سازمان ملل متحد به عنوان مهمترین سازمان بین المللی امروزه نقش مهمی در ارتباطات بین المللی ایفا می کند که از ابعاد گوناگون قابل بررسی است، از جمله ی آن، ارتباطات به وسیله ی تکنولوژی های جدید و رسانه ای است. سازمان ملل برای ایفای نقش خود در این راستا اقدام به تأسیس سازمان های گوناگون نموده است که مهمترین آنها «اتحادیه بین المللی ارتباطات» (ITU) است که در ادامه بحث بیشتر به آن خواهیم پرداخت.
در حقیقت آنچه که در ابتدای منشور ملل متحد آمده است که: «ما مردم ملل متحد ...» تا سالها تحقق نیافت و این دولت ها بودند که در سازمان ملل نقش ایفا می کردند؛ به همین سبب در سال های اخیر «به خصوص از اوایل قرن بیست و یکم» سعی شده است که سازمان ملل به هدف اولیه خود بازگردد و تعاملی واقعی را میان ملل جهان برقرار نماید. تحقق اهداف مختلف سازمان ملل اعم از حمایت از توسعه در زمینه های گوناگون در کشورهای جهان سوم، گسترش علم و فناوری، بهداشت، مبارزه با گرسنگی، آموزش و پرورش، اسکان بشر، توسعه ی جوامع مدنی و همگرایی اجتماعی، همه و همه نیازمند ارتباط گسترده میان ملت هاست؛ چرا که جز با نزدیکی فرهنگ های گوناگون موجود در جهان این اهداف والای بشری تحقق نمی یابد.
سازمان ملل به مبادلات فرهنگی و علمی و ارتباطات به عنوان ابزارهای مؤثر در پیشبرد صلح و توسعه بین المللی می نگرد. هر چند که به طور خاص یک «اتحادیه بین المللی ارتباطات» وجود دارد اما در حقیقت تمام سازمان ها و کارگزاری های سازمان ملل متحد در راستای گسترش ارتباطات بین المللی فعالیت می کنند که در ادامه نقش برخی از آنها به طور خاص توضیح داده خواهد شد.
گسترش این ارتباطات سبب همگرایی فرهنگی و اتحاد تمدن ها و در نتیجه جلوگیری از جنگ ها و شکاف فرهنگ ها خواهد شد، چنان که کوفی عنان دبیرکل سابق سازمان ملل در ۱۴ ژوئیه ۲۰۰۵، ابتکار «اتحاد تمدن ها» را در واکنش به نگرانی ها در خصوص افراطی گری ها و بهره برداری آنها از احساس شکاف روبه گسترش، بین جوامع اسلامی و غربی، اعلام نمود.
این اتحاد به عنوان ائتلافی علیه چنین نیروهایی شکل گرفت تا احترام متقابل به اعتقادات دینی و سنت ها را تقویت و بار دیگر وابستگی متقابل روزافزون بشر را در همه زمینه ها تأیید کند. این اتحاد نمایشگر تلاش متعهدان بین المللی برای برطرف کردن اختلاف ها و غلبه بر تعصبات و پیش داوری ها، سوء تفاهم ها، سوء برداشت ها و تفرقه افکنی ها است که صلح جهانی را تهدید می کنند.
اتحادیه بین المللی ارتباطات (ITU)
اتحادیه بین المللی ارتباطات، سازمانی بین المللی است که دولت ها و بخش خصوصی از طریق آن شبکه ها و خدمات ارتباطات جهانی را هماهنگ می کنند. نام اتحادیۀ بین المللی تلگراف که در ۱۸۶۵ در پاریس تشکیل شد، در ۱۹۳۴ به اتحادیه بین المللی ارتباطات تغییر یافت و در ۱۹۴۷ تبدیل به کارگزاری تخصصی سازمان ملل شد.
تمامی عناصر فعالیت ITU بر این هدف استوار است تا فناوری ارتباطات و اطلاعات به آسانی و قیمت مناسب در اختیار همگان قرار گیرد و به گونه ای چشمگیر به توسعه و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کمک کند. از اولویت های اصلی ITU پرکردن فاصله ارتباطات تکنولوژیک و فناوری های نوین بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است که این کار را با کمک به ایجاد تأسیسات زیربنایی فن آوری ارتباطات و اطلاعات، حمایت از ظرفیت سازی و ایجاد اطمینان خاطر در استفاده کاربران از اینترنت، از طریق ارتقای امنیت آنلاین با کمک گرفتن از «دستور کار جهانی امنیت مجازی» این اتحادیه است.
فعالیت این اتحادیه شامل مواردی چون: تدوین ضوابط مورد استفاده برای ایجاد تأسیسات زیربنایی جهت ارائه خدمات ارتباطات راه دور بر مبنایی جهانی، حمایت از کشورها در اجرای سیاست های توسعه ای در زمینه ارتباطات راه دور و حمایت از مدیریت منطقی و عادلانه طیف فرکانس رادیویی و مدارهای ماهواره ای برای کمک به ارائه خدمات بی سیم به مردم هر گوشه جهان و فعالیت هایی از این دست می باشد. در این میان یکی از مهمترین و به عبارت دیگر سرنوشت سازترین نقش های این اتحادیه تلاش در جهت تقویت ارتباطات اضطراری برای جلوگیری از رویدادهای ناگواری است که در پی حوادث طبیعی (مانند سیل و طوفان و ...) و حوادث غیرطبیعی (مانند جنگ) ممکن است رخ دهد.
