول گستردگی در تعداد مصادیق برشمرده شده است و با توجه به تعدد مصادیق این نوع جرائم مقام قضایی در تفسیر و صدور احکام و تطبیق آن بر قانون دچار سختی و مشکل می‌شود زیرا این مباحث از موارد اختلافی فقها بوده و باید دقت کرد تا در تعیین مجازات این‌گونه جرایم موارد اجماعی را در آن لحاظ کرد و دامنه این نوع مجازات‌ها را به حداقل رساند.

منبع : باشگاه خبرنگاران