این اتحادیه متشکل از ۱۹۱ کشور عضو و حدود ۷۵۰ عضو و انجمن (مدیران و اپراتورهای خصوصی و عمومی، سازمان های پخش برنامه های رادیو تلویزیونی، سازمان های منطقه ای و بین المللی و ...) است. هیأت مدیره آن هر چهار سال یکبار تشکیل جلسه می دهند و ۴۶ عضو شورای اتحادیه را انتخاب می کند که هر سال تشکیل جلسه می دهد. این اتحادیه تا ژانویه ۲۰۰۶، دارای ۸۲۲ کارمند از حدود ۸۰ ملیت بوده است و بودجه ۲۰۰۷ ۲۰۰۶ آن ۳۳۹۱۴ میلیون فرانک سوئیس (حدود ۵/۳۰۸ میلیون دلار) بوده است.
در ۲۴ می ۱۸۴۴، ساموئل مورس نخستین پیام را از طریق خط تلگراف میان واشنگتن و بالتیمور برای عموم مردم ارسال کرد که آن را می¬توان آغاز عصر ارتباطات دور برد دانست. ده سال بعد، ارتباطات تلگرافی در دسترس عموم قرار گرفت. در این دوران، خطوط تلگراف از مرزهای ملی فراتر نمی رفت، چرا که کشورهای مختلف برای ارسال پیام های نظامی و سیاسی از نقطه ای به نقطه ی دیگر (در داخل سرزمین خود) از این خطوط استفاده می کردند و برای جلوگیری از اطلاع کشورهای دیگر از محتوای این پیام ها، هر کشوری رمز مخصوص خود را داشت. بنابراین برای ارسال پیامی به کشور دیگر لازم بود، ابتدا پیام رمز ترجمه شود و سپس ارسال گردد.
اما لزوم ارتباط میان ملت ها و کشورهای مختلف سبب شد، کشورها به امضای معاهداتی میان خود و کشور یا کشورهای دیگر مبادرت کنند. اولین بار چنین پیمانی در سال ۱۸۶۵ منعقد شد، که پس از دو ماه مذاکرات فشرده، نخستین پیمان بین المللی تلگراف، در نشست پاریس به امضا رسید و اتحادیه بین المللی تلگراف بنیان نهاده شد که نقطه آغاز پیدایش اتحادیه بین المللی ارتباطات محسوب می گردد.
در سال ۱۸۷۶ تلفن اختراع شد و به سرعت گسترش یافت، لذا اتحادیه بین المللی تلگراف در سال ۱۸۸۵ به تدوین مقررات بین المللی ارتباطات تلفنی پرداخت . به تدریج و پس از اختراع تلفن و گسترش آن، تکنولوژی به سمت ارتباطات بی سیم حرکت کرد و اولین استفاده کنندگان از تکنولوژی ارتباطات رادیویی (بی سیم) کشتی ها بودند و در نتیجه در سال ۱۹۰۶ طی نشستی که در برلین برگزار شد، نخستین پیمان بین المللی تلگراف رادیویی به تصویب رسید. نهایتاً در سال ۱۹۲۰ نخستین پخش صوت توسط استودیوهای شرکت «مارکونی» انجام شد و طی سال های دهه ۲۰، کمیته های گوناگونی برای ساماندهی به وضع ارتباطات شکل گرفت. در سال ۱۹۳۲ طی همایش مادرید، اتحادیه بین المللی تلگراف تصمیم گرفت پیمان بین المللی تلگراف (۱۸۶۵) و پیمان بین المللی تلگراف رادیویی (۱۹۰۶) را تلفیق کند که دو سال بعد منجر به تأسیس «اتحادیه بین المللی ارتباطات دوربرد» که امروز نیز به همین نام مشهور است، شد.
در سال های پیش از جنگ دوم جهانی این اتحادیه نهادی مستقل محسوب می¬شد و ارتباطی با جامعه ی ملل نداشت و در جریان اختلافات بین کشورها، کارآیی خود را تقریباً از دست داده بود، چرا که در جنگ جهانی دوم، ارتباطات رادیویی و رسانه ها نقش چشمگیری ایفا می کرد و نظام های اقتدارگرایی چون آلمان، ایتالیا، شوروی و ... حاضر به تمکین از مقررات نبودند، در جریان این جنگ علاوه بر آنکه رادیوهای این رژیم ها به تخریب روحیه ی نیروهای مقابل و تبلیغات و پخش اخبار بعضاً دروغ می پرداختند، از رادیو به عنوان وسیله ای برای ارسال پیام های رمز به جبهه های دور دستی که سربازانشان در حال نبرد بودند و یا پیام برای اسرایشان استفاده می کردند. به عنوان مثال به نقش رادیوها در جریان اشغال ایران اشاره می کنم، بخش فارسی رادیوی BBC تنها چند روز پیش از اشغال ایران در شهریور ۱۳۲۰ تأسیس شد و ویلیام ریدر بولارد (وزیر مختار انگلیس در ایران) در طول جنگ جهانی دوم، از نقش مهم رادیو BBC در مقابله با رادیو برلین این گونه یاد می کند که: "برنامه های عالی رادیوی BBC به خوبی توانسته است تبلیغات رادیو برلین را برای خروج ایران از بی طرفی و گرایش به سوی آلمان نازی خنثی کند". بعدها این نقش رسانه ها و به ویژه رادیو را در جریان جنگ سرد و جنگ های اول و دوم خلیج فارس به وضوح می بینیم.
باری، بعد از پایان جنگ جهانی دوم، اتحادیه بین المللی ارتباطات دوربرد، همایشی را در شهر آتلانتیک با هدف توسعه و نوگرایی در سازمان خود برگزار کرد، و بر اساس توافقی که با سازمان ملل متحد به عمل آورده بود از ۱۵ اکتبر ۱۹۴۷ به نهاد تخصصی سازمان ملل متحد بدل شد و مقر آن از شهر برن به شهر ژنو انتقال یافت.
شورای امنیت و ارتباطات
چنان که پیشتر اشاره شد، یکی از مهمترین اهداف مؤسسان سازمان ملل متحد حفظ و تحکیم صلح و امنیت بین المللی بوده است، چنانکه در ماده ۱ منشور این سازمان بر آن تأکید شده است. یکی از مهمترین راه های حفظ صلح و جلوگیری از جنگ در جامعه جهانی، استفاده از فناوری های نوین ارتباطی است، اما نکته ای که باید به آن توجه داشت اینکه، این فناوری ها به همان نسبت که می تواند در جهت حفظ صلح به کار آیند، می توانند موجب تهدید صلح نیز باشند، چرا که همانگونه که کشورها با استفاده از این رسانه ها می توانند باعث نزدیکی فرهنگ هایشان شوند، ممکن است کشوری مجهز به ابزار نوین اطلاع رسانی باشد و ضمن بکارگیری آن، امنیت ملی کشورهای دیگر را با تهدید مواجه کند، به گونه ای که وضعیتی تحمل ناپذیر برای آنان فراهم آورد. در حقیقت چنین کشوری فروپاشی صلح را هدف قرار داده، چراکه این امر جز تهدید صلح جهانی، مفهوم دیگری نخواهد داشت. در چنین شرایطی شورای امنیت وضعیت را به عنوان بحرانی در روابط بین الملل به گونه ای که احتمال بروز جنگ را قریب الوقوع نموده است، تعریف کند و آن را مشمول ماده ۳۹ منشور به شمار آورد. آثار تطبیق کارکرد فناوری ارتباطات با ماده ۳۹ منشور سازمان ملل متحد این است که، چنانچه کشوری، ابزار اطلاع رسانی خود را به گونه ای به کار گیرد که بحرانی جدی در روابط خود با دیگر کشورها فراهم آورد و امنیت بین المللی را مختل نماید، شورای امنیت می تواند به منظور مقابله با تهدیدی که بقای صلح را در معرض خطر قرار داده است، اختیار خود، ناشی از ماده ۷ منشور را به کار گرفته و با چنین کشوری به مقابله برخیزد.
البته در این میان باید به نکته ای نسبتاً ظریف اشاره کرد و آن این که دو واژه ی صلح و امنیت مترداف هم نیست، بلکه صلح از طریق اعمال زور مخدوش می گردد و امنیت از طریق ایجاد بحران و با توجه به این که کارکرد فن آوری ارتباطات می تواند در روابط بین المللی بحران ایجاد کند، بنابراین کارکرد این فناوری می تواند امنیت بین المللی را هدف قرار دهد نه صلح را، بلکه صلح در نتیجه مخدوش شدن امنیت از بین می رود.
در حال حاضر فن آوری های نوین ارتباطات، یکی از مهمترین ابزار جهت اختلال در امنیت بین المللی محسوب می گردد. چرا که این فناوری ها سبب تأثیر گذاری فراوان بر مردم می شود و ممکن است با تبلیغات یک رسانه مردم کشوری علیه دولت خود تحریک شوند و این امر سبب اختلاف بین دو کشور شود و آن دولت درصدد اقدامات تلافی جویانه درآید. چرا که چنانکه در گذشته ی نه چندان دور، برتری تسلیحاتی و به ویژه هسته ای به عنوان شرط لازم برای رهبری ائتلاف های نظامی علیه کشورهای دیگر مطرح بود، در عصر اطلاع رسانی، برتری در این عرصه است که چنین نقشی را ایفا می کند.
نقش یونسکو در ارتباطات
یکی از زمینه های مهم فعالیت های یونسکو حمایت از آزادی مطبوعات و رسانه های کثرت گرا و مستقل و پیشتاز است و برای حمایت از جریان آزاد اطلاعات و تقویت ظرفیت های ارتباطی کشورهای در حال توسعه فعالیت می کند. همین دکترین جریان آزاد اطلاعات است که از دهه ۱۹۴۰ استقرار یافته و سبب نیرومند و گسترده شدن رسانه های غربی و محتوای خبری آنها شده است.
یونسکو به کشورهای عضو در سازگار کردن قوانین رسانه ای خود با ضوابط دموکراتیک و اعمال استقلال تحریری رسانه های خصوصی و عمومی کمک می کند و هر گاه که آزادی مطبوعات نقض شود، مدیرکل یونسکو از طریق مجاری دیپلماتیک یا سخنرانی علنی مداخله می نماید.
این سیاست هواداری و حمایت از برقراری «نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات» در دهه ۱۹۷۰ به جهت توجه کشورهای در حال توسعه به نقش مهم رسانه های همگانی در تأمین و تحکیم وحدت ملی در دوران پس از استعمارزدایی و در عین حال مبارزه با رسانه های کشورهای توسعه یافته، علاوه بر یونسکو، از سوی «جنبش غیرمتعهدها» نیز دنبال می شود. سران بسیاری از کشورهای عضو این جنبش با تأکید بر لازم و ملزوم بودن «نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات» و «نظم نوین اقتصادی بین المللی»، در کنار یونسکو به کمک در این زمینه پرداختند. از موفقیت های مهم کشورهای در حال توسعه در زمینه های «نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات» در دهه هفتاد میلادی، می توان به تصمیم کنفرانس عمومی یونسکو در نوزدهمین اجلاسیه آن در پاییز ۱۹۷۶ در خصوص تشکیل «کمیسیون بین المللی مطالعه درباره مسایل ارتباطات» و به ویژه تصویب اعلامیه مربوط به نقش وسایل ارتباط جمعی در روابط بین المللی در اجلاسیه بعدی (بیستم) یونسکو در سال ۱۹۷۸، اشاره کرد. هر چند این اعلامیه با مخالفت کشورهای بزرگی چون ایالات متحده و انگلستان مواجه شد و کار تصویب آن به درازا کشید، اما نهایتاً به تصویب رسید و دکترین «جریان آزاد اطلاعات» که از حمایت غرب بهره مند بود، جای خود را به اصل «جریان آزاد و اشاعه گسترده تر و متعادل تر اطلاعات» داده اما تا مدتهاهیچ چهارچوبی برای این نظم نوین جهانی شکل داده نشده بود و در جریان اجلاس بیست و یکم یونسکو بود که گزارش کمیسیون بین المللی مطالعه درباره مسایل ارتباطات با نام «یک جهان و چندین صدا» که در ژانویه ۱۹۸۰ منتشر شده بود، به تصویب رسید و برای نخستین بار چهارچوب کلی و مشخصی همراه با استدلال های توجیهی در زمینه نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات مشخص شد. اما کارشکنی های دول قوی همچنان ادامه یافت و دولتین انگلستان و ایالات متحده آمریکا به بهانه سیاسی بودن این گزارش در جریان برگزاری بیست و دومین اجلاسیه کنفرانس عمومی یونسکو در پاییز ۱۹۸۳، تهدید به خروج از عضویت یونسکو نمودند و یکسال بعد نیز این تهدید را عملی کردند و از یونسکو خارج شدند. پس از خروج آمریکا و انگلستان از عضویت یونسکو، کوشش کشورهای جهان سوم، برای برقراری نظم نوین اطلاعات و ارتباطات و تحقق اهداف مصوبه، به آهستگی و کندی ادامه یافت، تا آن که با پایان یافتن مدیریت «محمد مختارامبو» شخصیت معروف سنگالی، بر این سازمان و جانشینی «فوریکو مایر» اسپانیایی، جو سیاسی حاکم بر یونسکو تغییر کرد و دو سال بعد از آن، همزمان با فرو ریختن دیوار برلین (پاییز ۱۹۸۹) در جریان برگزاری بیست و پنجمین اجلاسیه عمومی، به جای نظم جهانی اطلاعات و ارتباطات، یک «استراتژی نوین ارتباطی» بر مبنای آزادی اطلاعات و جریان آزاد آن، تصویب و به اجرا گذاشته شد. بر اساس این استراتژی، فعالیت های سازمان یونسکو در زمینه اطلاعات و ارتباطات، بار دیگر مانند دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ بر آزادی اطلاعات و جریان آزاد اطلاعات استوار گردید و به همین لحاظ در برنامه میان مدت پنج ساله یونسکو برای سال های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۷ که در بیست و پنجمین اجلاسیه کنفرانس عمومی تصویب شد، تنها اشاره ای کلی به نظم نوین جهانی یاد شده وجود داشت.
در راستای تلاش های یونسکو برای گسترش آزادی ها، سومین روز ماه مه هر سال را «روز جهانی آزادی مطبوعات» اعلام کرده است و همچنین روز ۱۷ مه هر سال «روز جهانی جامعه اطلاعات» گرامی داشته می شود، تا اندیشه های اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی «ژنو در ۲۰۰۳ و تونس در ۲۰۰۵» برای ایجاد «جامعه اطلاعاتی مردم محور، فراگیر و توسعه گرا» بر مبنای حقوق بشر بنیادین که در ادامه توضیح داده خواهد شد، به جهانیان یادآوری شود.
یونسکو به منظور تقویت زیربناها و منابع انسانی ارتباطی کشورهای در حال توسعه، تخصص فنی و آموزشی ارائه می دهد و به تدوین طرح های رسانه ای ملی و منطقه ای به ویژه از طریق برنامه بین المللی برای توسعه ارتباطات (IPDC) کمک می کند و بیش از ۹۰ میلیون دلار برای بیش از ۱۰۰۰ طرح در ۱۳۹ کشور در حال توسعه بسیج کرده است. این سازمان برای پر کردن شکاف دیجیتالی، به کشورهای در حال توسعه کمک می کند تا سیستم های انفورماتیک خود را تشکیل دهند و دسترسی به جریان های جهانی اطلاعات را تضمین کنند. تأکید آنها بر آموزش و ایجاد شبکه های رایانه ای برای برقراری پیوند بین مؤسسات علمی و فرهنگی و اتصال آنها به شبکه جهانی اینترنت استوار است. فناوری های جدید اطلاعاتی و ارتباطی ICT، با چند برابر کردن فرصت ها و امکانات برای تولید، انتشار و دریافت اطلاعات در مقیاسی بی سابقه، اصل جریان آزاد اندیشه ها را گسترش می دهند.
یونسکو می کوشد اطمینان حاصل کند حداکثر افراد ممکن از این امکانات استفاده نمایند. دیگر مسائلی که یونسکو به آنها رسیدگی می کند، شامل تأثیر اجتماعی و فرهنگی این فناوری ها و رویکردهای سیاسی بر مسائل حقوقی و اخلاقی مربوط به اینترنت است.
در آوریل ۲۰۰۶ دبیرکل، آغاز اتحاد جهانی برای فن آوری ها و توسعه اطلاعات و ارتباطات را تصویب کرد. هدف آن تسهیل و حمایت از ادغام ICT در فعالیت های توسعه، با تأمین تریبونی برای گفتگوهای آزاد و فراگیر، با حضور تمامی عوامل ذینفع و بخش های گوناگون در زمینه تعیین سیاست ها درباره نقش ICT در توسعه است.
بخشی از فعالیت های یونسکو برای گسترش ارتباطات در نقاط مختلف جهان
آفریقا
تحکیم و تثبیت رسانه های مستقل و آزاد و تقویت ظرفیتهای ارتباطات و اطلاعات در کشورهای در حال توسعه یکی از مهمترین اولویتهای یونسکو در جهت ترویج صلح و توسعه است، به طوریکه این کشورها بتوانند مشارکت فعال تری در عرصه ی ارتباطات بین المللی داشته باشند. این تلاشها همه رسانه ها، اعم از رسانه های معمولی مانند مطبوعات و رادیو و تلویزیون و رسانه های فناورانه چون اینترنت را دربرمیگیرد. در راستای اجرای این استراتژی در قاره سیاه، این سازمان در حال حاضر دو پروژه ی رسانه ای را در کشور روآندا در دست کار دارد که مورد حمایت مالی آژانس توسعه ی نروژ (NORAD) نیز هست. هدف این پروژه چنان که بیان شد ایجاد رسانه های مستقل و کثرت گراست. اولین مرحله ی این پروژه دو مرحله ای در سال ۱۹۹۸ تکمیل شده است و در این مرحله ۱۸ ماه آموزش فشرده برای روزنامه نگاران و فعالین رادیویی برگزار شد. فاز دوم این پروژه دارای دو هدف عمده است: اول، حمایت از برنامه های رادیویی تولید شده توسط روزنامه نگاران مستقل زن و دوم، بهبود استانداردهای روزنامه نگاری و عملکرد حرفه ای.
یونسکو در حال حاضر از طریق نهادهایی موسوم به (خانه مطبوعات) که در روآندا (۱۹۹۶) و بروندی (۱۹۹۷) تاسیس شده است، به ترویج آزادی بیان در این مناطق از آفریقا میپردازد. هدف از ایجاد این مراکز ارائه فضایی برای بحث آزاد و تبادل اطلاعات است. خانه های مطبوعات راه طولانی ای را در جهت کمک به مبارزات روزنامه نگاران و خروج آنها از انزوا طی کرده است.
یونسکو همچنین در آنگولا نیز با همکاری بنیاد (Hirondelle) فعالیت بسیاری در جهت توسعه ی رسانه های آزاد و برگزاری دوره های آموزشی مختلف برای کارمندان رادیو انجام داده است.
تیمور شرقی
در راستای تلاشهای سازمان ملل متحد برای کمک به مردم تیمور شرقی جهت استفاده از ظرفیت های خود برای ایجاد یک حاکمیت ملی و مردمی، یونسکو مامورین و نمایندگانی به این کشور فرستاد تا به ارزیابی شرایط این کشور بپردازند و بررسی نمایند که چه کمکهایی در این کشور بیشترین بهره وری را خواهد داشت.
یونسکو و انجمن جهانی روزنامه ها (WAN) نیروهای خود را برای بازسازی صنعت جنگ زده ی روزنامه نگاری در تیمور شرقی ائتلاف کردند. در فوریه ۲۰۰۰ یک کارشناس فنی برای ارزیابی نیازهای مطبوعات محلی برای تجهیزات چاپ و توزیع از این کشور بازدید کرد و به عنوان یک اقدام فوری و موقت راه اندازی یک مرکز چاپ را در دستور کار قرار داد، اما این سازمان توجه داشت که برای ادامه ی حیات طولانی مدت روزنامه ها، تجهیزات چاپ و توزیع باید توسعه یابد.
همچنین به منظور سازماندهی رادیو و تلویزیون و هدایت روند دموکراتیک و منطقی توسعه ی این رسانه ها، از سوی یونسکو چهارچوبهای قانونی نیز ارائه شده است.
نهایتا، یونسکو به طور آزمایشی رادیوهای گوناگونی را برای اقشار مختلف جامعه از قبیل: کشاورزان، صنعتگران، ماهیگیران، صنایع کوچک، معلمان، مددکاران اجتماعی، زنان و به ویژه جوانان تاسیس کرد و ایجاد رادیوهای دیگری را نیز در دستور کار دارد.
یوگوسلاوی سابق
در دسامبر سال ۱۹۹۳، یونسکو براساس جریان آزاد عقاید از طریق متون و تصاویر، برنامه ای آزمایشی را در مناطق درگیری و جنگی سراسر جهان راه اندازی نمود. تاکید ویژه این برنامه بر یوگوسلاوی سابق بود، چراکه روزنامه نگاران آن کشور تحت فشار سنگین سیاسی بودند و دسترسی به اطلاعات بی طرفانه روز به روز در آن کشور مشکل تر میشد.
در چند سال اخیر، یونسکو در بسیاری از جمهوری ها و سرزمینهای یوگوسلاوی سابق به تجهیز رسانه های الکترونیکی و روزنامه های مستقل به لوازم اداری و دفتری پرداخته و اقدام به برگزاری دوره های آموزشی گوناگونی برای خبرنگاران و روزنامه نگاران نموده است. هدف از تمام این تلاشها، تسهیل تماس و تبادل اطلاعات بین رسانه های این منطقه و سایر نقاط جهان و توسعه ی رسانه های آزاد، مستقل و کثرت گراست.
آخرین تلاشهای یونسکو عبارتند از کمک به انطباق زیرساختهای رسانه های این منطقه با روش های نوین و توزیع و پخش فیلم، فیلم های مستند و برنامه های کودک برای ایستگاههای تلویزیونی در بوسنی و هرزگوین و سایر نقاط یوگوسلاوی. یونسکو با کمک انجمن جهانی روزنامه ها (WAN) یک سیستم توزیع را برای پخش روزنامه ها و هفته نامه های مختلف در کوزوو به راه انداخته است، تا مردم از انتخابهای بیشتری برخوردار باشند و محدود به چند نشریه نباشند، اقداماتی مشابه نیز در سایر مناطق مانند بلگراد، انجام شده است.
اجلاس جهانی سران
سابقه:
قطعنامه ۷۳ اتحادیه بین المللی ارتباطات (ITU) در اجلاس «مینه آپولیس ۱۹۹۸» تصمیم گرفت به دبیرکل این اتحادیه توصیه کند موضوع تشکیل اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی (Wsis) را در دستور کار کمیته اداری سازمان ملل متحد قرار دهد و نتایج این مشورت را به شورای اتحادیه بین المللی ارتباطات راه دور ITU گزارش دهد. از آنجایی که کمیته اداری سازمان ملل متحد نسبت به تشکیل این اجلاس نظر مثبتی داشت و اغلب سازمان ها و کارگزاری های ملل متحد نسبت به همکاری در خصوص تدارک و تشکیل اجلاس سران فوق ابراز علاقه کردند، تصمیم گرفته شد که اجلاس سران تحت حمایت کامل دبیرکل سازمان ملل متحد و با سپردن نقش اصلی در امر تدارکات به اتحادیه بین¬المللی ارتباطات راه دور تشکیل شود، شورای این اتحادیه در سال ۲۰۰۱ تصمیم گرفت اجلاس سران را در دو مرحله تشکیل دهند.
مرحله اول: از ۱۰ تا ۱۲ دسامبر ۲۰۰۳ در ژنو.
مرحله دوم: از ۱۶ تا ۱۸ نوامبر ۲۰۰۵ در تونس.
در حقیقت تدارک تشکیل این اجلاس هنگامی آغاز شد که شکاف بین ثروتمندان و فقرا در زمینه ی اطلاعاتی و ارتباطی افزایش زیادی پیدا کرده بود و همزمان با آن، روز به روز بر اهمیت ارتباطات راه دور در سطح سیاسی، اجتماعی و فرهنگی افزوده می شد.
مجمع عمومی ملل متحد این اجلاس سران را به عنوان وسیله ای مؤثر برای کمک به سازمان ملل متحد در اجرای اهداف اعلامیه هزاره دانسته است. و چنانکه پیشتر بیان شد، اتحادیه بین المللی ارتباطات به عنوان یکی از مهمترین کارگزاری های سازمان ملل متحد، مسئول گردآوری تمامی عوامل مؤثری است که در زمینه های علمی، فنی و اقتصادی تخصص دارند و می¬توانند به رهبران، بخش خصوصی، NGO هاو ... کمک نمایند.
قطعنامه ۱۸۳/۵۶ مجمع عمومی ملل متحد هدف اجلاس سران را ایجاد دیدگاه و درکی مشترک از جامعه اطلاعاتی و تصویب اعلامیه و برنامه اقدام برای اجرا به وسیله دولتها، نهادهای بین المللی و همه بخش های جامعه مدنی، توصیف کرده است.
چند کمیته تدارکاتی دستور کار و موضوعات اجلاس سران را تعیین خواهند کرد. کنفرانس ITU در سال ۲۰۰۲ (مغرب) اطلاعاتی را که چهارچوب اهداف ذیل را مشخص می کرد، تهیه کرده است، این اهداف عبارتند از:
۱. تأمین دسترسی به فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی برای همه.
۲. فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی به عنوان ابزاری برای توسعه اقتصادی و اجتماعی و برآوردن اهداف توسعه هزاره.
۳. اطمینان و امنیت در استفاده از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی.
این اجلاس و نشست های مانند آن، فرصتی منحصر به فرد برای همه عوامل و دست اندرکاران اصلی فراهم می سازد تا در گردهمایی¬های سطح بالا به همفکری و مشورت بپردازند و درک بهتری از این انقلاب فناورانه و تأثیر آن بر جامعه ی بین المللی به دست آورند.
نتایج اجلاس جهانی سران در خصوص جامعه اطلاعاتی
اهداف فراگیر پیشنهادی اجلاس سران شامل وصل کردن تمام روستاها، نهادهای آموزشی، مراکز بهداشتی، بیمارستان ها و ادارات محلی و مرکزی دولتها تا سال ۲۰۱۵ به شبکه ی جهانی اینترنت است. بر اساس این هدف کلی، اقدامات گوناگونی برای گسترش فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی به سراسر جهان و حمایت از حریم خصوصی و آزادی مطبوعات در دستور کار قرار خواهند گرفت که در زیر به چند مورد از این موارد اشاره می نماییم:
۱. ایجاد سایت تعاملی برای مراقبت های بهداشتی و تبادل اطلاعات بین کشورهای ثروتمند و فقیر.
۲. تعیین روش هایی برای پیش بینی فجایع طبیعی و انسانی (یا معایبی که بشر عامل ایجاد آنهاست) و نظارت بر تأثیر آنها بر محیط زیست و اجرای طرح هایی برای از بین بردن یا استفاده مجدد از سخت افزارها به شیوه های که برای محیط زیست امن باشد.
۳. حذف حقوق گمرکی سخت افزارها و نرم افزارها و رشد آگاهی درباره نرم افزارهای Open source.
۴. تعیین سایتی جهانی برای مبادله اطلاعات علمی، روزنامه ها، کتاب و ... .
ایمیل های مزاحم به عنوان یکی از محورهای مهم اجلاس سران
امروزه با پیشرفت فناوری روز به روز بر مشکلات بشر افزوده می شود که یکی از آنها اسپم هاهستند که حقیقتی اجتناب ناپذیر است. پیشرفت ارتباطات سبب آسان شدن کار این مزاحمان شده است. به همین دلایل اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی (ژنو ۲۰۰۳) توجه خود را بر این مسائل، متمرکز کرد. اجلاس سران ملل متحد که به وسیله ی ITU برگزار شد، بیش از ۵۰ تن از سران کشورها و هزاران مسئول و ناظر، نمایندگان و بازرگانان بزرگ را گردهم آورد تا ضمن آنکه آخرین فناوری ها را چنانکه بیان شد به مناطق محروم بیاورند، در عین حال به عوارض و پیامدهای انسانی فناوری ها رسیدگی و از آنها برای شکل دادن دنیایی بهتر استفاده کنند.
این مشکلات (اسپم ها و ...) فقط منحصر به اقتصادهای ثروتمند نیست، بلکه مرزهای نامحدود و اینترنت ضرورت همکاری بین المللی را ایجاب می کند. قراردادهای بین المللی درباره پروتکل های امنیتی، استاندارد کردن و احتمالاً هماهنگ سازی قوانین، روشی است که نظام های امروز را امن تر خواهد کرد.
امروزه بیش از نیمی از ایمیل ها در ردیف ایمیل های مزاحم است که با این کار متجاوز از بیست میلیارد دلار از جهت بهره وری و بازدهی و ... زیان به بار می آورند. زیرا کاربران به بسیاری از پیام های خود به اشتباه توجه نمی کنند و بسیاری از این اسپم ها باعث گمراهی افراد می¬گردد.
شاو، از ITU می گوید: مردم در دنیای واقعی مرتکب کارهای خلاف می شوند و در گذشته از همه وسایل از جمله وسایل ارتباطی سوء استفاده شده است. برای مثال سرقت از بانک ها در دنیای غرب وحشی با نصب دستگاه های هشدار دهنده، گاوصندوق، نگهبانان مسلح، وضع قوانین، دادن جایزه و ... مهار شده است. مزاحمت ایمیل های تحمیلی نیز با ترکیب تدابیر گوناگون و نه فقط یک راه چاره، برطرف خواهد شد.
اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی، فرصتی برای جامعه جهانی فراهم می سازد تا این تدابیر را ارزیابی کرده و خود را به ایجاد آینده ای امن تر در فضای مجازی، که به آزادی ها احترام بگذارد و در همان حال از حریم خصوصی ما محافظت کند، متعهد سازد. در این بین سران راه کارهای گوناگونی مانند تعیین جایزه که توسط لارنس لسینگ «استاد دانشکده بازرگانی آکسفورد» پیشنهاد شد و یا ایجاد مرکزی برای شفاف کردن خلاف های اینترنتی و ... ارائه داده اند.
کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی
یکی از عرصه های مهم و کاربردی ارتباطات، تجارت بین الملل و قراردادهای بین المللی است که با پیشرفت وسایل ارتباطی، دچار تحول میشود.
تجارت الکترونیکی با سرعتی شگفت انگیز در حال گسترش بوده و می توان گفت که امروزه استفاده از وسایل الکترونیکی در جریان مذاکرات پیش از قرارداد، انعقاد قراردادو حتی اجرای آن، در بسیاری از کشور ها به امری طبیعی و بدیهی تبدیل شده است. صرفه جویی در وقت و کاهش هزینه ها به دلایل گوناگونی چون حذف واسطه ها و...، از فواید تجارت الکترونیکی به شمار می آیند وسبب محبوبیت روز افزون ابزار و شبکه های الکترونیکی مانند اینترنت در میان تجار و مصرف کنندگان شده است. تولید کننده قادر است با استفاده از پایگاه اینترنتی خود به تبلیغ کالاهایش پرداخته و تجار دیگر یا مصرف کنندگان را از خصوصیت آنها آگاه سازد . ارایه دهندگان خدمات نیز از چنین امکانی برخوردار هستند . بنابر این به طور طبیعی تجارت الکترونیکی جایگزین تجارت سنتی شده و این تحول نیازمند وضع قوانین متناسب بین المللی است و قوانین داخلی و متفاوت کشورها پاسخگوی این معاملات که فروشنده در کشوری و خریدار در کشوری دیگر حضور دارد نمیباشد.
به سبب این رفع این دغدغه جهانی، کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال)، کنوانسیونی را تهیه کرد و مجمع عمومی سازمان ملل نیز در ۲۳ نوامبر ۲۰۰۵ آنرا به تصویب رساند. این کنوانسیون که حاصل مطالعات و جلسات متعدد کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحداست، سندی مهم و تعیین کننده در تسهیل و تنظیم تجارت الکترونیکی بین المللی محسوب می شود. کنوانسیون با یک مقدمه آغاز می شود که در آن، اهمیت و آثار مثبت استفاده روز افزون از ارتباطات الکترونیکی در تجارت بین الملل و نیز ضرورت اتخاذ قواعد یکنواخت به منظور رفع موانع و تردید های قانونی نسبت به ارتباطات مذکور و لزوم تحقق اصول بیطرفی رسانه ای (تکنولوژیک) و برابری آثار قانونی مورد تاکید قرار گرفته است.
در واقع این کنوانسیون را باید مهمترین گام سازمان ملل متحد در ارتقای نقش وسایل ارتباطی نوین در تجارت بین المللی دانست.
نتیجه گیری
دلیل اهمیت بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات و رسانه های جمعی برای سازمان ملل متحداین است که این فناوری¬ها و رسانه¬های جمعی می توانند ابزاری نیرومند برای پر کردن شکاف موجود در زمینه توسعه و تسریع تلاش¬ها برای رسیدن به اهداف توسعه هزاره در زمینه مبارزه با فقر، گرسنگی، بیماری، بی سوادی، ویرانی محیط زیست و نابرابری جنسیتی فراهم سازند. بدون استفاده گسترده و نوآورانه از این فناوری ها، دستیابی به اهداف توسعه هزاره غیرممکن است.
فناوری اطلاعاتی و ارتباطی و رسانه های جمعی همچنین در زمان رکود اقتصادی که تدابیر و انگیزه های مناسب، مورد نیاز است، می توانند انگیزه های اقتصادی جهانی فراهم سازند. دیگر این که شکاف فناوری و دیجیتالی از بزرگترین موانع غیرتعرفه ای در برابر تجارت جهانی بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. البته باید توجه داشت که این فناوری ها و رسانه های جمعی در صورتی به اهداف توسعه خدمت خواهند کرد که دسترسی به اطلاعات و ارتباطات، همگانی و با هزینه منصفانه باشد و از آزادی بیان به عنوان حقی بنیادی حمایت شود و در عین حال چهارچوب سیاسی شفاف و قابل پیش بینی که رقابت را تشویق کند، وجود داشته باشد.
:: موضوعات مرتبط:
مقالات حقوقی ,
,
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
ابلاغ از طریق روزنامه بدین ترتیب است که مفاد 
محكمه مي‌توانست در كليه محكوميت‌هاي تعزيري و بازدارنده، اجراي تمام يا قسمتي از مجازات مقرره را با رعايت شرايطي از دو تا پنج سال معلق كند، در حالي‌كه در قانون اخير تعليق اجراي مجازات صرفاً به جرائم تعزيري آن هم از درجه سه تا هشت منحصر شده است ثانياً وفق مقررات ماده 25 قانون مجازات سابق، تشخيص اعمال تعليق اجراي مجازات صرفاً به حاكم محكمه محول شده بود در حالي‌كه مطابق با مقررات ماده 46 قانون مجازات اسلامي اخيرالتصويب، دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري پس از اجراي يك سوم مجازات راساً و محكوم‌عليه پس از تحمل يك سوم مجازات، از طريق دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري مي‌توانند از دادگاه صادر كنندة حكم قطعي، تعليق اجراي مجازات را درخواست كنند. ثالثاً در قانون سابق قرار تعليق اجراي مجازات ضمن صدور حكم محكوميت صادر مي‌شد و تعليق اجراي مجازات به موجب رأي يا قرار متأخر فاقد محمل و موقعيت قانوني بود در حالي‌كه برابر مقررات ماده 46 قانون مجازات اسلامي اخيرالتصويب قرار تعليق اجراي مجازات ضمن حكم محكوميت يا پس از آن صادر ميشود.
آمار
وب سایت:
